حجت‌الاسلام حسن روحانی با گرامیداشت یاد و خاطره جانباختگان حادثه هواپیمای اوکراینی در ۱۸ دی ماه سال گذشته، گفت: برای بازماندگان این حادثه آرزوی صبر می‌کنم. برای عزیزانی که در آن جهان هستند دعا می‌کنیم؛ این یک حادثه بسیار تلخ، دردناک باور نکردنی بود که از اشتباه یک فرد نشأت گرفت و آن اشتباه هم از بی‌تدبیری یک جمع ناشی شد. روحانی تصریح کرد: اگرچه همه اینها روی سهو و خطا بود اما حادثه خونبار و خطرناکی را به وجود آورد که عده‌ای از نخبگان ما در این هواپیما از دست رفتند و جان به جان آفرین تسلیم کردند. وی تأکید کرد: انشاءالله دادگاه ما در یک بررسی دقیق و در یک دادگاه پرشکوه این پرونده را بررسی می‌کند؛ چه بسا نتیجه نهایی این دادگاه می‌تواند آرامش بخش واقعی خانواده‌ها و جبران کننده لطمه‌ای باشد که جایگاه هوانوردی در جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد.
در همین حال دادستان نظامی استان تهران ، ضمن اشاره به سالگرد واقعه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی و جانباختن تعدادی از هموطنان و اتباع سایر کشور‌ها ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های شهدای سانحه و ملت شریف ایران و دیگر کشور‌هایی که عزیزانی را در این سانحه غمبار از دست داده اند، اظهار کرد: ایران اسلامی در این سانحه فرزندان عزیزی را از دست داد که داغدار آنها هستیم و پاسخ‌گویی شفاف در مورد نتایج تحقیقات را وظیفه خود می‌دانیم. غلامعباس ترکی در تشریح ابعاد رسیدگی به این پرونده گفت: بعد از سانحه تلخ و ناگوار سقوط هواپیمای اوکراینی با بررسی‌های اولیه ستاد کل نیرو‌های مسلح و بخش‌های دیگر، اعلام شد، این سانحه بر اثر شلیک سامانه پدافندی خودی اتفاق افتاده است. وی افزود: بعد از اطلاعیه ستاد کل نیرو‌های مسلح و سه روز بعد از سانحه، با دستور رئیس قوه‌قضائیه پرونده به دادسرای نظامی تهران ارسال شد و در همان تاریخ، بنا به ضرورت و اهمیت، متهمان احضار و اتهامات تفهیم شد و با نظر بازپرس پرونده چند نفر بازداشت شدند. ترکی در ادامه درباره بررسی، فرضیه‌های مختلف در خصوص علل وقوع سانحه و سایر جوانب بررسی این پرونده ارایه داد که آن را می‌خوانید. بررسی‌های هفت گروه کارشناسی نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری درباره فرضیه‌های مختلف در خصوص علل وقوع سانحه پایان یافت. بخشی از این احتمالات، ناظر بر عملکرد هواپیما، خلبان و کروی پروازی بود و بخشی دیگر به مسائلی مانند خرابکاری، فریب دشمن، تأثیر سایبر الکترونیک و جنگ الکترونیک بر هواپیما و سامانه‌های پدافندی و همچنین عملیات لیزری و انفجار در داخل هواپیما اختصاص داشت.هفت گروه کارشناسی در حوزه سامانه تور ام یک، مراقبت پرواز، پدافند هوایی، جنگال و سایبر الکترونیک، مواد منفجره و محترقه و مسائل امنیتی به تحقیق در ابعاد مختلف پرداختند و بخشی از بررسی‌های فنی نیز در سازمان هواپیمایی کشوری حول محور عملکرد هواپیما و کروی پروازی، مراکز کنترل هوایی، شناسایی اشکالات و ضعف‌های احتمالی و پیشگیری از سوانح انجام شد.
