برخی شواهد نشان می‌دهند که اقتصاد ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ به این سو، وارد فاز رکودی شده است. فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌گویند تراکنش‌ها در عمده بازار‌ها متوقف شده و کسی تمایلی به خرید یا فروش ندارد اما این رکود چقدر سنگین است و آیا احتمالاً باز شدن قفل این رکود وجود دارد؟
در برخی بازار‌های خاص، همچون بازار مسکن، تعداد معاملات به اندازه‌ای کاهش پیدا کرده که برخی از کارشناسان و فعالان این حوزه صحبت از رکوردی تاریخی می‌کنند. این در حالی است که به دلیلی ناهمخوانی تسهیلات مسکن با متوسط قیمت خرید ملک در کشور، به نظر نمی‌رسد حتی با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ و افت احتمالی نرخ دلار، وضعیت قدرت خرید شهروندان ایرانی به شکلی تغییر کند که قفل بازار مسکن شکسته شود.از آن سو، اما بازار سرمایه به عنوان پیشتاز بازدهی در میان بازار‌های مختلف در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹، اکنون چند ماه است که درگیر روندی خنثی (و اگر نه نزولی) شده است که مشخص نیست تا چه زمانی تداوم خواهد داشت.بررسی حجم و ارزش معاملات در بازار سرمایه و مقایسه این دو با روز‌های اوج در تابستان سال جاری، نشان می‌دهد که بورس تهران روز‌های خوب خود را پشت سر گذاشته است. روند خروج پول حقیقی و افزایش روزافزون نهاد‌های حقوقی در بورس هم نشان می‌دهد که این بازار بار دیگر به روال سنتی خود برگشته و این دیگر نه بازیگران حقیقی، که نهاد‌ها هستند که جهت بورس را روشن می‌کنند.از آن سو، در هفته‌های اخیر خروج نقدینگی از بورس با ورود آن به بازار ارز‌های دیجیتال همراه شده و این نشان می‌دهد که با وجود خواب زمستانی در بازار‌هایی همچون بازار مسکن، بازار طلا و بازار خودرو، این بازار ارز‌های دیجیتال (همچون بیت کوین) بوده که بیشترین میزان نقدینگی را جهت سرمایه گذاری به خود جذب کرده است.
با این همه، احتمال پذیرش لوایح FATF در هفته‌های آینده از سوی ایران، احتمالاً از میان بازار‌های موازی تنها به نفع بازار سرمایه تمام خواهد شد. در روز‌های اخیر، احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان گفته بود که در صورت پذیرش لوایح FATF از سوی ایران، باید انتظار نصف شدن قیمت خودرو در بازار را داشته باشیم.
این در صورتی است که چشم انداز پذیرش لوایح FATF از سوی ایران و همراهی آن با چشم انداز رفع تحریم ها، نه فقط به افت قابل توجه قیمت‌ها در بازار ارز ختم خواهد شد، که با افزایش احتمال آزادسازی واردات خودرو، قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی را نیز خواهد شکست.بازار مسکن احتمالاً نه سقوط قیمت‌ها را شاهد خواهد بود و نه صعود آن‌ها را و این در حالی است که بازار سرمایه، پس از یک افت اندک، به دلیل از سرگیری توانایی صادرات شرکت‌های ایرانی، تنها بازاری خواهد بود که تا پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۰، بازدهی بالایی خواهد داشت.