حداقل حقوق پایه در سال ۱۴۰۰ ، با احساب مواردی مانند حق مسکن،بن کارگری و پایه سنوات، ۳ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان اعلام شد؛ به بیان دیگر حداقل دریافتی یک گارگر تازه استخدام شده در سال آینده ماهیانه ۳ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان است .چنانچه فرد دارای یک فرزند و یکسال سابقه کار باشد، دریافتی ماهیانه او به ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان می‌رسد.این درحالیست که حداقل حقوق پایه در سال جاری یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان بوده است که در سال آینده نسبت به امسال ۳۹ درصد رشد خواهد داشت.اعلام میزان افزایش دستمزد هر چند با آنچه فعالان کارگری اعلام می:ردند تفاوت بالایی داشت اما از آنجا که هیچ‌گاه آنگونه که کارگران می‌خواهند نمی‌شود، از چند جهت قابل ملاحظه بود. حداقل درسال‌های اخیر هیچ‌گاه میزان افزایش حقوق و دستمزد ۴۰ درصد نبوده و این در حالی است که تورم همیشه در محدوده‌های بسیار بالا سیر می‌کرده است. امسال هم گرچه به واسطه کرونا و تحریم، شرایط معیشت بسیار وخیم بود اما بسیاری از کارشناسان خواب این میزان از افزایش را هم نمی‌دیدند هر چند که هنوز هم ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به اندازه ۲۰۰ دلار نمی شود و این در حالی است که در همین ترکیه (که نه نفتی وجود دارد و نه این همه ثروت خدادای) دستمزد حداقلی کارگران ماهیانه ۵۰۰ دلار است.منظور این است که هر چند این رقم افزایش حدود ۴۰ درصدی داشته اما هنوز هم کافی نیست و برای یک خانواده مثلا ۴ نفره تنها به خورد و خوراک و در نهایت تحصیل بچه‌ها برسد. باید دور تفریح و سفر و خرید و حتی درمان را دربسیاری از موارد خط کشید تا بتوان با این پول زندگی کرد. این همه در حالی است که فعالان کارگری از همین حالا ساز اخراج و تعدیل نیرو را کوک کرده‌اند و می گ‌ویند در این شرایط رکود و تورم، چنین دستمزدی به ورشکستگی بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی می آنجامد و بسیاری از کسانی که تاکنون سرکار بوده‌اند لاجرم خانه‌نشین خواهند شد. حرف کارفرمیاین هم کاملا صحیح است و در این مواقع در تمام دنیا، این مسئولیت دولت است که حمایت از کارگران را با پر کردن این گپ به عهده بگیرد و این مسئولیتی است که احتمالا باید از دولت آینده بخواهیم! هر ساله در اسفند ماه حداقل دستمزد یکی از پرتکرارترین کلید واژه ها می شود. نمایندگان کارفرمایان و کارگری در حضور نماینده دولت که وزیر کار است در خصوص تعیین حداقل دستمزد به چانه زنی می بپردازند. در فضای رسانه ای نیز موافقان و مخالفان اقدام به موضع گیری می کنند.با این وجود این مساله هنوز باقی است.مساله تعیین حداقل دستمزد هنوز در اقتصاد جهانی امری بلاتکلیف است .برخی از کارشناسان و اقتصاد دانان موافق حداقل دستمزد و برخی دیگر نیز مخالف این امر هستند. از منظر برخی اقتصاددانان افزایش حداقل دستمزد برای کارگران شاغل می تواند خبر خوبی باشد ،اما همین خبر برای افرادی که شاغل نیستند لزوما خبر خوبی نیست .استدلال کسانی که مخالف افزایش حداقل دستمزد هستند نیز بر این مبناست که زمانی که حقوق ها افزایش می یابد کارفرمایان در استخدام با مشکل مواجه خواهند شد و همین امر باعث میشود تا بیکاران وارد دایره ی اشتغال نشوند .حتی ممکن است برخی کارگران کنونی شغل خود را از دست بدهند.