در یک تقسیمبندی کلی میتوانیم آنچه در سال ۱۳۹۷ در حوزه سیاست گذشته است را به دو گروه خبرهای سیاست خارجی و سیاست داخلی تقسیمبندی کنیم. موضوعاتی از قبیل اجرایی شدن دستور رئيسجمهور آمریکا برای خروج این کشور از برجام، مذاکرات ایران و اروپا برای حفظ برجام از طریق تاسیس سازوکار ویژه مالی موسوم به اینستکس، مسئله لوایح FATF و بلاتکلیفی مشهود در این مسئله، استعفای جواد ظریف و... از موضوعات خبرساز در حوزه سیاست خارجی بودند و مسائلی از قبیل شکاف میان اصلاحطلبان و اعتدالگرایان نزدیک به دولت روحانی، عدم تعیین راهبرد مناسب برای پاسخگویی به مطالبات بدنه اجتماعی اصلاحطلبان که برخی از آنان عبور کرده و گروهی دیگر به آنان معترضند، اقدامات اصولگرایان در نهادهای غیرانتخابی و تلاش برای موجسواری بر روی وضعیت سخت موجود، تحرک بیشتر از گذشته محمود احمدینژاد، حضور پررنگتر چهرههایی که به دنبال ایده تغییر نظام سیاسی هستند و... نیز از موضوعات قابل توجه حوزه سیاست داخلی بود.
در ادامه به شکل مختصر به هر یک از موارد پیشگفته میپردازیم و به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چشمانداز سال ۱۳۹۸ در حوزه سیاسی از دو وجه داخلی و خارجی چگونه سالی خواهد بود؟
با وجود آن که فرمان دونالدترامپ مبنی بر خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هستهای در اواخر سال ۱۳۹۶ صادر شد اما آثار سیاسی و اقتصادی آن بیشتر با آغاز سال ۹۷ نمایان شد. از افزایش قیمت ارز و تلاطمهای اقتصادی که تا امروز هم ادامه دارد تا تلاش دولتمردان آمریکایی برای ایجاد اجماعی منطقهای پس از خروج از برجام. توضیح بیشتر آن که دونالدترامپ به خوبی از این نکته آگاه است که سیاست منزویسازی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از اهرم خروج از برجام در عمل راه به جایی نخواهد برد زیرا جامعه جهانی در این مورد استثنائاً متمایل به دیدگاههایی است که از سوی مقامات دولت ایران مطرح میشود. از همین رو شاهد یک تغییر گفتمانی در سیاست خارجی آمریکا به شکل غیرمحسوس بوده و هستیم.
ترامپ در تلاش است تا با جایگزینسازی مسائل منطقهای با موضوع هستهای شرایطی را مهیا سازد که در وهله نخست کشورهای منطقه که اغلب نیز روابطی نه چندان دوستانه با ایران دارند علیه اقدامات و سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی گرد یکدیگر به اجماع برسند و در گام دوم اجماعی جهانی همچون آنچه در پرونده هستهای و در دوران اوباما شاهدش بودیم شکل بگیرد. آنچه در نشست ورشو رخ داد و یا هشدارهای اتحادیه اروپا مبنی بر تحرکات منطقهای ایران نمونههایی است که به وضوح نشانگر همان تغییر گفتمانی در سیاست خارجی ایالات متحده است. همزمان با خروج آمریکا از توافق هستهای در زمستان۹۶ شاهد آغاز مذاکرات ایران و طرفهای باقی مانده در برجام بودیم. این طرفها به دنبال آن بودند که به دلایل گوناگون از امنیت تا اقتصاد توافق هستهای را حتی بدون مشارکت دولتترامپ حفظ کنند. با وجود عزم جدی همه طرفها اما پیچیدگیهای ایجاد سازوکاری که از تحریمهای ثانویه آمریکا مصون بماند سبب طولانی شدن مذاکرات شد تا در نهایت پس از گذشت نه ماه سازوکاری موسوم به اینستکس متولد شود. اینستکس بخشی از اقداماتی است که به قصد حفظ برجام انجام میشود. اما نکته مهم در این باره آن است که اولاً این سازوکار ویژه نه قرار است و نه میتواند تمامی دستاوردهای اقتصادی ایران از برجام را بازاحیا کند و ثانیاً اجرایی شدن آن بستگی مستقیمی به نوع تصمیمگیریهای ساختار سیاسی در ایران در دو حوزه سیاست خارجی و اقتصاد دارد.
