الیاس نادران در نشست خبری در خصوص مصوبات این کمیسیون تصریح کرد: آنها از ما خواسته‌اند تلاش کنیم منابع حاصل از یکسان‌سازی نرخ ارز به جیب مردم برود و مردم سفره کوچک شده خودشان در این ۷ سال را بتوانند برای درست و آبرومندانه زندگی کردن خود داشته باشند. در مورد نرخ ارز باید عرض کنم نه در لایحه دولت، نه در مصوبه کمیسیون و نه در هیچ سالی، نرخ ارزی برای کشور تعیین نمی‌شود. برخلاف آنچه که گفته می‌شود، اگر به سال‌های گذشته مراجعه کنیم همیشه یک نرخ ارز محاسباتی در بودجه بوده است که وقتی به نرخ ارز واقعی کف بازار و حتی نرخ ارز رسمی بانک مرکزی مراجعه می‌کنیم، شکاف قابل توجه است.قرار بر این بود که بعد از گشایش‌ها دلار هزار تومانی تقدیم مردم شود اما امروز دولت اگر بتواند در سطح ۲۵ هزار تومان قیمت دلار را نگه دارد، آن را جزو افتخارات خودش می‌داند. تفاوت این نگرش نسبت به بودجه در ارز محاسباتی و ارز واقعی چیست؟ لایحه بودجه ردیفی دارد که مقابل آن یک ریال نوشتند یعنی هیچ ارزش ریالی وجود ندارد و جلوی آن نوشته‌اند مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز رسمی بازار (ETS). این جزو حیاط خلوت دولت‌هاست و همان پول‌های زیر فرشی است و همان‌هایی است که دولت‌ها اراده می‌کنند تا به هر شکلی که مناسب دانستند بر سر مردم منت بگذارند و این‌ها را هزینه و توزیع کنند.
صادرات ۲.۳ میلیون بشکه‌ای نفت؟
رئیس کمیسیون تلفیق تاکید کرد: بودجه‌ای که بنا بود با ۱.۱ میلیون بشکه و ارز ۲۳ هزار تومانی بسته شود یکباره در آخرین لحظات نسبت‌ها تغییر کرد و شد ۲.۳ میلیون بشکه با ارز ۱۱ هزار تومان. این تغییر رویکرد نه یک تغییر رویکرد کارشناسی که کاملاً سیاسی است زیرا وزیر نفت وقتی در جلسه کمیسیون تلفیق حضور پیدا کرد گفت برای رسیدن به ۲.۳ میلیون بشکه در روز برای صادرات نیاز به دو مقدمه داریم، اول حاکمیت مسئله تحریم‌ها را برای ما حل کند، یعنی تسلیم نظام سلطه شود و دوم اینکه ۳ ماه با ۶۰۰ میلیون دلار پول می‌خواهیم تا ظرفیت صادرات کشور را به ۲.۳ میلیون بشکه برسانیم و این مستلزم آن است ما برگردیم به جایگاه خودمان در بازارهای بین‌المللی نفت و به آن دست پیدا کنیم که آن هم به سادگی امکانپذیر نیست. وی گفت: بنابراین اساساً نه ارز ۱۱ هزار تومانی که نفت صادراتی ۲.۳ میلیون بشکه‌ای هم جزء توهماتی بود که در بودجه ایجاد شد. ما این ارقام غیرواقعی را تلاش کردیم که واقعی کنیم و تلاش ما بر این بود که به جای اینکه رانت‌های نفتی منتشر شده در حوزه واردات کشور به حدود ۱۰ شرکت و عمده آن در اختیار یک شرکت قرار بگیرد، همه مردم توزیع شود و اگر قرار است از رانت‌های نفتی کسی بهره بگیرد این مردم ایران هستند نه یک عده خاص.
