در اقتصاد به جهت تورم بالا، نرخ رشد پایین، نوسانات بازارهای مالی و…، در حوزه سیاست انتخابات ریاست‌جمهوری و در حوزه بین‌الملل مسائل مربوط به برجام و تحریم‌ها از مهم‌ترین چالش‌های احتمالی پیش‌روی کشور است.
کمیل طیبی، اقتصاددان می‌گوید که فاکتورهای مختلفی روی اقتصاد ایران در سال آینده تاثیرگذار است و اما در خصوص نرخ تورم می‌توان گفت که در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصدی نوسان کند.او می‌گوید: نیمه اول سال آینده که دوره انتخابات ریاست‌جمهوری است به دو بخش سه ماهه تقسیم می‌شود. در سه ماهه اول جو انتخابات وجود دارد و توجه دولت کنونی را نیز به این سمت می‌برد. سه ماهه دوم دولت جدید مستقر می‌شود. بنابراین کارایی که از دولت انتظار می‌رود عملا وجود ندارد و به مسائل روزمره تبدیل می‌شود. در واقع دولت فرصتی ندارد که سیاست‌گذاری جدید داشته باشد. دولت جدید نیز ابتدای کار است و وارد فضای سیاست گذاری نمی‌شود.براساس اظهارات طیبی فعالیت‌های خرد هم تحت تاثیر این شاخص‌ها قرار می‌گیرد. او عنوان می‌کند: یکی از موضوعات تاثیرگذار بودجه است که اگر تصویب شود به هر دو دولتی که سال آینده هستند خیلی کمک می‌کند. اما اگر این اتفاق نیافتد و وارد فضای یک دوازدهم شویم نباید انتظار تغییر عمیقی در فاکتورهای اقتصاد کلان از جمله نرخ رشد، تورم و بیکاری داشته باشیم. سیاست‌های پولی و مالی مثل عملیات بازار ابزار کوتاه مدت است، برای بهبود فاکتورهای اقتصادی نیاز به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلندمدت هست.
این اقتصاددان معتقد است که اگر تنش‌های جدید ایجاد نشود و این نگرش ایجاد شود که سیستم به دنبال تعدیل تحریم‌هاست می‌توانیم بگوییم که ثبات نسبی اقتصادی داریم ولی کاهش شارپی در نرخ تورم اتفاق نمی‌افتد و ممکن است تورم در دامنه ۳۰ تا ۴۰ درصد را داشته باشیم اما حداقل جهش تورمی نداریم. این تنش‌زدایی می‌تواند به صادرات غیرنفتی کمک کند و زمینه‌های عرضه منابع ارزی فراهم شود.کمیل طیبی می‌گوید که در پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ را باید از چند جهت مدنظر قرار داد.
انتخابات
انتخابات می‌تواند روی اقتصاد، جامعه و رفتار سیاسی تاثیرگذار باشد. با اثرگذاری روی سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی را متاثر می‌کند به واسطه همبستگی بین سرمایه‌گذاری با اشتغال، نرخ بیکاری نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بنابراین این رویداد در سال آینده روی اقتصاد ایران به دلایل بسیاری که عمده‌ترین آن تغییر نگرش هست اثرگذار است و حداقل یک مسیری را مشخص می‌کند. در واقع با تغییر شاخص‌های کلان اقتصاد در نهایت روی روابط و اقتصاد رفتار در قلمرو خرد از جمله اشتغالزایی و فرصت‌های شغلی نیز تغییر ایجاد کند.
وضعیت فعلی اقتصاد
اقتصاد در سال آینده تحت تاثیر شرایط حالا نیز هست. یعنی اگر امسال تورم بالاست، با توجه به تورم انباشته‌ای که از سال‌های قبل وجود دارد روی رشد اقتصادی سال آینده اثرگذار است.در حالت کلی حال اقتصاد ما خوب نیست، قیمت‌ها نوسان دارند و هر روز یک سلطانی ظهور می‌کند. در حالی که بخش خصوصی ما باید سهم بسیاری در تولید، مصرف و توزیع داشته باشد وجود ندارد و انحصار دولتی یا شبه دولتی نقش پررنگی دارد.