این سانحه با حضور ۴۰ متخصص با انجام دو پرواز و رعایت کلیه مختصات پرواز سانحه دیده، شبیه سازی شد که در نوع خود در بررسی سوانح هوایی منحصر به فرد بود و اطلاعات جعبه‌های سیاه نیز در آزمایشگاه BEA پاریس با حضور بازپرس پرونده و نمایندگان تمامی کشورهای ذی ربط شفاف با رعایت استاندارد‌های بین‌المللی پیاده‌سازی شد. تحقیق گسترده از مطلعان و متهمان در سطوح گوناگون لشکری و کشوری، معاینات محلی و میدانی از همه مراکز مرتبط، نظرات کارشناسان و متخصصان نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری، اطلاعات حاصل از پیاده‌سازی محتوای جعبه‌های سیاه و نتایج عملیات شبیه سازی، همگی بر نقش خطای انسانی در بروز این سانحه دلالت دارد. مطابق دستورالعمل ها، سامانه پدافندی به دلیل آنکه از نظر دستور آتش، در شرایط آتش محدود قرار داشت، به هیچ وجه بدون دستور شبکه پدافندی و پست فرماندهی مربوطه، مجاز به شلیک نبوده و با توجه به دستورالعمل‌ها و محدودیت‌های سامانه در تشخیص نوع اهداف و دوست از دشمن، شناسایی اهداف متخاصم و دستور شلیک تنها بر عهده شبکه پدافندی بوده است. بر اساس گزارش کارشناسان، بررسی‌های سازمان هواپیمایی کشور و نتایج حاصل از عملیات شبیه سازی، سامانه پدافندی بعد از آخرین جابجایی تاکتیکی، موقعیت شمال سامانه را به علت فراموشی تنظیم نمی‌کند و به همین دلیل اهداف را در صفحه رادار با تغییر فاحش موقعیت مشاهده می‌کرده است. کاربران سامانه در واقع هواپیمای اوکراینی را به عنوان جسم پرنده در خارج از مسیر باند پروازی می‌دیدند و چون رادار آنها قادر به تشخیص هواپیما از سایر اجسام پرنده نبوده، وضعیت برای آنها این‌گونه تداعی می‌شود که هدف متخاصمی به سمت تهران در حال حرکت است و هنگامی هم که درصدد کسب تکلیف از شبکه پدافندی برمی‌آیند، به دلیل عدم برقراری ارتباط و مبادله پیام، فرمانده با اعتقاد به کمی زمان مقابله با خطر، شخصاً تصمیم به شلیک می‌گیرد.
تفکیک خطای انسانی از خطای سیستمی در وقوع این سانحه ضروری است. خطای عامل انسانی که موجب وقوع سانحه شده خیلی مشهود و روشن است، ولی با ضعف و اشکالی در خود سامانه، دستورالعمل‌ها و ساختار‌های شبکه پدافندی کشور و هواپیمایی کشوری مواجه نشدیم و معتقدیم به رغم سخت بودن تصمیم گیری به دلیل فضای حاکم در شب حادثه، اگر کاربر و فرمانده سامانه دقت لازم را به خرج می‌دادند این حادثه اتفاق نمی‌افتاد. به گفته دادستان نظامی تهران فرضیه‌هایی که درباره حمله سایبری، هک سامانه پدافندی، اختلال در سامانه‌های هواپیما و شبکه پدافندی مطرح شد، با دلایل متقن به اثبات نرسید. مهمترین اصل در صلاحیت‌های رسیدگی در حقوق بین‌الملل، اصل صلاحیت سرزمینی است و در قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین‌المللی از جمله ماده یک کنوانسیون شیکاگو هم به این موضوع تأکید شده که دادگاه محل وقوع سانحه هوایی صالح به رسیدگی است. ضمن آنکه موضوع مربوط به نظم عمومی ایران بوده و ۱۵۲ نفر از شهدا و جانباختگان و نیز متهمان این حادثه ایرانی هستند و برابر قوانین داخلی و قواعد مسلم بین‌المللی، دادگاه‌های ایران صلاحیت انحصاری دارند لذا رفتار‌های برخی مراجع خارجی مبنای حقوقی ندارد و سیاسی است. با توجه به اینکه پرواز بین‌المللی بوده و اتباع سایر کشور‌ها هم در هواپیما حضور داشتند، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مطابق با مقررات بین‌المللی به این تصمیم رسید که خسارات و غرامات، یکسان و بر اساس کنوانسیون‌هایی که ایران عضو آن هست و همچنین عرف بین‌المللی پرداخت شود. مبلغ ۱۵۰ هزار دلار بابت غرامات و خسارات هر جان باخته تأمین شد و غرامات جانباختگان و خساراتی که به اموال آنها وارد شده در قالب سازوکار و چارچوب حقوقی مشخص، پرداخت می‌شود و بعد از یک سال از وقوع این سانحه غمناک می‌توانیم اعلام کنیم که آماده پرداخت غرامات و خسارات هستیم و تفاوتی هم بین اتباع ایرانی و غیرایرانی و همچنین از نظر جنسیت وجود ندارد.