نادران با بیان اینکه اعداد و ارقام برای ما تقدس ندارند و خط قرمز نیستند، تاکید کرد: ۴۲۰۰ تومان، ۱۱ هزار تومان، ۱۷ هزار تومان و هر عدد دیگری باشد برای ما خط قرمز نیست. آنچه برای ما خط قرمز است منافع مردم، امنیت کشور، معیشت مردم و حمایت از تولید و اشتغال در کشور است. بنابراین بی‌اعتنا به اظهارات رسمی مقامات دولتی آنچه که پشتوانه کارشناسی در دولت و مجلس و سایر نهادها به مجلس دیکته می‌کند این است که چه مسیری را باید برود. بر اساس مصالح ملی و حمایت از مردم و اینکه یارانه‌ها به آخرین حلقه این زنجیره که مصرف کننده نهایی است اصابت کند و به آنجا برسیم، مجلس آنها را اجابت کرده است. بنابراین ما از آنچه در مجلس انجام شد دفاع می‌کنیم و همه دغدغه آنهایی که در حوزه‌های مختلف تصور می‌کنند که ممکن است آسیبی به وجود بیاید رفع خواهیم کرد.
نادران گفت: ما در بخش دارو، مصارف مردم، کالاهای اساسی و نحوه توزیع یارانه‌ها در بخش مصرف از آنچه که ایده مجلس است رونمایی خواهیم کرد.از ابتدا بنا نداشتیم به دلیل نگرانی از شیطنت‌ها و حاشیه سازی‌هایی که ممکن است در مسیر به وجود بیاید، راهبرد خود را در مواجهه با بودجه دولت و لایحه تقدیمی رونمایی کنیم. ما به جای رد لایحه و اینکه دولت در جلسه سران قوا به تصمیمی با تفاهم سه نفره برسد اجازه تصمیم را به همه آحاد نمایندگان مردم در مجلس دادیم. نمی‌خواستیم آشوب و آشفته بازاری که امروز در اقتصاد ملی ناشی از عدم طی مسیر طبیعی لایحه بودجه در مجلس و تصویب آن در جلسه علنی شاهد هستیم، در ۱۴۰۰ اتفاق بیافتد.
نادران تاکید کرد: همه تلاش خود را بر این کردیم تا علیرغم ایرادات اساسی و مبنایی با رویکردهای دولتی در لایحه، در توزیع اعتبارات و تنظیم منابع تلاش‌مان را بر این بگذاریم که با این اصلاحات ساختاری بتوانیم بودجه‌ای را به جلسه علنی مجلس و صحن نمایندگان برای تصویب نهایی تقدیم کنیم که مایه عزت برای کل کشور باشد. ما در لایحه بودجه در بخش منابع، آنچه تصورمان برای کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمدهای مختلفی که باید اتکای بخش هزینه‌ای در آن باشد را به عمل آوردیم. جهت استحضار ملت ایران عرض می‌کنم ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی که دولت برای برداشت از منابع نفتی در نظر گرفته است بخش کوچکی از کل برداشت منابع نفتی است که در بودجه پیش بینی شده است.
نادران گفت: مطابق نرخی که خود دولت در محاسباتش انجام داده است دولت بنا داشت با توجه به اختیارات، حداقل ۳۹۴ هزار میلیارد تومان از ارزهای نفتی را مصرف کند و ما این را به ۲۶۱ هزار میلیارد تومان کاهش دادیم. بنابراین خدایی ناکرده نباید در این تعاملات دچار خطای تحلیل شویم. یک ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردند و یک اختیار ۷۰ هزار میلیارد تومانی برای انتشار اوراق سلف نفتی در نظر گرفته‌اند که با توجه به سهم ۴۸.۵ درصدی دولت از منابع نفتی مستلزم کسب حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت بود و این یعنی ۲ سال بعد فروش نفت به کشور هم باید بابت استقراض از نفت در بودجه ۱۴۰۰ هزینه می‌شد و این یعنی زمین سوخته را تحویل دولت بعد دادن.