سایه سنگین تحریم‌ها
با وجود این شرایط داخلی، سایه سنگین تحریم‌ها نیز وجود دارد که در بخش اقتصاد سیاسی بین‌الملل وجود دارد. در این شرایط تشدید تحریم‌ها و بحران رونا هزینه‌زاست و هزینه‌های فرصت را بالا می‌برد که روی چشم‌انداز اقتصاد در سال آینده تاثیرگذار است.در حوزه سیاست بحث مذاکرات مطرح است. تا یک ماه پیش انتظارات برای برگشت به برجام وجود دارد اما با موضع‌گیری‌های اخیر داخلی و خارجی بحث مذاکرات در هاله‌ای از ابهام رفته که انعکاس آن را روی نرخ ارز می‌بینیم. اگر انتظاراتی که در همه بازارها به خصوص بازار دارایی‌ها برای برگشت به برجام وجود دارد به سال آینده نیز کشیده شود باید گفت که اگرچه بانک مرکزی سیاست‌های خود را دارد اما همچنان تورم هست. در این شرایطی نگاه و امیدی که شرایط بهتر شود را نمی‌توانیم متصور شویم.
درحالی که کمتر از یک ماه به پایان سال ۱۳۹۹ باقی مانده است، بررسی سیر حرکتی و تحولات اقتصاد ایران در این سال، اهمیت زیادی دارد. اقتصاد ایران که از سال ۱۳۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام درگیر نرخ رشد منفی اقتصادی شده بود، در سال جاری نیز با افزوده شدن شیوع کرونا همچنان با انقباض اقتصادی مواجه شد.نرخ دلار از محدوده ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان در مقطعی به ۳۲ هزار تومان نیز رسید، اما با پیروزی بایدن و شکست ترامپ موج مثبتی در بازار ارز شکل گرفت که موجب شد نرخ دلار به کانال ۲۱ هزار تومان بازگردد.رخداد مهم دیگری که در سال جاری قابل بررسی است، تحولات بازار ارز است. درحالی که نرخ ارز در دوره برجام به ثبات نسبی رسیده بود، اما با خروج امریکا از برجام و شیوع کرونا که به درآمدهای ارزی کشور آسیب زد، با این حال تغییر شرایط سیاست خارجی و انجام نشدن فوری مذاکرات میان ایران و امریکا باعث شد دوباره نرخ دلار به ۲۵ هزار تومان صعود کند. از آنجایی که نرخ ارز بر طیف وسیعی از کالاها تأثیر می‌گذارد رشد این نرخ باعث شده است تا سطح عمومی قیمت‌ها نیز بالا رود، اما به دلیل چسبندگی قیمت‌ها، کاهش مقطعی نرخ ارز تأثیر چندانی در کاهش قیمت‌ها ندارد.
از سوی دیگر در سال جاری بازار مسکن نیز با تکانه شدیدی مواجه شد و در چندین مقطع با رشد شدیدی همراه بود. این در شرایطی است که مسکن سهم ۳۵ درصدی از هزینه‌های خانوار ایرانی دارد. از سوی دیگر با توجه به سهم ۳۰ درصدی مسکن در تورم کل رشد قیمت مسکن تأثیر زیادی در رشد نرخ تورم کشور داشته است.
هرچند نوسانات نرخ ارز موضوعی طبیعی برای اقتصاد ایران قلمداد می‌شود، اما می‌توان گفت غیرمترقبه‌ترین رخدادی که در اقتصاد امسال رخ داد، ریزش شدید بازار سهام بود. این شرایط نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با پارادوکس‌های زیادی روبه‌روست. زمانی که دولت می‌خواهد بدون افزایش تورم کسری بودجه خود را تأمین کند موجب ریزش بورس می‌شود که هزینه‌های اجتماعی آن به مراتب بالاتر از استقراض از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه است.
در سال پیش رو نیز، شرایط اقتصاد ایران تا حدود زیادی به سیاست خارجی آمریکا بستگی دارد. در صورتی که دولت آمریکا گام‌های مثبتی درخصوص ایران بردارد برای مثال با پرداخت وام صندوق بین‌المللی پول موافقت کند که به نوعی یک امتیازدهی محسوب می‌شود، باعث می‌شود تا حداقل انتظارات تورمی فزاینده موجود در اقتصاد تاحدودی مهار شود.
