اما تأثیر عمیقتر این پدیده در بخش تولید داخلی نمایان میشود. وابستگی زنجیرههای تأمین به مواد اولیه خارجی، بهویژه در صنایع بزرگ و متوسط، باعث شده است که شرکتها مجبور به جذب شوک ارزی و انتقال آن به مصرفکننده نهایی شوند، یا در غیر این صورت، با کاهش حاشیه سود و ریسک ورشکستگی مواجه گردند. این فرآیند، زمینهساز کاسته شدن از سطح تولید، کاهش سرمایهگذاریهای جدید و در نهایت، تضعیف ظرفیت رقابتی اقتصاد در عرصه بینالملل میگردد. از منظر اقتصاد کلان، بیثباتی مداوم نرخ ارز، ابزارهای سیاستگذاری پولی را تضعیف کرده و پیشبینی متغیرهای اقتصادی آتی را برای بانک مرکزی و دولت به امری دشوار تبدیل نموده است؛ این عدم قطعیت، مانع اصلی برای جذب سرمایهگذاریهای بلندمدت و مولد است. در سطح خرد، اثرات این بحران بهوضوح در کاهش قدرت خرید خانوارها قابل مشاهده است؛ جایی که افزایش قیمتها، بهویژه در اقلام ضروری مانند خوراک و مسکن، سبد هزینههای زندگی را تغییر داده و شکاف طبقاتی را عمیقتر میسازد. این وضعیت، اعتماد عمومی به ثبات اقتصادی را خدشهدار کرده و میتواند منجر به سفتهبازی و خروج سرمایه از بازارهای رسمی به سمت داراییهای محافظتی مانند طلا، ارزهای دیجیتال و ارزهای خارجی شود که خود چرخه معیوب نوسانات را تقویت میکند.
از منظر تحلیلی، خروج از این شرایط نیازمند یک بسته جامع شامل مدیریت انتظارات تورمی، اصلاح ساختارهای بودجهای برای کاهش وابستگی به واردات فوری و در صورت لزوم، اقدامات قاطعانه برای مدیریت عرضه و تقاضای ارز در بازار فرعی است تا بتواند ثبات لازم برای برنامهریزیهای اقتصادی میانمدت و بلندمدت را مجدداً برقرار سازد.