FATF و لوایح باقی مانده آن نیز یکی دیگر از خبرسازترین موضوعات حوزه سیاست خارجی بود که از قضا ارتباط مستقیمی نیز با تاسیس کانال ویژه تجاری اروپا با ایران دارد. با نگاهی به نوع تصمیمگیری درباره لوایح FATF در ایران شاهد الگویی هستیم که هیچ نظم منطقی یا اصول حقوقی و یا رویکردی مبتنی بر منافع ملی در آن یافت نمیشود. بر همین اساس نیز بی تصمیمی منجر به عدم قطعیت تنها رهاورد جلسات متعدد برای تصمیمگیری در خصوص این موضوع حیاتی و مهم بوده است و شاید خبرسازترین رخداد سال ۱۳۹۷ مربوط به استعفای محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران بود. حالا دیگر کمتر کسی را میتوان یافت که از بی خبر نگه داشتن آقای وزیر از سفر بشار اسد به تهران مطلع نباشد. عدم دعوت از وزیر امور خارجه در ملاقاتهای اسد در تهران لایه رویی علت استعفای ظریف بود و ناهماهنگی در ساختار تصمیمگیری کشور در حوزه سیاست خارجی را میتوان ریشه آن استعفای ناگهانی و شبانه دانست. غیرقابل فهمترین بخش این ماجرای خبرساز نیز به بازگشت ظریف به وزارت امور خارجه بازمیگشت زیرا در نهایت مشخص نشد که در شرایطی که مطلقاً هیچ تغییری در جهت مثبت و پذیرش اعتراض ظریف رخ نداده است چه دلیل منطقی برای این بازگشت به کار وجود دارد؟
اما هنگامی که به خبرهای حوزه سیاست داخلی مینگریم در وهله نخست شاهد آن هستیم که این نوع خبرها اصولاً برای مردم جذابیت چندانی ندارد و میتوان گفت شاهد انقطاع جامعه از سیاسیون به معنای رایج آن هستیم. این مهم از آن جهت حائز اهمیت است که چنین شکاف و انقطاعی از یک سو نشانگر غلبه دغدغههای اقتصادی در این مقطع زمانی است و از طرف دیگر نمادی از بی اعتمادی متن جامعه به سیاستمداران. با نگاهی گذرا به آنچه در سیاست داخلی گذشت میتوان اختلافات شدید و علنی میان اصلاحطلبان و حلقه اعتدالی نزدیک به روحانی را به خاطر آورد. این اختلاف که اندکی پس از برگزیدن روحانی در انتخابات۹۶ نشانههایی از آن بروز کرد در سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسید و شاهد چند نوبت جدال لفظی چهرههای نزدیک به روحانی همچون نوبخت و به خصوص محمود واعظی با اصلاحطلبان بودیم. چهرههای جریان اصلاحات بر این نکته تاکید دارند که نقش آنان در پیروزی روحانی و از آن مهمتر وعدهها و برنامههای دوران انتخابات به کل فراموش شده است و به کناری نهاده شده و از طرف دیگر چهرههای نزدیک به روحانی نیز به کل منکر نقش اصلاحطلبان در پیروزی روحانی در دو انتخابات۹۲ و ۹۶ هستند. واکنشهای رئيسجمهور به این کشمکش نیز در نوع خود جالب توجه است. او تلاش میکند تا با تقلید از الگوی رفتاری هاشمی رفسنجانی خود را فراجناحی نشان دهد و با همین کلیدواژه فراجناحی سعی در فرافکنی و عدم پاسخگویی به مطالبات نیروهای سیاسی و حتی مردم دارد. جناح اصولگرا نیز همچون همه این سالها با در اختیار داشتنتریبونها و رسانههایی که ظاهرا حالتی انحصاری به خود گرفته در حال موج سواری بر روی مشکلات مردم و وضعیت ناگوار اقتصادی موجود است. آنان از یک سو با قدرتی که در نهادهای غیرانتخابی دارند به قول برخی سیاسیون نزدیک به خودشان به دنبال دوپینگ انتخاباتی هستند و از طرف دیگر با تمرکز بر ضعفهای مفرط دولت و شکاف میان متن جامعه با اصلاحطلبان در پی بازگشت مجدد به قدرتند.
