ابزاری نظارتی که بر اساس قانون اساسی در اختیار قوه مقننه است و ناظران بر این باورند که وقتی این ابزار از زاویه سیاست به کار میرود، از مسیر اصلی خود خارج میشود. حامیان استیضاح و فشار بر دولت پزشکیان تمرکز خود را بر وضعیت معیشت مردم و اقتصاد کشور گذاشتند و معتقدند پزشکیان باید کابینه خود را به خصوص در بخش تیم اقتصادی، ترمیم کند. منتقدان رویکرد مجلس نیز بر این باورند که فشارهای مذکور از دریچه بازیهای سیاسی وارد میشود و نمایندگان مخالفان دولت در مجلس، شرایط کشور را در تصویری بزرگ نمیبینند و همه چیز را بر دوش دولت میگذارند.تحرکات نمایندگان مخالف دولت در مجلس، چند وجه دارد. بخشی از آن به اعمال فشار در موضوعاتی مانند مسئله حجاب یا فضاسازیهای سنگین در حوزه سیاست خارجی برمیگردد. بخشی مربوط به انتصابات مستقیم رئیسجمهور است و بخشی دیگر هم بر موضوع وزرا تمرکز دارد. مجموع این فشارها گاهی از سوی نمایندگانی خاص ایجاد میشود و با اظهاراتی در فضای مجلس، رسانهها را درگیر میکند و گاهی همراهی رئیس مجلس را هم به دنبال دارد.در صورتی که رایزنیها با مجلس جلوی استیضاحها را نگیرد، یکی از گزینههای پیش روی پزشکیان اگر قصدی برای تن دادن به گزینههای تحمیلی نداشته باشد، اداره وزارتخانهها به وسیله سرپرست بر اساس شرایط تصریح شده در قانون است. انتصاب سرپرست میتواند زمانی برای رایزنی با مجلس و پیدا کردن گزینه جایگزین فراهم کند. این اتفاق در مورد عزل همتی توسط مجلس (۱۲ اسفند) و معرفی سیدعلی مدنیزاده (۱۱ خرداد) رخ داد. بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، مدت مجاز اداره وزارتخانهها به وسیله سرپرست سه ماه است که با لحاظ شرایطی و کسب اجازه از مقام معظم رهبری، امکان یک دوره تمدید دارد.گزینه دیگر برای روبرو شدن و مقابله با این فشارها، رایزنی در سطوح عالی کشور و هماهنگی میان سران قواست. این هماهنگی و رایزنی تضادی با اصل تفکیک قوا ندارد و جلوی انجام وظایف هر کدام از این نهادها را نمیگیرد.پزشکیان با توجه به سابقه پنج دوره نمایندگی مجلس، بر سازوکارها و پیچوخمهای بهارستان تسلط دارد. برای شکستن این فضا، شخص پزشکیان در کنار محسن اسماعیلی، معاون پارلمانیاش میتواند در دو سطح با مجلس به رایزنی بپردازد و جلوی استیضاحهای سیاسی و فشارهای غیرمنطقی (نه انتقادات صحیح) را بگیرد.عقبنشینی مقابل فشارهای مجلس هم یکی از گزینههای پیش روی پزشکیان است. تجربیات پیشین نشان میدهد که پس از عزل وزرا به وسیله استیضاح یا کنار گذاشتن برخی مدیران دولتی، رایزنیهایی برای افراد جایگزین صورت میگیرد و گاهی نامهایی به رسانهها نیز راه پیدا میکند.