کارگران استدلال کارفرمایان را درک می‌کنند؛
خط فقر ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شد
مرکز آمار ایران خط فقر را ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار کرد: نمایندگان کارگران میزان درصد و عدد و رقمی برای افزایش دستمزد مدنظر ندارند و سخن ما حفظ معیشت کارگران است.هادی ابویی گفت: با در نظر گرفتن نرخ تورم در سال ۹۹ و منطقی نبودن افزایش دستمزد در سال‌های گذشته، اگر دستمزد کارگران رشد ۵۰ یا ۸۰ یا ۱۰۰ و حتی ۳۰۰ درصدی داشته باشد بازهم پاسخگوی حداقل هزینه‌های یک خانواده کارگری نیست.نمایندگان کارگران به هر سه ضلع کمیته دستمزد یعنی، کارفرمایان، دولت و جامعه کارگری با نگاهی کارشناسانه و منطقی دارد و تنها درخواست مشروع ما در نظر گرفتن روند هزینه‌های یک خانوار کارگری است.وی افزود: لازم است کارفرمایان نیز ارزیابی از توان و برآورد خود برای افزایش دستمزد ارائه کنند و دولت نیز با دریافت آخرین اطلاعات از مرکز آمار در زمینه میزان نیاز یک خانوار به عنوان تنظیم کننده روابط میان کارگر و کارفرما وظیفه تسریع در به نتیجه رسیدن این جلسات را به عهده دارد و در نهایت ریز مصارف سبد معیشتی کارگری در کمیته دستمزد مورد بررسی قرار می‌گیرد.وی بیان کرد: دولت باید بتواند توافقی که در کمیته دستمزد صورت می‌گیرد را تا انتهای سال آینده برای کارگران تضمین کند. وقتی قیمت یک کالا، مثلاً گوشت و مرغ یا برنج در سبد معیشتی کارگران مورد توافق نهایی قرار می‌گیرد دولت موظف است تا انتهای سال آن کالا را با همان مبلغ عرضه کند، به عنوان مثال در کمیته دستمزد سال قبل قیمت برنج در سبد خانوار ۸ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد ولی بعد از اردیبهشت ماه امسال کارگران دیگر قادر به خرید این محصول با آن مبلغ نبودند و کارگر امروز با همان پیش فرض، حقوق می‌گیرد اما قیمت برنج با رشد سه برابری به ۲۵ هزار تومان رسیده است.ابویی در مورد پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران گفت: طرح این اعداد شبیه به شوخی است؛ به همین دلیل نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با در نظر گرفتن اعلام مرکز آمار مبنی بر خط فقر ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی و دریافت دستمزد زیر دو میلیون تومان از سوی کارفرمایان که با مزایای دیگر مانند حق مسکن، فرزند و… به بالای دو میلیون می‌رسد، حتی با افزایش ۳۰۰ درصدی هم ۳۰ درصد زیر خط فقر است.
وی گفت: هدف برگزاری جلسات تعیین دستمزد سال بعد است در حالی که برای تعیین آن از آمار سال قبل استفاده می‌شود و کنترلی روی قیمت‌ها نیست و تورم سال بعد هم، برای میزان افزایش دستمزد در نظر گرفته نمی‌شود. جالب اینجاست که دولتمردان می‌گویند روند افزایش دستمزد بر تورم پیشی گرفت!؛ این نوع اظهارات خنده دار است.کسانی که این گونه سخن می‌گویند، نمی‌بینند افزایش قیمت بی‌ربط‌ترین کالاها مثل پروفیل می‌تواند در سفره کارگران مؤثر باشد؛ چطور به کسی که چشمش را بسته ثابت کنیم، افزایش قیمت در حمل و نقل همین یک کالا در هزینه‌های زندگی یک کارگر نقش دارد؟
او با اشاره به اجاره خانه‌ها، هزینه‌های خوراک ادامه داد: وقتی نحوه زندگی کارگران را می‌بینیم، خجالت زده می‌شویم. انصاف است که زندگی کارگر این‌گونه باشد؟؛ دولتی‌ها می‌گویند می‌خواهیم به واقعیت‌ها نزدیک شویم، ولی در عمل هر روز از واقعیت‌ها دورتر می‌شوند. حرف نمایندگان کارگران این است که اگر نمی‌توانید فاصله رشد نرخ تورم و عقب ماندگی دستمزد کارگران را یکجا پُر کنید، آن را تقسیم کرده تا در چند سال دستمزد کارگران را به تعادل برسد و از ظلم به این قشر زحمتکش جامعه کاسته شود.
ابویی اظهار کرد: ما استدلال کارفرمایان در عدم توان پرداخت دستمزدهای ده میلیون تومانی را درک می‌کنیم، ولی می‌گوییم اینکه دولت بیاید و از یک طرف از حق کارگر بکاهد و از سوی دیگر کارفرما را مجاب به اضافه کردن مبلغی ناچیز کند؛ راهکار درستی نیست. آبروی کارگر آبروی جامعه است و از دولت انتظار داریم وظایف خود را کامل انجام دهد. کارفرمایان با استناد به ماده ۲۹ قانون اساسی معتقدند بحث رفاه، درمان و مسکن بر عهده دولت گذاشته شده و اگر دولت مسئولیت این بخش‌ها را برعهده بگیرد، کارفرمایان هم بخش افزایش مزد را تقبل می‌کنند تا به رقم مورد نظر در خصوص سبد معیشت و مزد کارگران برسیم.