اما پدیده احمدینژاد همچنان آهسته و پیوسته در حال حرکت است؛ با وجود آنکه بازداشت حمید بقایی و اسفندیار مشایی مدتی او را دچار نوعی بی تصمیمی و گوشهنشینی کرده بود اما پس از گذشت زمانی اندک او دوباره به راه افتاده است. احمدینژاد از یک سو با انتشار متنی موسوم به منشور نهضت به سوی بهار همان ایده مدیریت جهان را به یادها میآورد و از طرف دیگر با سفر به نقاط مختلف ایران و مواجهه رودررو و از نزدیک با مردم نشان میدهد هنوز هم همان روحیه خود که برخی آن را مردمگرایی میدانند و گروهی پوپولیسم و عوامفریبی مینامندش را دارد. با گسترش شبکههای اجتماعی از یک سو و افزایش برخی بی تدبیریها که سبب اعتراضاتی در جامعه شده از طرف دیگر شاهد آن هستیم که گروهها و چهرههایی که به تغییر ساختار سیاسی باور دارند نیز بیشتر از قبل از سوی جامعه شنیده میشوند. برخی تحلیلگران بر این باورند که شاید در سالهای دورتر شاهد همگرایی احمدینژاد، بخشی از تحولخواهان و این گروهها نیز باشیم. حال باید منتظر ماند و دید که چنین پیشبینی تا چه حد منطبق بر واقعیتها خواهد بود و در نهایت به پرسش ابتدای این یادداشت بازگردیم: چشمانداز سیاسی سال ۱۳۹۸ چگونه خواهد بود؟
با نگاهی به تقویم سیاسی سال پیش رو با این نکته مواجه میشویم که سال آینده، سال انتخابات مجلس است و در نتیجه بخش قابل توجهی از رخدادهای سیاسی عطف به آن انتخابات قابل تحلیل خواهد بود؛ از شکاف ایجاد شده در ائتلاف اصلاح و اعتدال تا افزایش حملات به دولت مستقر، از دور شدن متن جامعه از جریان اصلاحات تا افزایش تحرکات سیاسی، رسانهای و حتی اجتماعی احمدینژاد. بر همین اساس میتوان گفت برای پیشبینی سیاست در سال آینده باید فاکتور انتخابات مجلس را از نظر دور نداشت. به نظر میآید آنچه میتواند سبب تغییراتی به سمت مثبت شود آن است که نیروهای سیاسی تحولخواه و اصلاحطلب این بار شیوهای دیگر را برگزینند و به جای شرکت در انتخابات به هر قیمتی و یا تحریم زودهنگام انتخابات و کنار کشیدن از آن راه سومی را طی کنند. راهی که در آن تنها هدف، برگزاری انتخابات آزاد با حضور تمامی شایستگانی است که به حضور در رقابت انتخاباتی تمایل دارند نه کسب قدرت و تکیه زدن بر صندلی سبز ساختمان بهارستان. اگر با چنین رویکردی به رخدادهای سیاست داخلی سال ۱۳۹۸ توجه نشان دهیم آنگاه میتوان امیدوار بود که حتی اگر این هدف نیز تحقق پیدا نکند حداقل شکاف به وجود آمده و جدی میان متن جامعه با جریان سیاسی که در دو دهه اخیر با نام اصلاحات شناخته شده است بیشتر از این افزایش پیدا نکند و از طرف دیگر همچون مجلس و دولت مستقر نتیجه انتخابات مصداق به نام یکی و به کام دیگری نیز نباشد؛ اما در حوزه سیاست خارجی شرایط ناامیدکنندهتر است و همین که شرایط بدتر از امروز نشود نوعی موفقیت محسوب میشود! به نظر میآید که تصمیمگیران راهی جز اتخاذ تصمیمات سخت در حوزه سیاست خارجی و تغییر رویکردی مشهود ندارند و از آن جا که اتخاذ تصمیم سخت به خصوص در این حوزه امری نزدیک به محال است باید خود را برای شرایطی سختتر از امروز آماده کنیم.