به گزارش ایلنا،افزایش ۲۰ درصدی اما مورد اعتراض بسیاری از کارمندان دولت است و با توجه به تورمِ بیش از ۴۰ درصدی، آنچه دولت برای حقوق کارمندان در بودجه تعیین کرده، مشکلات معیشتی حقوقبگیران دولت را بیش از پیش خواهد کرد. ضمن اینکه طی ماههای اخیر قیمت طلا و ارز افزایش بیسابقهای داشته و با توجه به سیاستهای تعدیلی دولت از جمله حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت بنزین، نگرانی از افزایش هر چه بیشترِ نرخ تورم و هجوم موج جدید گرانی بالا گرفته است.در پاسخ به این نگرانیها، جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، به تازگی در مصاحبهای گفته: «دولت تلاش میکند بخشی از فشار معیشتی را از مسیرهای غیرنقدی مانند کالابرگ و یارانههای هدفمند جبران کند. درصد عمدهای از کارمندان ما یارانه دریافت میکنند.» او سپس گفته: «اینگونه نیست که دولت معیشت و اقتصاد مردم را رها کرده باشد و تورم و گرانی دلار را نبیند، همه اینها را میبیند و برای آن برنامهریزی میکند.» آنطور که از صحبتهای معاون اجرایی رئیسجمهور فهم میشود، منظور از برنامهریزی برای کاهش نرخ تورم، کاهش نقدینگی از طریق سرکوب دستمزد نیروی کار و جبرانِ این سرکوب مزدی از طریق پرداخت «یارانه هدفمند» و کالابرگِ الکترونیکی است!
این صحبتها در حالی مطرح میشود که مبلغ یارانه برای دهکهای پایین جامعه ۴۰۰ هزار تومان و دهکهای بالا ۳۰۰ هزار تومان است. رقم کالابرگ نیز برای سه دهک پایین جامعه به تازگی به ۶۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. ارقامی که دولت مدعی است میتوان با آن بخشی از فشار معیشتی مردم و مشخصا کارمندان خود را جبران کند، بسیار ناچیز است؛ آنقدر که یارانه ۳۰۰ هزار تومانیِ یک خانواده ۴ نفره حتی پول یک و نیم کیلو گوشت و یا ۴ کیلو برنجِ کمکیفیت هم نمیشود، آنهم اگر جزو گروه حذف شدگانِ یارانه نباشند. ۲۰ درصد پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارمندان در شرایطی مطرح میشود که هزینههای مربوط به آموزش، درمان و مسکن که جزو اساسیترین هزینهها هستند و طبق قانون اساسی باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند، افزایش قابل توجهی داشته است. خاصه در مورد آموزش و درمان که به دلیلِ خصوصیشدنِ هر چه بیشترِ این خدمات و برداشته شدن حمایتهای دولتی، هزینههای سرسامآوری بر نیروی کار تحمیل کرده است. در چنین وضعیتی مشخص نیست معاون اجرایی رئیسجمهور، چگونه یارانهی ۳۰۰ هزار تومانی و کالابرگ ۶۲۰ یا ۳۵۰ هزار تومانی را برنامهی دولت برای جبرانِ مشکلاتِ معیشتی میداند؟!دولت البته تأکید دارد که افزایش ۲۰ درصدی دستمزد مزدبگیران در راستای کنترل نقدینگی و به تبع آن کنترل نرخ تورم است. این ادعا هرساله مطرح میشود و منتقدانِ بسیاری دارد. اقتصاددانان بسیاری معتقد هستند که کنترل و کاهش نرخ تورم در ایران ربطی به کاهش نقدینگی و دستمزدِ نیروی کار ندارد.
در همین رابطه، علی قنبری، کارشناس مسائل اقتصادی، با رد استدلال دولت در رابطه با کنترل تورم از طریق سرکوبِ مزد نیروی کار گفت: افزایش حقوق الزاماً عامل اصلی تورم نیست و سرکوب دستمزدها نهتنها تورم را کنترل نمیکند، بلکه باعث کاهش قدرت خرید مردم و تعمیق رکود اقتصادی میشود. وقتی کارگران و کارمندان توان خرید کالاها، بهویژه کالای داخلی را نداشته باشند، رکود عمیق میشود و در کل جامعه گسترش پیدا میکند. این کارشناس با اشاره به اعلام افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت تاکید کرد: در شرایطی که نرخ تورم بالای ۴۰درصد است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق به هیچ وجه عادلانه و منصفانه نیست. باید تلاش شود قدرت خرید کارکنان و کارگران متناسب با نرخ تورم حفظ شود و ارتقا یابد. کاهش قدرت خرید منجر به کوچکتر شدن سفره مردم و افت شاخصهای رفاه عمومی میشود. قنبری در مورد راهکارهای کنترل نرخ تورم گفت: کنترل تورم از مسیر سیاستهای پولی و مالی هماهنگ میان دولت و بانک مرکزی میگذرد. دولت باید از ایجاد کسری بودجه جلوگیری کند، هزینههای جاری غیرضرور را کاهش دهد و منابع بودجه را به سمت فعالیتهای زیربنایی و عمرانی هدایت کند.
این رویکرد، هم به رشد اقتصادی کمک میکند و هم میتواند به بهبود قدرت خرید مردم منجر شود. وی در واکنش به اظهارات مطرحشده درباره جبران مابهالتفاوت افزایش حقوق با پرداخت یارانهها میگوید: این توجیه درستی نیست، چرا که اولاً همه افراد جامعه یارانه دریافت نمیکنند و ثانیاً راهحل اساسی، کنترل تورم است. اگر تورم مهار نشود، هر میزان افزایش حقوق نیز در نهایت منجر به کاهش ارزش پول ملی و تشدید آثار منفی تورم خواهد شد. سالهاست که دولتهای مختلف با هدف کنترل نرخ تورم، دستمزد نیروی کار کارمند و کارگر را سرکوب کردهاند اما تداوم پیشروندگیِ نرخ تورم نشان داده که این سیاست، نه تنها تأثیری روی کنترل و کاهش نرخ تورم نداشته بلکه اوضاع اقتصادی و اجتماعی را در مجموع بدتر کرده است. سقوط بخش زیادی از طبقه کارگر به زیر خط فقر از تبعات اصلی این سیاست است. زمانی پیدا کردنِ شغل با حقوق حداقل مصوب، میتوانست نجات دهندهی فرد و کل خانواده از فقر باشد اما امروز تضمینی برای آن وجود ندارد.