فرشید پورحاجت درباره افزایش قیمت مصالح ساختمانی خصوصاً سیمان و میلگرد در روزهای اخیر، با بیان اینکه قیمت سیمان برای انبوه‌ساز کمرشکن شده است، گفت: یک سال است که انبوه‌سازان نسبت به وجود دلالان در بازار سیمان و فولاد هشدار می‌دهند ولی هیچ‌کس توجه نمی‌کند.
مقایسه میزان تولید و مصرف دو محصول سیمان و میلگرد نشان می‌دهد برخلاف آنکه مازاد تولید داریم اما قیمت‌ها افزایش یافته است.وی با اشاره به قطع برق صنایع سیمان و تعطیل شدن برخی کارخانجات سیمان یادآور شد: یک هفته است که سیمان در بازار نایاب شده و اگر کسی بتواند سیمان از عامل فروش تهیه کند، ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان برای هر پاکت می‌پردازد.پورحاجت درباره قیمت میلگرد گفت: نرخ اعلامی این محصول کیلویی ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان برای نوع پرمصرف و این رقم برای درب کارخانه است بنابراین اگر انبوه‌ساز بخواهد تهیه کند، قطعاً با این قیمت پیدا نخواهد کرد و واسطه‌ها تا کیلویی ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان به سازنده واگذار می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: این رقم برای شهرهایی مانند اصفهان و اهواز است که کرایه حمل محصولات فولادی به آنها تعلق نمی‌گیرد اما اگر همین محصول به سایر شهرها حمل شود، کرایه حمل روی قیمت نهایی محصول اضافه خواهد شد.وی درباره علت کمیاب شدن سیمان افزود: به نظر من، بخشی از آن مدیریت شده بوده و از سوی کارخانه‌ها عدم توزیع در بازار انجام می‌شود بنابراین نهادهای نظارتی باید به این موضوع ورود و نظارت بیشتری بر کارخانه‌های سیمان اعمال کنند.پورحاجت، دو عامل دیگر کمبود سیمان در بازار را کاهش ۶۰ درصدی ظرفیت تولید شرکت‌های تولیدکننده و عرضه برق کارخانه‌های سیمان تا ۱۰ درصد عنوان و اظهار کرد: تبعات افزایش قیمت مصالح ساختمانی خصوصاً سیمان و میلگرد در افزایش قیمت تمام شده ساخت‌وساز بروز خواهد کرد، حتی بسیاری از کارگاه‌های ساخت‌وساز تعطیل خواهند شد و دود این گرانی مسکن به چشم مردم می‌رود.
وی با اشاره به عرضه بخشی از محصولات سیمان و فولاد در بورس کالا گفت: حتی عرضه این دو محصول در بورس هم نتوانسته مشکل دلالی را برطرف کند و برخی در بورس سیمان و میلگرد می‌خرند و با قیمت بالاتر به انبوه ساز می‌فروشند؛ در حالی که سال گذشته در همین موقع، بتن آماده با هزینه حمل آن توسط بونکر (کامیون‌های حمل سیمان) بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در هر متر مکعب فروخته می‌شد.این فعال صنفی صنعت ساختمان به افزایش عجیب قیمت بتن آماده در ۲۳ تیر ماه اشاره کرد و ادامه داد: هر متر مکعب بتن آماده به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
وی عامل سوم افزایش قیمت مسکن را افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی دانست و گفت: از یکسو قیمت نهاده‌های ساختمانی افزایش چشمگیری داشته و از سوی دیگر، شهرداری‌ها به تکالیف قانونی خود مبنی بر تخفیف در صدور پروانه ساختمانی عمل نکرده‌اند و به طور متوسط تا ۵۰ درصد عوارض صدور پروانه افزایش یافته است.
چشم بازار مسکن به انتظارات تورمی است
مهدی سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با فرارو با اشاره به اینکه اگر انتظارات تورمی با افزایش فزاینده‌ای روبرو نباشد بهای مسکن رشد خارج از قاعده‌ای نخواهد داشت، اظهار کرد: از حدود آبان ماه گذشته با توجه به پیروزی جو بایدن ریاست جمهوری آمریکا و امید برای احیای برجام، انتظارات تورمی در سطح جامعه تعدیل شد، در چنین شرایطی ترمز رشد افزایش قیمت مسکن نیز کشیده شد.وی افزود: از زمانی هم که بایدن وارد کاخ سفید شد قیمت مسکن رشد آنچنانی را تجربه نکرد، این در حالی است که ما در ماه‌های اردیبهشت و فروردین حتی کاهش قیمت را نیز مشاهده کردیم هرچند که این کاهش در خرداد ماه جبران شد، اما در حالت کلی اگر شاهد اتفاق خارج از پیش‌بینی‌ای نباشیم قیمت مسکن تنها همپای تورم افزایش خواهد یافت.سلطان محمدی با تاکید بر اینکه قیمت مسکن کاهش نخواهد یافت،یادآورشد: با توجه به اینکه ما در اقتصاد کشور با پدیده‌ای به نام تورم روبرو هستیم، قاعدتا با افزایش تورم قیمت مسکن نیز بالا خواهد رفت، همواره این اصل جاری بوده که قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم با رشد مواجه می‌شود، اما طی چند سال اخیر رشد قیمت مسکن از رشد نرخ تورم پیشی گرفت، اما این روند به دلیل خوشبینی‌های که ایجاد شد در آبان ماه، متوقف شد و به نوعی ترمز رشد افسارگسیخته مسکن کشیده شد و اگر همچنان این خوشبینی‌ها وجود داشته باشد، قیمت مسکن با رشد ناگهانی دیگری روبرو نخواهد شد.این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر بخواهیم قیمت مسکن را کنترل کنیم باید در سیاست‌های اقتصاد، پولی و مالی حاکم بر کشور تجدیدنظر کنیم، اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که باعث تورم رشد افسار گسیخته تورم و به تبع آن قیمت مسکن در طی سه سال اخیر شد، کسری شدید بودجه دولت بود، در صورتی که اگر دولت هزینه‌های خود را کاهش می‌داد، ما شاهد کسری بودجه بسیار شدید دولت نبودیم، از سویی این کمبود منابع از طریق خلق نقدینگی و چاپ پول جبران شد، در ادامه نیز این پول‌ها در بازارهای مختلف از جمله مسکن سرازیر شدند و همین موضوع باعث جهش بی‌سابقه قیمت مسکن شد.
