مقصر دانستن دلالان در افزایش قیمت‌ها ازجمله قیمت خودرو یا اقلام مصرفی نادرست است، زیرا دلال سهم بزرگی در بازار ندارد. مگر چند درصد دلالان در بازار‌های کشور وجود دارد؟دولت اگر اراده کند چنین مواردی به راحتی حل می‌شوند اما اراده حل مشکلات و موانع پیش ِروی تورم ، در دولت دیده نمی‌شود.
گاهی اعلام می‌کنند این افزایش قیمت‌ها فصلی و قابل گذر است اما به یقین می‌توان گفت این‌طور نیست و اگر به موقع دادرسی نشود شاهد افسارگسیختگی قیمت‌ها خواهیم بود. دولت باید با هدف گذاری هوشمندانه و تدوین برنامه درست، نرخ تورم اقلام مصرفی را مهار کند تا بخش عرضه تحریک و رو به بهبود رود بارها عنوان شد که اگر نقدینگی مردم در مسیر درستی هدایت نشود، بازارهایی چون خودرو، ارز، طلا و مسکن آسیب می‌بینند و دلالان برای افزایش سوددهی خود وارد این بازارها می‌شوند. افزایش سرسام‌آور خودرو و پراید در بازار که ارتباطی با خودروساز ندارد، مصداق هشدارهایی است که از قبل در خصوص عدم هدایت صحیح نقدینگی مردم داده شده بود.
پیش‌بینی کارشناسان این است که اقتصاد ایران نرخ تورم حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصدی را در سال ۹۹ تجربه خواهد کرد؛ چون اولا کسری بودجه دولت موجب چاپ پول می‌شود، دوم فشارهای بیرونی شرایط را روز به روز سخت‌تر کرده و سوم اینکه اثرات ناشی از کرونا فشار بر خانوارها و بنگاه‌ها را افزایش داده و چون تولید هم کاهش یافته موجب تورم خواهد شد.
* عضو انجمن اقتصاددانان