وی گفت: امروز صحبت از این می‌شود که اگر نرخ ارز محاسباتی در بودجه از فلان رقم به فلان رقم برسد چه خواهد شد. من عرض می‌کنم که ارقام محاسباتی دولت محترم و مجالس در سال‌های گذشته از سال ۹۶ تا ۹۹ چقدر بوده است. غیر از این است که از ۳,۶۰۰ تومان شروع کردند، ۴,۲۰۰ تومان گذاشتند، ۸,۸۰۰ تومان گذاشتند و یک نظام ترکیبی از ۴,۲۰۰ تومان و ۸,۸۰۰ تومان را پیشنهاد کردند؟در عمل چه اتفاقی افتاد؟ آیا این در سفره مردم نشست؟ آیا اینکه دولت در ۱۳۹۹ به دلیل فقدان درآمدهای ارزی، دست‌اندازی به ذخایر بانک مرکزی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده است و آن را در اختیار ۱۰ شرکت وارداتی گذاشته است، در جهت تامین منافع مردم است؟
وی گفت: اگر این ۸ میلیارد دلار وجود می‌داشت چرا در ۹۹ استفاده نشد؟ اصلاً یک محاسبه ساده‌تر می‌کنیم. ۸ میلیارد دلار برای ۸۰ میلیون نفر می‌شود نفری ۱۰۰ دلار. آیا مردم از کاهش ارزش پول ملی و از این ارزهای ۴۲۰۰ تومانی این را احساس می‌کنند که سفره‌شان به اندازه ۱۰۰ دلار بزرگ‌تر شده است؟ یا اینکه همه آنچه مصرف می‌کنند را با قیمت بازار تهیه می‌کنند و منافع آن به جیب وارد کننده‌ها و بعضاً مصرف کننده‌های کشورهای همسایه می‌رود. من راجع به ارقام واردات کالاهایی که قبل و بعد از ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد حمایت بودند نمی‌خواهم صحبت کنم، همین قدر می‌گویم که حداقل ۵۰ درصد مصرف این کالاها بالا رفته است. آیا مردم ایران بیشتر مصرف کردند یا صرف قاچاق معکوس برای کشورهای همسایه شده است؟ ما می‌خواهیم پول را به جیب قاچاقچیان برای قاچاق معکوس از ایران به سایر کشورها بریزیم؟ آیا متولی تامین منافع و رفاه سایر کشورها هستیم یا متولی تامین منافع ملی برای مردم ایران؟نادران گفت: اگر دولت قادر نیست صادرات معکوس کالاهای اساسی و دارو به سایر کشورها را مدیریت کند کما اینکه در مورد سوخت همین اتفاق دارد می‌افتد، آیا چاره کار در حفظ نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است یا نه تدبیر جدیدی باید اندیشیده شود.
سود عجیب یک واردکننده از ارز ۴۲۰۰ تومانی
وی افزود: یکی از وارد کننده‌ها با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی، از کل ملت ایران که یارانه می‌گیرند، بیشتر منفعت کسب کرده است. آیا ما می‌خواهیم این شیوه را ادامه دهیم؟ مردم مطمئن باشند که پس از کسب منافع آنچه که حاصل از اصلاح نرخ ارز در کشور برای آنها حاصل خواهد شد، جلوی بسیاری از این انحصارات و آنچه اتفاق افتاده است را خواهیم گرفت و اجازه نخواهیم داد دوباره آنها بر گرده مردم گرانی‌ها را تحمیل کنند. مردم مطمئن باشند که از فروردین ۱۴۰۰ هر تفاوتی که نسبت به بهمن ۱۳۹۹ برای آنها اتفاق بیافتد از پیش برای آنها جبران شده است. هیچ تردیدی در آن نیست. من همه آنچه که آبروی کارشناسی چندین ۱۰ ساله خودم هست را پای این کار می‌گذارم.
