خروج مهاجران افغان، بازار کار ایران را با دو سناریوی احتمالی مواجه می‌کند؛ اولی افزایش هزینه تولید، رکود پروژه‌ها و رشد بیکاری پنهان و دیگری اصلاح فرهنگ کار و تغییر الگوی اشتغال.
یک سناریو کاملا منفی است و آمیخته با نگرانی و در سناریو دیگر به شکل خوش‌بینانه رگه‌هایی از مثبت‌اندیشی قابل تشخیص است. در سناریو اول، به دلیل ناتوانی در جایگزینی سریع نیروی کار، برخی پروژه‌های عمرانی متوقف و هزینه تمام‌شده تولید در صنایع کوچک و متوسط افزایش پیدا کند.به‌عنوان مثال رئیس انجمن انبوه‌سازان، می‌گوید هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در تهران، بابت نیروی کار، تا ۲۵ درصد بالا رفته است. از آن‌طرف اگر دولت بتواند با آموزش‌های سریع و سیاست‌های تشویقی، نیروی کار ایرانی را به سمت مشاغل یدی سوق دهد، خروج افغان‌ها تحت شرایطی خاص، به تعریف تازه بازار کار و کاهش وابستگی خارجی منجر می‌شود. شک نکنید دسترسی به این موفقیت نیازمند بودجه، زمان و فرهنگ‌سازی بلندمدت است. آمارها، جمعیت فعال ایرانی را حدود ۲۱ میلیون نفر شامل ۱۷ میلیون مرد و چهار میلیون زن عنوان می‌کند. در این بین با دو تا سه میلیون نفر شاغل افغان روبرو هستیم که حدودا دو میلیون نفرشان به صورت قانونی یا غیرقانونی فعال هستند.حضور کارگران افغان در بخش ساخت و ساز و صنعت کشور، قدمتی دیرینه دارد، اما اکنون با داغ شدن اخبار خروج اتباع غیرمجاز از کشور، دیدگاه هایی متضاد و دوگانه در این زمینه شکل گرفته است. گروهی از کارشناسان معتقدند این حجم از اخراج می تواند بخش هایی از بازار کار را تحت تاثیر منفی قرار دهد و این تاثیر به راحتی قابل جبران نیست. اما برخی دیگر این خروج را به نفع کارگران ایرانی ارزیابی کرده اند.
با توجه به این شرایط پرسش هایی درباره تاثیر خروج اتباع غیرمجاز از بازار کار ایران مطرح است.حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس و فعال حوزه کار و کارگری در این رابطه به فرارو گفت: «وزارت کار معتقد است طی یک دهه اخیر، اقدامات لازم برای نیروی کار ایرانی انجام شده است. درواقع نظر وزارت کار این است که با خروج افغان ها از کشور، مشکل خاصی رخ نمی دهد. نظر وزارت کار این است که اگر از این پس نیز برنامه داشته باشیم و آینده نگری کنیم، مشکل خاصی رخ نمی دهد. هر زمان تصمیمی گرفته شود و بخواهیم این تصمیم را اجرا کنیم، به ویژه اگر این تصمیم بزرگ باشد، حتما یک شوک به بازار کار وارد خواهد شد. اکنون نیز خروج کارگران اتباع از نوع غیرقانونی، به بازار کار شوک می دهد. به این دلیل که تعداد این نوع کارگران قابل توجه است. بر اساس آمارهای رسمی و غیررسمی، بیش از ۳ میلیون اتباع غیرقانونی در بازار کار ایران فعالند و حتی این رقم می تواند بالاتر هم باشد. زمانی که بخواهیم این تعداد کارگر را از بازار کار کشور منفک کنیم، قطعا بازار کار دچار شوک می شود. این یک واقعیت است. اما باید توجه کنیم این کارگران در کدام بخش ها فعال بوده اند و این بخش ها اکنون چه وضعیتی دارد.یکی از نقاطی که بیش از نیمی از اتباع غیرمجاز و خارجی در آن فعالند، بخش ساخت و ساز است. حدود ۱۴، الی ۱۵ درصد افغان ها نیز در شهرک های صنعتی فعالند، یعنی در بخش صنعت فعالیت می کند. عمده کارگرانی که طی سال های اخیر در شهرک های صنعتی دیده می شدند، اتباع خارجی و از نوع غیرمجاز بودند. بخش دیگری که اتباع کار می کنند، شهرداری ها است. اتباع در شهرداری ها و در بخش هایی از جمله فضای سبز، مقنی گری، جمع آوری زباله ها و امثالهم کار می کنند. سایر افغان ها که درصد کمتری را شامل می شود در بخش هایی مثل سرایداری، دامداری و کشاورزی کشور فعالند. عمده افغان ها (حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد) در حوزه های ساخت و ساز، شهرک های صنعتی و شهرداری ها کار می کنند.»
