به گزارش ایلنا، مسعود خوانساری با بیان اینکه صادرات نفت، گاز و میعانات در سال ۹۸، ۳۲ میلیارد دلار نسبت به سال قبل کاهش داشته است، اظهار داشت: حجم تجارت خارجی در سه ماهه اول سال جاری براساس آمار گمرک ۱۳.۹۸ میلیارد دلار بود که ۶.۴ میلیارد دلار صادرات و ۷.۶ میلیارد دلار واردات بود که با ۴۴ درصد کاهش در حجم تجارت خارجی روبه رو بوده‌ایم اما در مقابل نقدینگی افزایش یافته و در پایان سال ۹۸ حجم نقدینگی ۲ هزار و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۱ درصد رشد را در سال ۹۸ داشته و در سال ۹۹ سه ماهه نشان می‌دهد که اگر به همین روند ادامه یابد رشد ۳۲ درصدی را خواهیم داشت و در پایان سال ۹۹ به رقم ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار نقدینگی خواهیم رسید و بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی را خواهیم داشت.وی افزود: طبق اعلام بانک جهانی رشد اقتصادی در سال جاری منفی ۵.۳ است و در پایان سال ۹۹ به منفی ۱۷ درصد می‌رسد بنابراین اقتصاد کشور کوچکتر می‌شود.وی در ادامه گفت: اکنون شاخص بورس ۳۶۹، سکه ۷ برابر، دلار ۵.۲ برابر، مسکن ۳.۳ برابر افزایش قیمت داشته‌اند و با توجه به حباب موجود در بازار هر لحظه امکان جابجایی این ارقام وجود دارد، بنابراین ضرورت دارد که به حجم نقدینگی و کسری بودجه توجه شود، در غیر این صورت با ابر تورم مواجه می‌شویم.
خوانساری در ادامه به موضوع تفاهمنامه ۲۵ ساله با چین اشاره و اظهار داشت: در این رابطه پیش داوری‌های زیادی صورت گرفته ابتدا باید گفت که قرارداد نبود و در حد یک تفاهمنامه است علاوه بر آن باید در مجلس هم تصویب شود، یک اصل را همه می‌دانیم و آن اینکه هیچ کشوری توسعه نمی‌یابد مگر اینکه سرمایه‌گذاری خارجی و ورود تکنولوژی جدید داشته باشد.وی بیان کرد: با فقری که هر روز بیشتر می‌شود و اکنون ۶ دهک جامعه زیر خط فقر قرار گرفته اند، نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم، ما در بخش بهره برداری از معادن، نفت و گاز و فولاد، امکان جذب داریم. ۳۰ هزار مرکز گردشگری داریم اما کمترین توریست را داریم، وقتی ۱۵ سال پیش قرارداد کرسنت منعقد شد علیه آن هیاهو شد و اکنون ۱۵ سال است که گاز می‌سوزد بدون اینکه یک سنت دریافت کنیم.
توافق ایران و عراق، فردوسی را تکان داد؛
قیمت دلار تا کجا کاهش می‌یابد؟
بازگشت دلار به کانال بیست هزار تومان، روز سه شنبه شوکی برای بازار ارز بود چرا که در روزهای گذشته مسیر دلار صعودی بوده است.
دیروز صرافی‌های بانکی با اعلام نرخ ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان برای فروش و نرخ ۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان برای خرید از مردم از سوی دیگر این سیگنال را به بازار می‌دهد که فضای بازار ارز در حال تغییر است. فاصله هفتصد تومانی قیمت خرید و فروش دلار در صرافی‌های بانکی سیگنالی است که بازارساز به بازار ارز مي‌دهد تا صرافان و فعالان انتظار کاهش قیمت‌ها را در آینده نزدیک داشته باشند.دیروز، در فردوسی و سبزه میدان، کاهش قیمت دلار شرایط را تغییر داد،هیجان خرید دلار ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومانی در ابتدای روز چنان بالا بود که برخی می‌گفتند به زودی ورق بازخواهد گشت اما ماندگاری قیمت‌ها در این مقطع از یک سو و کاهش قیمت دلار در بازار آزاد از سوی دیگر سبب شد از میانه روز تعادلی شکننده بر بازار حکمفرما شود. یکی از صرافان در این خصوص گفت: عبور دلار از سد مقاومتی ۲۰هزار تومان، عطش خرید دلار را به شدت بالا برد اما امروز و دیروز شرایط در بازار ارز در حال تغییر بود. تقاضا برای خرید با افزایش احتمال ریزش قیمت‌ها کمتر شده و پیش‌بینی می‌شود این روند در روزهای آتی نیز ادامه یابد.
در حالی که قیمت‌ها در بازار طی دو روز کاهشی بیش از چهار هزار تومان را تجربه کرده است، برخی این سؤال را مطرح می‌کنند که دلار تا چه میزان پایین می‌آید. این سؤال با پاسخ‌های متعددی روبروست. برخی از کارشناسان می‌گویند قیمت تا ۱۵ هزار تومان کاهش می‌یابد اما در بازار برخی صرافان می‌گویند دلار تا ۱۷ هزار تومان کاهش خواهد یافت. سد مقاومتی کنونی تعریف شده در بازار اما قیمت ۲۰ هزار تومان است و فعالان می‌گویند عقب‌نشینی از این رقم اتفاق بزرگی برای بازار تلقی می‌شود.
وضعیت پیش آمده ناشی از کرونا در کنار تحریم‌های سخت و سنگین دست به دست هم دادند تا عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به معضل مهمی برای اقتصاد ایران تبدیل شود. اقتصاد ایران حالا در حال فاصله گرفتن از وابستگی به نفت است. این ارز صادرات غیر نفتی است که حالا متر معیار مهمی برای اقتصاد تلقی مي‌شود.
مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی از گسترش بیش از پیش همکاری‌های ارزی و بانکی میان ایران و عراق خبر داد و گفت: در صورت تحقق این امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دلار می‌رسد وارد بازار مي‌شود.حمید قنبری که روز یکشنبه هفته جاری به همراه وزیر خارجه برای مذاکرات بانکی به عراق سفر کرده بود، خاطرنشان کرد: در این دیدار مذاکرات مفید و سازنده‌ای با طرف عراقی انجام گرفت که نتایج آن در سفر نخست‌وزیر عراق و هیئت همراه به تهران، نهایی می‌شود. انتظار می‌رود در صورت تحقق این امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دلار می‌رسد وارد بازار شود.