بنابر اعلام سخنگوی نیروهای وابسته به انصاراله یمن، یگان پهپادی حوثی‌ها با ۱۰ پهپاد دو پالایشگاه نفت بقیق و خریص در شرقی‌ترین نقطه عربستان را در قالب عملیات توازن بازدارندگی دوم هدف گرفت. هدف‌گیری دو میدان نفتی بقیق و خریص بزرگترین عملیات در عمق عربستان است.
یحیی سریع، نظام سعودی را تهدید کرد: عملیات این گروه در آینده گسترش خواهد یافت و تا زمانی که محاصره و تجاوزات ادامه یابند حملات ما دردناک‌تر خواهد شد و بانک اهداف ما روز به روز گسترده‌تر می‌شود. وی تصریح کرد: حجم عملیات بسیار گسترده است به طوری‌که تصاویر آتش‌سوزی گسترده و دود شدید در میادین نفتی آرامکو در بقیق و خریص در شبکه‌های اجتماعی منتشر و این باعث شد مقامات سعودی فورا به انجام این عملیات اعتراف کنند.مجموعه پالایشگاهی بقیق در شرق عربستان سعودی واقع شده است. بقیق در ۶۰ کیلومتری جنوب غربی ظهران قرار دارد. ظهران بزرگترین مجموعه پالایشگاهی دنیاست که بیشترین صادرات نفت عربستان در خلیج فارس را نیز انجام می‌دهد.
سوء استفاده از بند فوق‌العاده‌ها؛
ادامه پرداخت حقوق‌های نجومی در دستگاه‌های اجرایی
یک نماینده مجلس با بیان اینکه، متاسفانه حقوق‌های چند ده میلیونی خارج از ضابطه در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، گفت: با اصلاح قانون عنوان نیروی قراردادی با هدف رفع تبعیض در نظام اداری حذف خواهد شد و تنها نیروی رسمی، پیمانی و شرکتی خواهیم داشت.
به گزارش تسنیم، عباس گودرزی با اشاره به آخرین وضعیت اصلاح این قانون گفت: در روزهای اخیر جلسه‌ای با حضور مسئولانی از قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور استخدامی و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس جهت نهایی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری برگزار شد.
وی افزود: البته پیش از این اعلام شد که این قانون دائمی شده اما روند اصلاح آن همچنان در کمیسیون مشترک اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در حال پیگیری است. به گفته عضو کمیسیون مشترک اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مجلس، طبق مصوبه این جلسه نیروهای انسانی در دستگاه‌های اجرایی در مشاغل حاکمیتی و غیر حاکمیتی صرفا باید رسمی و پیمانی باشند، بر این اساس چیزی به عنوان نیروی قراردادی نخواهیم داشت و نیروی شرکتی فقط برای امور موقت، غیر حاکمیتی و غیردائم به کار گرفته شوند. به این‌ترتیب وضعیت تبعیض موجود آمیز در دستگاه‌های اجرایی جمع خواهد شد. وی افزود: متاسفانه حقوق‌های چند ده میلیونی خارج از ضابطه، خارج از عرف شرعی و انقلابی در دستگاه‌ها وجود دارد که از هر حیث مخدوش بوده اما متاسفانه سبقه قانونی به آن داده شده است. یعنی یک اختیاراتی به مقام ارشد دستگاه داده شده که او می‌تواند فوق‌العاده‌های متعدد و بی حد و حصر را پرداخت کند که منجر به تبعیض در پرداخت، شکاف طبقاتی و فساد می‌شود. بر این اساس یک سقف برای پرداخت این فوق العاده‌ها در نظر گرفته شده است که ۲ برابر قانون ۷ برابر حداقل حقوق می‌باشد. از طرف دیگر امروز در برخی دستگاه‌ها حقوق بازنشستگان و افراد شاغل متناسب‌سازی شده اما در دیگر دستگاه چنین فرایندی انجام نشده که مصوبه‌ای برای اینکه طی سه سال حقوق بازنشستگان ۹۰ درصد حقوق شاغلان باشد، داشتیم.