ضریب جینی به ۴۳ درصد رسیده است
نادران گفت: من از ملت ایران می‌پرسم، آیا واردات کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ در کشور اتفاق افتاده است نصیب مردم شده است یا وارد کننده؟ آیا هزینه ارز ۴۲۰۰ را مردم ایران باید بدهند یا تولید کننده؟ آیا ما اجازه داریم محاسبه حقوق گمرکی موبایل ۶۰۰ دلاری و ۱۰۰۰ دلاری با ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق بیافتد؟ منافع آن به جیب چه کسی می‌رود؟ ما تمام توان کارشناسی مجموعه را برای این گذاشتیم و دلیلش این است که نظام گمرکی کشور امکان اعلام دو نرخی در محاسبه تعرفه‌های گمرکی ندارد و باید به آن یک نرخ اعلام کرد.نادران خاطرنشان کرد: آیا این نرخ‌ها باید در جهت حمایت از تولید، اشتغال و مصرف‌کننده داخلی باشد یا در جهت حمایت از وارد کننده‌ها، که بخش کوچکی از حجم واردات کالاهای اساسی است و بخش قابل توجهی از آن کالاهای غیرضروری است که در سبد کالاهای مصرفی تعریف نمی‌شوند و هیچ جای جبران هم برای عامه مردم نگذاشتند. تفاوت ما در نحوه محاسبه روی این‌ها است. عرض ما به دوستان دولت این است که به جای ناترازی‌ها در بازار ارز و بازار پول و بازار کالا، بیاییم منافع حاصل از رانت‌های ایجاد شده را به مردم برگردانیم و ان شاءالله این کار را خواهیم کرد.وی بیان کرد: در حوزه مالیاتی کشور همین اتفاق افتاد. در روزهای اخیر برای حمایت از تولید و حمایت از اصنافی که بر اثر کرونا بیشترین آسیب را دیدند ۵ واحد چند درصد برای مالیاتشان تخفیف قائل شدیم. در عوض برای خودروهای لوکس و افراد با درآمدهای بالای چند صد میلیاردی حتماً مالیات بیشتر وضع کرده و کردیم. متاسفم که دولت ناچار است به این واقعیت اقرار کند که امروز ضریب جینی کشور به ۴۳ درصد رسیده است. یعنی فقیر فقیرتر و ثروتمند ثروتمندتر شده است و شکاف درآمدی بین فقیر و غنی افزایش پیدا کرده است. ما بنا داریم این نسبت‌ها را اصلاح کنیم.وی گفت: ما پول‌های زیر‌فرشی دولت را آوردیم و روی فرش گذاشتیم و آنجایی که دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی بود را جلوگیری کردیم. بنا بود ۳۰ هزار میلیارد‌تومان پایه پولی بالا برود که در این صورت ۲۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور بالا می‌رود و در این صورت قیمت‌ها بالا می‌رود. بعد این حراست و افتخار است بگوییم ارز ۴۲۰۰ تومانی؟ بعد دوستان دولت در لایحه نوشته بودند به شرط اینکه پایه پولی بالا نرود که مثل کچل زلف علی است. شما ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برداری و بگویی پایه پولی بالا نروی ها. آن هم بگوید چشم.
ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم؛
وعده همتی درباره آینده بازارها پس از ترامپ
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی ایران در دو سال گذشته، گفت: به تدریج شاهد آرامش بیشتر در بازارها، ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم خواهیم بود.
عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: امروز، وعده الهی تحقق یافت و دشمن شماره یک مردم ایران با آبروریزی مطلق به انتهای پرونده رذالت بار خود رسید.
وی ادامه داد: از ۱۵مرداد ۹۷که تحریم‌ها وفشار حداکثری آغاز شد، تا ۱۵ آبان که تحریم بانک مرکزی و بانک‌های کشور را شامل شد، بی‌سابقه‌ترین تحریم غیرقانونی وضع شده علیه اقتصاد کشورمان بود. تاحدی که هیچ یک از بخش‌های اقتصاد و تجارت خارجی ایران نبود که مشمول تحریم‌ها واقع نشده باشد.وی تاکید کرد: در سال ۹۸ و سال ۹۹ ( تاکنون ) درآمد ناشی از صادرات نفت ایران جمعاً کمتر از ۲۰ میلیارد دلار و دسترسی بانک مرکزی به آن نیز بسیار کمتر بود. این در حالی است که درآمدهای ارزی سالانه ناشی از صدور نفت، در سال‌های قبل، همراه با دسترسی به آن، سالانه بیش از ۴۰میلیارد دلار بوده است.وی با اشاره به اینکه بی‌شک ملت بزرگ ایران، با مقاومت تحسین‌برانگیز و علیرغم سختی‌ها و مشکلات ناشی از گرانی‌ها، عمدتاً برخاسته از آثار تحریم‌ها، پیروز این میدان است، افزود: با فروکش کردن انتظارات و هیجانات سیاسی و رشد صادرات نفت و فرآورده در ماه‌های اخیر ازیک‌طرف و گشایش‌های آغاز شده در خصوص برخی منابع بانک مرکزی، همانگونه که قبلاً اعلام کردم، امیدوارم به تدریج شاهد آرامش بیشتر در بازارها، ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم باشیم.
گفتنی اینکه،کارشناسان بر این عقیده هستند که مقامات دولت روحانی،تمامی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را بر مبنای عدم حضور ترامپ در کاخ سفید و در نتیجه گشایش در تحریم‌‌های آمریکا برنامه‌ریزی کرده‌اند.