جنجال‌های بودجه ۱۴۰۰ همچنان ادامه دارد،از میزان فروش نفت که به صورت رویایی رقم بالایی برایش در نظر گرفته شده تا مالیات‌‌هایی که قرار است برای جبران رقم کسری بودجه بزرگ دولت از مردم و تولیدکنندگان گرفته شود.
اما مهمترین موضوع در این میان،قیمت ارز است که به بزرگترین چالش برای اقتصاد و معیشت مردم بدل شده است. مجلس قصد دارد تمامی نرخ‌های ارز ارزان و ترجیحی را حذف کرده و با توجیه کاهش فساد و رانت، یک قیمت واحد برای دلار در نظر بگیرد؛۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان. هر چند ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت دو سال است برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده،هم تخلفات گسترده‌ای را در پی داشته و هم در بسیاری مواقع و طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به سفره مردم نرسیده است و کالاها با ارز گرانتر وارد شده‌اند اما باید توجه کرد در همین مدت قیمت ارزهای ترجیحی بسیار بسیار کمتر از رقم مورد نظر مجلس یعنی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است،این ارقام در سال‌های گذشته از ۸ هزار تومان و کمتر آغاز شده و در بسیاری موارد ارز واردات مثلا با دلار ۱۱ هزار تومانی انجام شده است و تازه با این شرایط کالاهای اساسی جهش‌های دو و سه برابری داشته‌اند.با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت عدد ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان هم به لحاظ روانی و هم فیزیکی بازار کالاها را تحت تاثیر شدید قرار خواهد داد. کارشناسان از همین حالا اعلام خطر کرده و هشدار داده‌اند طرح مجلس گرانی سرسام‌آوری را برای سال بعد به دنبال خواهدداشت به نحوی که نرخ فقر و نرخ تورم از امسال بسیار بیشتر شده و شکنندگی بازارها هم تشدید خواهد شد.
درست است که ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت‌های فراوانی را برای برخی به دنبال داشته استاما در شرایطی که نرخ نابرابری در جامعه بالاست، همین ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت برخی از کالاهای اساسی را در سطح کنونی نگه داشت،مجلس به جای آنکه دستگاه‌های نظارتی را ملزم به مراقبت از چگونگی مصرف این ارز کند و راه را برای رانت محدود سازد، با حذف این نرخ فشار مضاعفی را بر دوش اقشار ضعیف جامعه نحمیل خواهد کرد. توجه کنید که کالاهای اساسی به‌رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چند برابر گران شده‌اند و اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، همه این کالاها بیش از این گران خواهند شد. وقتی همه زنجیره تولید به ارز و واردات وابسته است، حتی در صورت عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی، طبیعی‌ست که تاثیر تورم روی قیمت تمام شده کالاها مشهود خواهد بود ولی اگر ارز دولتی ارزان حذف شود، گرانی کالاها چند برابر خواهد شد. به همین علت است که کارشناسان هشدار داده اند، در صورت تصویب ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، باید منتظر گرانی سرسام آور همه کالاها باشیم. اقتصاددانان مشروعیت بخشیدن به ارز گران ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی و حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و ارز ترجیحی ۱۱ هزار تومانی را اقدامی در جهت سخت‌تر شدن معیشت مردم و طبقه فرودست جامعه می‌دانند، با این حال مجلس باز هم به حذف ارزهای ارزان‌تر و رسمیت بخشیدن به دلار گران آخرین گام را برخواهد داشت تا پرونده دلار زیر ۱۰ هزار تومان برای همیشه در تاریخ بایگانی شود؟ در شرایطی که اقتصاد ایران ضربات سنگینی از تحریم‌ها و کرونا به خود دیده است و مردم در بازارهای مختلف چشم به راه تحولات مثبت ناشی از احیای برجام و رفع تحریم‌ها هستند،این تصمیم مجلس،می‌تواند جو منفی شدیدی را بر اقتصاد کشور حاکم کند.