این فعال حوزه کار و کارگری گفت: «حقیقت این است که مدت ها است در بخش ساخت و ساز دچار رکود شده ایم و این رکود نه فقط به اکنون مرتبط است، بلکه بیش از یک سال و نیم است که به علت تورم بالا و کاهش قدرت خرید، بخش ساخت و ساز کشورمان، به شکلی که انتظار می رود، فعال نیست. بنابراین بخش ساخت و ساز کشور، هم اکنون نیاز ضروری و جدی برای حضور اتباع غیرمجاز را ندارد. موضوع دیگر این است که ما حدود ۱۰ سال است در بخش ساخت و ساز در حال آموزش نیروی کار ایرانی هستیم. یعنی نیروهای ساختمانی در کشور، از طریق مراکز فنی و حرفه ای ساماندهی شده و آموزش داده شده اند و کارت مهارت گرفته اند و پشتیبانی های قانونی را از طریق سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده اند. این یک پروژه گسترده و زیرساختی برای جایگزینی نیروهای بومی با نیروهای افغان در بخش ساخت و ساز است.»
وی افزود: «در بخش شهرک های صنعتی، مشکل این است که نیروهای اتباع معمولا با مقاصد «چندکاره» استخدام می شدند، یعنی هم کار می کردند، هم سرایدار بودند هم نگهبانی می داده اند. بنابراین در این بخش مشکلاتی داریم تا مشخص شود چگونه می توان نیروهای افغان این بخش را با نیروهای بومی جایگزین کرد. ولی هنوز دولت، وزارت کشور و دستگاه های انتظامی به این بخش ورود نکرده اند و این بخش تقریبا دست نخورده باقی مانده است. درمورد شهرداری ها، امکاناتی بالقوه و مناسب وجود دارد که با اجرای قانون کار و حمایت های حاکمیتی در بخش های بیمه، مالیات و امثالهم از طریق وزارت کشور و وزارت کار، نیروهای بومی جایگزین اتباع شوند. در این بخش، کارفرما به حاکمیت وابستگی دارد و می تواند جو و شرایط مناسبی را برای اشتغال نیروی کار ایرانی فراهم کند. اما این تغییرات به برنامه های دقیق نیاز دارد. بنابراین اکنون می دانیم کدام بخش ها آسیب پذیر ترند و کدام بخش ها آمادگی دارند.»
این کارشناس گفت: «اگر تا پایان سال یا در بازه زمانی یک ساله، بتوانیم با برنامه ریزی دقیق، شرایط را برای نیروی کار ایرانی فراهم کنیم، مشکلات جدی پیدا نمی کنیم. اما تاکید من بر برنامه ریزی دقیق و حمایت قاطع از نیروی کار ایرانی بر اساس قوانین وزارت کار است. خروج نیروی کار افغان، یک شوک کوتاه مدت به بازار وارد می کند اما این شوک با برنامه ریزی قابل جبرن است.»