مقدمه: سقوط بی‌سابقه نرخ تولد ایران به زیر یک میلیون در سال ۱۴۰۳، علیرغم جمعیت تقریباً سه برابری نسبت به سال ۱۳۵۹ (از ۳۰ میلیون به ۹۰ میلیون)، تنها یک شاخص جمعیتی نیست. این پدیده، آینه‌ای تمام‌نما از بحران توسعه سیاسی در ایران است که نیاز به واکاوی عمیق دارد. کاهش تولد، در این چارچوب، نه یک انتخاب فردی صرف که واکنش جمعی به بن بست‌های ساختار سیاسی و پیامد مستقیم ناکامی در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه پایدار انسانی و اجتماعی است.
۱. بحران اعتماد و افول «امید به آینده» (پایه توسعه سیاسی):
* شکاف دولت-ملت: بی‌اعتمادی عمیق به نهادهای حاکمیتی و وعده‌های سیاسی، به ویژه پس از تجربیاتی مانند خروج از برجام، سرکوب اعتراضات و ناکارآمدی در مدیریت اقتصاد، باعث کاهش شدید «امید به آینده» در میان جوانان شده است. توسعه سیاسی مستلزم مشارکت، اعتماد و چشم انداز روشن است؛ فقدان اینها میل به فرزندآوری را که متضمن امید به فرداست، تحلیل می‌برد.
* عدم امنیت روانی-اجتماعی: فضای بسته سیاسی، محدودیت‌های گسترده بر آزادی‌های فردی و اجتماعی (از پوشش تا بیان و تشکل) و سرکوب مداوم صدای منتقد، امنیت روانی لازم برای برنامه‌ریزی بلندمدت مانند تشکیل خانواده و فرزندآوری را از بین برده است. مردم در فضایی از ناامنی و ابهام زندگی می‌کنند که مانع تصمیمات مهم زندگی می‌شود.
۲. پیامدهای توسعه نیافتگی سیاسی بر اقتصاد و معیشت:
* تحریم‌ها و سوءمدیریت: سیاست‌های خارجی چالش برانگیز و عدم شفافیت و کارآمدی اقتصادی منجر به تحریم‌های فلج کننده، تورم افسارگسیخته، بیکاری گسترده (به ویژه در میان تحصیل کردگان) و فقر شدید شده است. توسعه سیاسی موفق، پیش نیاز ثبات اقتصادی و توزیع عادلانه منابع است. ناتوانی در تأمین حداقل‌های معیشتی، هزینه‌‌های سرسام آور مسکن و آموزش، فرزندآوری را از یک موهبت به یک «بار سنگین اقتصادی» تبدیل کرده است.
* فساد سیستماتیک: فساد نهادینه شده و توزیع رانتی منابع، فرصت‌های شغلی عادلانه را محدود و شکاف طبقاتی را عمیق کرده است. این نابرابری، احساس بی‌عدالتی و ناامیدی را تشدید می‌کند و انگیزه سرمایه گذاری عاطفی و مالی بر نسل آینده را کاهش می‌دهد.
۳. تحولات اجتماعی و واکنش به گفتمان رسمی:
* تغییر ارزش‌ها و فردگرایی: جامعه ایران، به ویژه نسل جوان و زنان، در حال گذار ارزشی عمیق است. افزایش تحصیلات عالی زنان، آگاهی از حقوق فردی و جهانی، و دسترسی به اطلاعات (علیرغم فیلترینگ)، ارزش‌های سنتی مبتنی بر خانواده پرجمعیت را به چالش کشیده است. توسعه سیاسی واقعی باید پاسخگوی این تحولات و انعطاف‌پذیر باشد. گفتمان رسمی که همچنان بر الگوهای سنتی و افزایش جمعیت تأکید دارد، با واقعیت‌های زیستی و آرزوهای بخش بزرگی از جامعه، به ویژه زنان، در تضاد است. کاهش فرزندآوری می‌تواند شکلی از مقاومت منفعلانه یا اجتناب از الگوهای تحمیلی تلقی شود.
* جنسیت و توسعه سیاسی: محدودیت‌های ساختاری و قانونی بر حقوق و فرصت‌های زنان (در ازدواج، طلاق، اشتغال، حضور اجتماعی)، تمایل و توانایی آنان برای فرزندآوری بیشتر را کاهش داده است. توسعه سیاسی ناتمام، نتوانسته است تعادل مناسبی بین نقش‌های سنتی و مدرن زنان ایجاد کند.
۴. پیامدهای سیاسی کاهش جمعیت:
* تغییر ساختار جمعیتی و بحران سالمندی: کاهش شدید موالید، ایران را با پیری سریع جمعیت و بحران تأمین اجتماعی (بازنشستگی، سلامت) در آینده‌ای نه چندان دور مواجه خواهد کرد. این امر فشار مالی و سیاسی سنگینی بر نظام وارد خواهد آورد.
* کاهش نیروی انسانی جوان: جمعیت جوان همواره موتور محرک اقتصاد و منبع ثبات نسبی (یا ناآرامی) بوده است. کاهش این نیرو، پویایی اقتصادی و حتی پتانسیل بسیج اجتماعی را تضعیف می‌کند.
* افزایش مهاجرت نخبگان: ترکیب بحران‌های سیاسی- اقتصادی با ناامیدی از آینده، موج خروج نخبگان و نیروی جوان متخصص را تشدید می‌کند، که خود چرخه معیوب کاهش رشد و توسعه را تقویت می‌نماید.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
سقوط نرخ تولد در ایران به زیر یک میلیون، فراتر از یک آمار، علامت هشداردهنده شکست پروژه توسعه سیاسی در کشور است. این پدیده ریشه در عوامل عمیق سیاسی دارد:
۱. فقدان اعتماد و امید به آینده ناشی از ناکارآمدی، سرکوب و بی ثباتی سیاست‌ها.۲. پیامدهای ویرانگر اقتصادی تحریم‌ها، سوءمدیریت و فساد که مستقیماً بر معیشت مردم تأثیر گذاشته است. ۳. شکاف عمیق بین گفتمان رسمی و ارزش‌ها و خواسته‌های واقعی جامعه، به ویژه زنان و جوانان. ۴. عدم ایجاد امنیت روانی و اجتماعی لازم برای برنامه‌ریزی بلندمدت خانواده. تا زمانی که ساختار سیاسی نتواند اعتماد را بازسازی کند، امنیت و آزادی‌های فردی را تضمین نماید، شفافیت و پاسخگویی را تقویت کند، عدالت اجتماعی و اقتصادی را برقرار سازد و انعطاف‌پذیری در برابر تحولات اجتماعی (به ویژه نقش زنان) نشان دهد، نمی‌توان انتظار معکوس شدن این روند را داشت. کاهش موالید در این تحلیل، نه یک مشکل جمعیتی ساده که پیامد تلخ و نشانه بحران عمیق در مسیر توسعه سیاسی ایران است. حل این بحران جمعیتی، مستلزم بازنگری اساسی در الگوی توسعه سیاسی و گشودن فضایی برای مشارکت واقعی، اعتمادسازی و پاسخگویی به مطالبات برحق مردم است.