یکی از فعالین باسابقه کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه که در این تجمع حضور یافته در گفتگویی با سایت امتداد، ضمن اشاره به مشکلات و مطالبات این کارگران، عنوان داشت: با پیگیریهایی که به همراه سایر کارگران در اعتراض به این ظلم و اعمال سلیقه غیرقانونی از سوی کارفرما داشتیم، هم رای هیئت تشخیص و هم رای هیئت حل اختلاف به نفع ما صادر شده، اما متاسفانه رئیس پیشین اداره کار شهرستان، کارشکنیهای زیادی در این راستا داشته است. ۱۵ تن از کارگران هفتتپه که پس از آزادی تعدادی از فعالین کارگری تا چند روز با مشکل ممنوعیت ورود به شرکت روبرو بودند در اعتراض به عدم تعیین تکلیف وضعیت خود برای پنجمین روز متوالی در مقابل اداره کار شهرستان شوش دست به تجمع زدند. برای این کارگران، مشکلاتی اعم از انتقال اجباری و بدون رضایت به سایر بخشها، تعیین غیبت به رغم حضور در کارخانه، عدم تعیین اضافهکار و مسائلی از این دست با تحرکات کارفرما ایجاد شده و پیگیریهایی برای شکایت از این مسئله به اداره کار شهرستان انجام و در انتظار ابلاغ حکم نهایی است. با پیگیریهایی که به همراه سایر کارگران در اعتراض به این ظلم و اعمال سلیقه غیرقانونی از سوی کارفرما داشتیم، هم رای هیئت تشخیص و هم رای هیئت حل اختلاف به نفع ما صادر شده، اما متاسفانه رئیس پیشین اداره کار شهرستان که تحتالامر اسدبیگیها بوده، کارشکنیهای زیادی در این راستا داشته است. نظرنهایی از سوی اعضای هیئت تشخیص نیز به سود کارگران امضا شده اما متاسفانه از ابلاغ حکم صادر شده امنتاع میکنند. حتی اگر ما به بهداری کارخانه هم مراجعه کنیم، آقایان مسئله را امنیتی خواهند کرد. این ماجرای اخیر چه ارتباطی به دادستان، استاندار و فرماندار دارد؟ حتی ما شاهد هستیم که یک مسوول اطلاعاتی هم به ماجرا ورود کرده و جلوی رای ما را گرفته است. بعد از این همه فراز و فرود در ماجرای شکایت از کارفرما، کارگران چشم انتظار صدور حکم نهایی بودند، اما خبری از آن نشد. مگر رئیس محترم قوه قضائیه، تاکید نکرد که باید به همه پروندهها به سرعت رسیدگی و نتیجه نهایی اعلام شود؟ از ۲۱ آبان ماه سال جاری، پروندهای برای یوسف بهمنی، حمید ممبینی، ابراهیم عباسی و مسعود حیوری تشکیل شده، اما خبری از نتیجه رسیدگی به آن نیست. اینطور به نظر میرسد که ظاهرا، آقایان این پرونده را به شکلی برای تحت فشار قرار دادن این فعالین کارگری، گرو نگه داشتهاند.مشکلات زیادی برای کارگران پس از آن ممنوعیت ورود به شرکت و لغو آن ایجاد شد که همچنان ادامه دارد. به عنوان نمونه، ابراهیم عباسی و امید آزادی به طور غیرقانونی و بدون رضایت شخصی از محل خدمت خود به بخشهای دیگری منتقل شدند که قرار بود، این تصمیم غیرقانونی، لغو و این کارگران به محل پیشین خدمت خود بازگردند.