در این میان یکی از مولفههای اندازهگیری شکاف دیجیتال، دسترسی به «اینترنت آزاد» است؛ در ایران اما عملیات سدسازی در مقابل سیل کاربران اینترنت، همواره در دست اجرا است؛ کم نیستند سایتها و پلتفرمهایی که در سالهای اخیر فیلتر شدند، اما در سال گذشته همزمان با ناآرامیهایی که در کشور شکل گرفت، رکورد فیلترینگ نیز شکسته شد و روز به روز به تعداد پلتفرمهای کاربردی و محبوب ایرانیان که در سبد فیلترینگ قرار میگیرند، افزوده شد. همزمان با فیلترینگ گسترده، فیلترشکنها مانند قارچ از زمین سر درآوردند و طولی نکشید که شکست طرح فیلترینگ محرز شد؛ در این گیرودار اما طرح فیلترینگ بیثمر نبود و ثمره آن عمیقتر شدن قشربندی اجتماعی، تفکیک بیشتر و افزایش نابرابریها بود؛ درست پس از اجرای طرح فیلترینگ بود که قیمت سیمکارتهای بینالمللی در بازار به «۹۰» میلیون تومان رسید، سیمکارتهایی که قابلیت دور زدن فیلترینگ را دارند و درست همینجا قیمت فیلترشکنها سر به فلک کشید و حال تنها افرادی که دستشان به دهان شان میرسد در این وضعیت اقتصادی نابهسامان توانایی خرید فیلترشکن را دارند. اما دامن زدن به شکاف دیجیتال تا به اینجا سیاستگذاران را راضی نکرد و در روزهای اخیر خبر از «تصویب طرح سیمکارت گردشگری» به میان آمدهاست؛ «علیاصغر شالبافیان» معاون وزیر گردشگری اخیرا در گفتگویی که با ایسنا داشتهاست، اعلام کرد: «ارائه سیمکارت بدون فیلتر به گردشگرهای خارجی، با تأکیدهای وزیر گردشگری پیگیری شدهاست.» به گفته وی طرح «سیمکارت گردشگری» در کارگروه رفع مصادیق مجرمانه دادستانی کل کشور تصویب شده است: «جلسهای هم بین وزارتخانههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و دادستانی و نیروی انتظامیدرباره نحوه اجرای آن با توجه به اولویتهای مورد درخواست ما برگزار شد.»
به هر حال، از سال گذشته که بحث فیلترینگ در ابعاد گسترده مطرح و اجرایی شد، بحث تخصیص سیمکارتهایی با اینترنت آزاد به اقشار خاصی از جامعه نیز مطرح شد؛ زمستان سال گذشته و درست پس از گذشت تنها ۵ ماه از اجرایی شدن فیلترینگ در ابعاد گسترده، اساتید دانشگاه مشمول دریافت سیمکارتهایی با اینترنت آزاد شدند؛ در کنار آنها فریلنسرها یا آزادکارها و خبرنگاران نیز در گروهی قرار گرفتند که میتوانند این سیمکارتها را دریافت کنند و حال گردشگران خارجی نیز در طبقهای از افراد جامعه قرار گرفتند که میتوانند سیمکارتهایی با اینترنت آزاد داشته باشند. در انتها باید یادآور شد که تا همین اواخر، دسترسی به اینترنت به عنوان یک امر لوکس تلقی میشد و تفاوتها در دسترسی دیجیتال عمدتاً به همین شکل دیده میشد. با این حال، اکنون اجماع گستردهای وجود دارد که تبعیض تکنولوژیکی نوعی طرد اجتماعی است زیرا شهروندان خاصی را از منابع ضروری برای توسعه ثروت محروم میکند.