تاکنون خانواده گرانقدر بیش از ۱۳۰ شهید سانحه تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفته‌اند و مراحل اداری مربوطه در حال انجام است. دریافت غرامات و خسارت همچنین قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید، تأثیری بر رسیدگی کیفری نخواهد داشت. ظرف یک سال تحقیقات را به سرانجام روشنی رساندیم. در تحقیقات این پرونده هیچ خط قرمزی برای کشف حقیقت و اجرای قانون و عدالت وجود نداشت. تأکید مقام معظم رهبری بر رسیدگی دقیق بود و رئیس قوه‌قضائیه و دادستان کل کشور نیز بر این موضوع تصریح کردند؛ دادسرا و دادگاه‌های نظامی مستقل از نیرو‌های مسلح هستند و وظیفه ذاتی دادسرای نظامی رسیدگی عادلانه، دقیق، موشکافانه و شفاف بود و معتقدم که با همکاری بخش‌های مختلف توانستیم ظرف یک سال تحقیقات خودمان را به سرانجام روشنی برسانیم. در فرآیند تحقیق، افرادی به عنوان مقصر از جهت بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات و مقررات، متهم شناخته شدند و در حال حاضر تنها یک متهم بازداشت است و سایرین با تودیع وثیقه و سایر قرار‌های مناسب آزاد شده اند؛ جزئیات بیشتر بعد از صدور کیفرخواست و معرفی مقصران به دادگاه اعلام خواهد شد. ترکی در همین ارتباط با اشاره به تفاوت‌های موجود بین خطای کیفری و اداری گفت: یک خطا می‌تواند هم جنبه مجرمانه به لحاظ کیفری داشته باشد و هم به لحاظ یک تخلف در مراجع اداری و کمیسیون‌های انضباطی مورد رسیدگی قرار بگیرد.
اوکراین: منتظر معرفی مسئولان حادثه هستیم
مسئول پرونده سقوط پرواز ۷۵۲ در اوکراین تاکید کرد که اکنون کشورش منتظر معرفی و مجازات «مسئولان» واقعی شلیک به این هواپیما و اعلام «دلایل واقعی» این حادثه است. یوگنی ینین،گفت: «دریافت غرامت، یگانه هدف اوکراین نیست. عدالت مهمترین ارزش و اولویت ماست و تا زمانی‌که ایران مسئولیت کامل خود را نپذیرد، جزئیات این سانحه را علنی نکند و افراد مسئول را به جزای عمل‌شان نرساند، نه اوکراین و نه هم‌پیمانانش توقف نخواهند کرد.» ینین ادامه داد: «با استفاده از تمام ابزارهایی که حقوق بین‌الملل در اختیار ما قرار داده اجرای عدالت را تضمین خواهیم کرد.» همچنین وزیر خارجه اوکراین تایید کرد که ایران پیش از انقضای مهلت ۱۲ ماهه که برای ارائه گزارش فنی این سانحه داشت در روز ۱۰ دی‌ماه لایحه گزارش فنی را در اختیار اوکراین قرار داده است.دمیترو کولبا گفت که تعلل در ارائه این گزارش روند مذاکرات را تحت‌الشعاع قرار داده بود، اما اکنون با برداشتن این مانع از سوی ایران، اوکراین آماده است برای به نتیجه رساندن این پرونده وارد مرحله جدید شود.
کانادا: ایران یکجانبه غرامت ۷۵۲ را تعیین نکند
مشاور ویژه دولت کانادا گفت: میزان غرامت حادثه هواپیمای PS۷۵۲ نباید به صورت یکجانبه از سوی ایران تعیین شود.
رالف گودیل با اشاره به اینکه ایران به صورت یکجانبه حق ارائه پیشنهاد پرداخت غرامت به خانواده کشته‌شدگان پرواز PS۷۵۲ را ندارد،گفت: که مبلغ پرداختی باید طی روند مذاکره میان کشورهای دخیل مشخص شود.