سلطان‌محمدی با اشاره به اینکه قیمت مسکن طی سه سال گذشته با افرایش زیادی روبرو بوده است، ادامه داد: زمانی که این افزایش قیمت رخ داد به تبع آن قدرت خرید مردم با کاهش زیادی همراه شد و همین موضوع موجبات آن را فراهم آورد تا بازار مسکن به رکود عمیقی فرو رود و بر همین اساس نیز حجم معاملات نیز به کمترین میزان خود رسید، با توجه به این موضوع رکود بازار مسکن طی دو سال آینده نیز همچنان ادامه خواهد داشت. بر این اساس می‌توان گفت، با توجه به افزایش افزایش قیمت مسکن از یک سو و کاهش قدرت خرید مردم از دیگر سو، نمی‌توان رونقی را برای بازار مسکن حداقل در دوسال آینده متصور بود.دولت آینده باید تدابیر درست و مناسبی را برای اقتصاد کشور اتخاذ کند، تا شاهد اتفاقاتی که طی سه سال اخیر افتاد، نباشیم.
پیش‌بینی‌ها از قیمت ارز در بازار؛
کاهش قیمت ارز تحت تاثیر خبر آزادسازی برخی از منابع
بازار ارز در روزهای پایانی هفته، با کاهش یک‌باره قیمت‌ها مواجه شد، پدیده‌ای که تحت تاثیر خوشبینی فعالان این بازار از احیای برجام پس از انتشار اخباری مبنی بر آزادسازی برخی منابع ارزی بلوکه شده ایران در ژاپن و کره‌جنوبی ایجاد شد.
در حالی که این روزها مسائلی همچون موج پنجم کرونا، تعطیلی بازار، تغییر ساعات کاری ادارات و البته گرمای هوا بر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی سایه افکنده، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تنها موضوعی که توانست شوک کاهشی را به بازار ارز تزریق کند، خوش‌بین شدن فعالان این بازار در خصوص به سرانجام رسیدن گفت‌وگوهای پیرامون احیای برجام است.
تا پیش از سه‌شنبه برخی تحلیلگران از عواملی مانند کاهش تقاضای حواله‌ای در روزها اخیر با افزایش تقاضا به خاطر تعطیلی بازارهای ارز هرات و سلیمانیه به مناسبت عید قربان به عنوان محرک‌هایی برای روزهای آتی بازار سخن می‌گفتند، اما عوامل تحرک در بازار ارز از روسیه و آمریکا سیگنال‌های خود را ارسال کردند و آرامش بازار را بر هم زدند.اظهار خوشبینی سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه مبنی بر برگزاری دور هفتم نشست وین تا ۱۰ روز آینده و احتمال بالای حصول توافق در این نشست، تقریبا همزمان با گزارش نشریه آمریکایی بلومبرگ از قول منابع مطلع درباره احیای توافق برجام در اولین روزهای کاری دولت سیزدهم، اخباری بودند که روز سه‌شنبه توجه فعالان بازار را به خود جلب کردند.
در تداوم این اخبار امیدوار کننده، روز چهارشنبه نیز به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ادعای این کشور مبنی بر آمادگی برای احیای برجام خبر دیگری بود که مورد توجه فعالان بازار ارز قرار گرفت. اما مهم‌ترین خبری که توانست در بازار تحرک جدی ایجاد کند، به اعلام غیررسمی وزارت خارجه آمریکا در خصوص چشم‌پوشی این دولت از بخشی از تحریم نفتی علیه ایران و اجازه دسترسی به قسمتی از منابع ارزی مسدود شده ایران در ژاپن و کره‌جنوبی، باز می‌گشت. از نگاه فعالان بازار ارز این خبر نشان دهنده به سرانجام رسیدن توافقاتی در راستای کاهش تحریم‌ها می‌تواند باشد.اما کارشناسان اقتصادی، هرچند تمامی این شواهد را ناکافی و حاوی اما و اگرهای فراوانی توصیف می‌کنند، اما تاکید دارند این اتفاقات نشان‌دهنده توجه کامل فعالان بازار ارز به تحولات مذاکرات احیای برجام است. اتفاقی که می‌تواند بر اقتصاد کشور تاثیر عمیقی بگذارد.به هر ترتیب، تحلیلگران فنی معتقد هستند که بازار ارز در حال حاضر به طور کامل از شکستن سقف قیمتی ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار ناامید شده است و حال با توجه به شکسته شدن کف قیمتی ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان در هفته گذشته که پس از نزدیک به ۲۰ روز اتفاق افتاد، اگر در هفته آینده بازار بتواند در ادامه روند روزهای پایانی این هفته محدوده مقاومتی ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان را هم بشکند، می‌توان محدوده ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان را کف قیمتی جدید برای دلار در هفته‌های آتی بازار تصور کرد. امری که تحقق آن بیش از هر چیز معطوف به تحولات سیاسی است.