حال با این که دولت چهاردهم تاکنون اظهارات متعددی در مورد افزایش قیمت بنزین داشته است، بار دیگر اظهاراتی در همین زمینه مطرح شده است.مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در نشست با مدیران رسانه، تاکید کرد که دولت به دنبال گران کردن بنزین برای طبقه محروم جامعه نیست، اما در عین حال این پرسش را مطرح کرد که چرا باید چهار میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه شود تا کسانی که چهار برابر بیشتر از دیگران مصرف می‌کنند، از یارانه برابر بهره‌مند شوند و بنزین را به قیمت لیتری ۱۵۰۰ تومان خریداری کنند؟با این اظهارات، بار دیگر سناریو سه‌نرخی‌شدن بنزین قوت گرفت. طوری که به نظر می‌رسد برنامه دولت تعیین نرخ سوم برای دهک‌های بالای درآمدی جامعه باشد تا این دهک‌ها بنزین را با نرخ بالاتری دریافت کنند.این اظهارات در حالی مطرح شده که در مورد دهک‌بندی جامعه مشکلات متعددی وجود دارد. درآمد و مصرف دقیق مردم با توجه به ضعف آماری، به طور کامل مشخص نیست و انتقادات فراوانی نسبت به نحوه دهک‌بندی مردم وجود دارد.موضوع مهم‌تر در مورد دهک‌بندی، اشتباهات هدف‌گذاری‌شده توسط دولت است. به عنوان مثال بسیاری از مردم سال‌ها قبل خودرو یا خانه‌ای خریداری کرده‌اند که به دلیل تورم، قیمت آن به‌شدت افزایش یافته و اکنون دولت تنها به‌دلیل این افزایش قیمت که خارج از کنترل مالک بوده است، آنها را در دهک‌های بالاتر قرار می‌دهد. این درحالی است که شاید درآمد واقعی و توان مالی برخی افراد تغییری نکرده باشد و تنها به دلیل تحمیل تورم به افراد، ارزش کالاهای مصرفی آنها افزایش پیدا کرده باشد.در این رابطه کارشناسان اقتصادی نظرات متفاوتی دارند. برخی از کارشناسان می‌گویند تورم به‌طور مصنوعی باعث شده است که ارزش دارایی‌هایی مانند خودرو و مسکن افزایش یابد. در نتیجه، افرادی که سال‌ها پیش خودرویی خریده‌اند، اکنون به‌دلیل ارزش‌گذاری جدید دارایی آنها، در دهک‌های بالاتر قرار می‌گیرند، در حالی که ثروت واقعی آنها تغییر نکرده است. از این رو، نمی‌توان با طرح چند نرخی‌کردن بنزین موافق بود. مساله اصلی این است که دولت، با تورمی مواجه است که به اصطلاح منشا پولی دارد؛ یعنی ریشه آن در خلق نقدینگی است. این موضوع از طرق مختلف ازجمله انتشار اوراق بدهی، استقراض مستقیم، یا مراجعه شرکت‌های دولتی زیان‌ده به بانک‌ها و دریافت تسهیلات انجام می‌شود. بنابراین منشا اصلی تورم، انبساط پولی ناشی از بی‌انضباطی مالی دولت است، چه در بودجه عمومی و چه در عملکرد شرکت‌های دولتی.در نتیجه این بی‌انضباطی‌ها، کشور قرار است هر سال شاهد تورمی در حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد باشد، اما از آن‌جا که این اتفاق، انفجاری در قیمت‌ها ایجاد کند، دولت بخشی از قیمت‌ها را سرکوب می‌کند. کالاها و خدماتی که به طور عمده در بخش خصوصی عرضه می‌شوند، متناسب با تورم افزایش قیمت می‌یابند، اما دولت قیمت برخی کالاها و خدمات عمومی را ثابت نگه می‌دارد و با این کار تورم به ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. این کار باعث می‌شود که تورم واقعی به آینده موکول شود.به بیان دیگر، با وقوع تورم، مردم به اندازه ۸۰ درصد قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، اما دولت فقط نیمی از این کاهش را در همان سال به مردم تحمیل و ۳۰ درصد باقی‌مانده را به آینده موکول می‌کند، بنابراین دولت در عمل بخشی از هزینه‌ها را به تعویق انداخته و مردم را بدهکار کرده است؛ طوری که در آینده مجبور می‌شود آن ۳۰ درصد را نیز از جیب مردم بگیرد.درواقع دولت یارانه‌ای پرداخت نمی‌کند، اصلا دولت ورشکسته است و از جیب مردم برمی‌دارد. حال با سرکوب قیمتی، بخشی از برداشت از جیب مردم به آینده موکول می‌شود. در مورد بنزین نیز همین اتفاق افتاده است. دولت برای جلوگیری از جهش ناگهانی قیمت‌ها در سال‌هایی که تورم ۸۰ یا ۹۰درصد بوده، قیمت بنزین را سرکوب کرده است. اکنون این فاصله قیمتی به‌شدت زیاد شده است. برای مثال، قیمت بنزین در کشورهای همسایه حدود ۷۰ تا ۸۰ سنت یا یک دلار است، اما در ایران بسیار پایین‌تر بوده و همین باعث قاچاق سوخت، فشار بر منابع دولتی و افزایش واردات شده است.راه‌حل اصولی این است که دولت سیاست‌هایی اتخاذ کند که مانع از تورم دو رقمی و افزایش شدید قیمت‌ها شود، همان‌طور که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود. راه‌حل واقع‌بینانه‌تر در سطح خرد این است که به‌جای ایجاد چند نرخ برای بنزین، دولت هر سال قیمت‌ها را متناسب با تورم و کمتر از آن افزایش دهد. این رویکرد مانع از ایجاد تبعیض قیمتی و فساد ناشی از آن می‌شود و اجرای آن نیز آسان‌تر است.روش سه‌نرخی یا پلکانی، روشی پیچیده و دشوار در اجراست که شاید در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد، اما برای اقتصاد ایران که با تورم مزمن چند دهه‌ای مواجه است، راه‌حل بلندمدت محسوب نمی‌شود.