به گزارش خانه ملت، محمود صادقی با بیان اینکه اصل فیلتر کردن تلگرام از نظر حقوقی جای بحث دارد، گفت: باید دید فیلتر تلگرام برچه مبنای قانونی انجام شده است؛ فیلتر تلگرام به صورت دستور موقت از سوی بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه انجام شده و پس از آن دیگر نه حکمی صادر شد و نه تعیین تکلیفی صورت گرفت.
صادقی در ادامه افزود: پس از گذشت مدت زمانی از صدور دستور موقت باید حکم صادر شود؛ در وهله اول مبنای قانونی نفس دستور موقت برای فیلتر تلگرام جای‌تردید دارد از سوی دیگر پس از مرحله دستور موقت، هنوز رأیی از سوی دادگاه صادر نشده است. استفاده از فیلترشکن منع قانونی مصرحی ندارد تا بر مبنای آن استفاده از فیلترشکن را جرم دانست و فرد استفاده‌کننده مورد تعقیب و پیگیری قرار گیرد به همین دلیل برخی از شبکه‌های اجتماعی با وجود فیلتر بودن مورد استفاده مسئولان قرار گرفته است.