نمایندگان مجلس کلیات لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ را با ۲۱۱ رای موافق و ۲۸ مخالف و ۶ ممتنع تصویب کردند.گفتنی است، نمایندگان ۱۴ بهمن ماه، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را با ۹۹ رأی موافق، ۱۴۸ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر در مجلس رد کردند و بر این اساس دولت روز گذشته لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرد.پیش از جلسه علنی نمایندگان در جلسه غیر علنی به بررسی لایحه پرداخته بودند. به نظر می‌رسد مجلس به این نتیجه رسید که کلیات را تصویب کند و سپس در کمیسیون تلفیق آن را دوباره اصلاح نماید. در جریان بررسی لایحه هم بسیاری از نمایندگان تاکید کردند که چاره‌ای جز تصویب کلیات لایحه ندارند. کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا گفت: کار بودجه به جایی رسیده که حتی اگر به موقع در کمیسیون تلفیق رأی بیاورد، باز هم در آستانه پایان سال قرار می‌گیریم، لذا نباید بیش از این وقت را تلف کنیم. باید قبول کرد که در حال حاضر هیچ راهی جز تایید کلیات بودجه نداریم.
شمس الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه هم اظهار کرد: تایید کلیات به معنای تایید جزئیات نیست، بنابراین باید در وهله اول کلیات مورد تایید قرار گیرد تا بتوان با دقت جزئیات را مورد بررسی قرار داد. به این ترتیب تصویب کلیات به معنای پایان یافتن اختلاف بودجه‌ای میان مجلس و دولت نیست و باید دید که کمیسیون تلفیق با لایحه جدید چه می‌کند. برخی نمایندگان پیشتر گفته بودند که دولت در لایحه اصلاح قالب توجهی ایجاد نکرده است. عده‌ای از نمایندگان از جمله مصطفی میرسلیم مخالف تصویب کلیات لایحه بودند.
او گفت: این بودجه، بودجه فساد زاست. کسانی که می‌خواهند از کلیات بودجه دفاع کنند توجه داشته باشند که ما نباید اجازه بدهیم بودجه‌ای که باعث افزایش فساد در کشور می‌شود به بهانه اینکه نمی‌دانیم سرنوشت کشور چه خواهد شد، بودجه را به سرنوشت افزایش فساد پیش ببریم. دولت باید خودش اصلاحات لازم را انجام دهد. نماینده تهران گفت: دولت به شدت با پیشنهادات تلفیق مخالفت کرد، خب شما چطور می‌خواهید حساب کنید که چنین دولتی بخواهد مجری اصلاحات کمیسیون تلفیق بشود؟ دولت قطعاً مجری اصلاحات شما نخواهد بود و نهایتاً کار خودش را خواهد کرد و دست شما هم بسته خواهد بود. امکان اینکه بتوانید اصلاح کنید نخواهید داشت و در نتیجه بر مشکلات کشور افزوده خواهد شد.
آینده بازار خودرو؛ منتظر کاهش قیمت نباشید
بازار خرید و فروش خودرو متأثر از روند افزایشی قیمت دلار با افزایش ۶ درصدی قیمت در انواع خودرو‌های داخلی و مونتاژی روبرو شده است. فعالان بازار در همین رابطه معتقدند قیمت خودرو به قیمت ۲۰ روز گذشته رسیده است. به نوعی در شرایط فعلی این فروشندگان هستند که به صورت سلیقه‌ای قیمت‌ها را به بهانه افزایش قیمت دلار بالا اعلام می‌کنند، علاوه براین هیچ خرید و فروشی در بازار صورت نمی‌گیرد. چرا که به اعتقاد خریداران این التهابات مقطعی بوده و با کاهش قیمت دلار فروکش خواهد کرد.
در بازار خرید و فروش خودرو‌ی روز پراید ۱۱۱ به ۱۲۸ میلیون رسیده، پراید ۱۳۱ نیز ۱۰۹ میلیون قیمت گذاری شده، سمند ال ایکس ۱۸۴ میلیون، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۱۹۶، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۲۵۷، پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۲۷۵ و پژو ۲۰۷ اتومات ۴۳۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.همچنین تیبا صندوق دار ۱۱۶ میلیون، پژو ۴۰۵، ۱۸۷ میلیون مورد معامله قرارگرفت، در محصولات مونتاژی نیز رشد قیمت‌ها همانند خودرو‌های داخلی و حتی در برخی موارد بیشتر هم بوده است. به نحوی که هایما از قیمت ۶۶۰ میلیون تومان به ۷۰۵ میلیون تومان رسید.
افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰
یک کارشناس بازار خودرو با اشاره به اینکه افزایش قیمت دلار بر روی قیمت خودرو نیز تاثیرگذار است، گفت: این نوساناتی که در طی چند روز اخیر در بازار ارز رخ داده باعث شده قیمت دلار در بازار آزاد تا محدوده ۲۶ هزار تومان نیز بالا برود، طبیعتا در چنین وضعیتی بازار خودرو نیز سریع واکنش نشان می‌دهد و اثر آن را نیز می‌توانید، در افزایشی قیمت‌هایی که در دو روز اخیر رخ داده به خوبی مشاهده کنید، البته این نکته را باید متذکر شد که این روند نیز از قبل قابل پیش بینی بود.فربد زاوه افزود: در این باره از آبان ماه خوشبینی‌هایی ایجاد شد، مبنی بر اینکه با آمدن بایدن، اوضاع بهبود پیدا می‌کند و آمریکا به برجام بازمی گردد و به تبع آن نیز تحریم‌ها رفع خواهد شد، اما این نکته مهم مد نظر بسیاری قرار نگرفت، که این فضای ایجاد شده روانی بوده ومقتضیاتی که در عرصه واقعی وجود دارد، با تصورات ما فاصله زیادی دارد، حال که کم‌کم موضع بایدن در قبال برجام و ایران مشخص شده، این خوشبینی‌ها رنگ باخته، در چنین وضعیتی طبعا انتظارات تورمی نیز افزایش پیدا خواهد که اولین نشانه آن را نیز مشاهده کردیم که افزایش قیمت دلار بود . زاوه اظهارداشت: اینکه این تورم چه با بازار خودرو خواهد کرد، کاملا مشخص است، این روند افزایش قیمت دلار اگر ادامه داشته باشد، یا اینکه در همین محدوده‌ها باقی بماند، خودرو این کاهشی را که در سه ماه گذشته تجربه کرده را پس می‌دهد و قیمت‌ها دوباره به سرجای قبلی خود، برخواهد گشت، این درحالیست که بر اساس برآورد‌ها درسال آینده نیز تورم بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت، در چنین شرایطی نیز حدود ۲، ۳ درصد خودرو در هر ماه با افزایش قیمت روبه رو خواهد بود و پیش بینی بنده این است که تا اسفند ۱۴۰۰، قیمت خودرو ۲۵درصد دیگر با افزایش روبه رو خواهد بود و ثبات قیمتی در کار نخواهد بود.متاسفانه خودرو به غیر از تورم بخشی که با آن روبه رو است، معضلات بسیار جدی دیگری نیز دارد، یکی از آن‌ها بحث کاهش تولید است، طی سه سال گذشته روند تولید خودرو به زیر یک میلیون دستگاه در سال کاهش پیدا کرده که این موضوع چرخه عرضه و تقاضا را با چالش جدی روبرو کرده، برای همین نیز است که قرعه کشی خودرو را برگزار می‌کنند که بیشتر شبیه مسابقات بخت آزمایی است، در چنین شرایطی که تولید و عرضه به انداز کافی نباشد، به طور قطع قیمت‌ها بالاتر می‌رود.
خودروسازان بدهی ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی دارند
وی ادامه داد: این طبیعت هر بازاری است که با کمبود محصول قیمت نیز با افزایش روبرو می‌شود، از سوی دیگر تولید نیز با مشکل کمبود قطعات و مواد اولیه روبرو است که ناشی از تحریم‌های صنعت خودرو است، بنابراین تا زمانیکه تحریم‌ها ادامه داشته باشد، وضعیت صنعت خودرو نیز نمی‌تواند سروسامانی پیدا کند و به تبع آن تولید نیز به اندازه نیاز نخواهد بود.زاوه با اشاره به اینکه خودروسازان حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند، یادآور شد: دو خودروساز بزرگ، ایران خودرو وسایپا با این حجم از بدهی، با مشکلات زیادی روبرو هستند، به نوعی می‌توان گفت، که شرایط صنعت خودرو فوق بحرانی است، اما خوب در کمال تعجب آن‌ها همچنان در حال فعالیت هستند، این بدهی برای اقتصاد کلان کشور نیز رقم بسیار سنگینی است که معلوم نیست، چطور دولت می‌خواهد آن را رفع و رجوع کند، شاید می‌خواهند آنقدر تورم ایجاد کنند، تا بدهی‌های اینچنینی همه به صفر برسد.این کارشناس صنعت خودرو گفت: دولت تا زمانیکه دست از سر صنعت خودرو برندارد، این صنعت با همین وضعیت آشفته و فشل روبرو هست و هر روز نیز بحران دیگری نیز از سر راه می‌رسد، دولت باید این دو خودرو ساز را به بخش خصوصی واگذار کند و پای خود را از این صنعت بیرون بکشد و تنها به وظیفه خود یعنی نظارت و سیاست گذاری در صنعت خودرو بپردازد، هرچند با توجه به وضعیتی که وجود دارد، کوچکترین تغییری نیز در این رابطه ایجاد نخواهد شد.