دیوید کارد، استاد اقتصاد دانشگاه برکلی، جاشوا انگریست استاد دانشگاه ام‌آی‌تی و گویدو ایمبنز، اقتصاددان دانشگاه استنفورد امروز جایزه نوبل اقتصاد را به خود اختصاص دادند. نیمی از این جایزه به دیوید کارد و نیم دیگر هم به طور مشترک به انگریست و ایمبنز رسیده است.دیوید کارد، به خاطر فعالیتش در حوزه اقتصاد نیروی کار و انگریست و ایمبنز به دلیل تجزیه و تحلیل روابط علی برنده نوبل اقتصاد ۲۰۲۱ شدند.
در بیانیه کمیته نوبل اقتصاد آمده است: «برندگان امسال نوبل علوم اقتصادی نشان داده‌اند که می‌توان به بسیاری از پرسش‌های بزرگ جامع پاسخ داد. راه‌حل آنها استفاده از تجربه‌های طبیعی است. موقعیت‌هایی که در زندگی واقعی به وجود می‌آیند شبیه آزمایش‌های تصادفی هستند. برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۱ بینش جدیدی در مورد بازار کار به ما ارائه کردند و نشان دادند که نتیجه‌گیری‌ها در مورد علت و معلول می‌تواند از تجربه‌های طبیعی نشات بگیرد. رویکرد آنها به دیگر حوزه‌ها گسترش یافته و انقلابی در تحقیقات تجربی ایجاد کرده است.»
بر خلاف دیگر جوایز نوبل، نوبل اقتصاد به اراده آلفرد نوبل تعیین نشده است، بلکه برای بزرگداشت او از سال ۱۹۶۸ از سوی بانک مرکزی به اقتصاددانان برتر اهدا می‌‎شود. نوبل اقتصاد آخرین جایزه‌ای است که هر سال اعلام می‌شود. این جایزه ۱۰ میلیون کرون سوئد معادل ۹۸۸ هزار یورو است.آکادمی اعلام کرد که این ۳ دانشمند روش تحقیق در علوم اقتصادی را متحول کرده‌اند.ایمبنس در کنفرانس خبری اهدای این جایزه گفت: واقعاً از این که آکادمی با او تماس گرفته است غافلگیر شده و به شدت خوشحال شده که این جایزه را با همکارانش کادر و انگریست به اشتراک گذاشته است. جایزه نوبل اقتصاد سال گذشته به دو اقتصاددان آمریکایی دانشگاه استنفورد، پاول میلگرام و رابرت ویلسون اهدا شد که کشف کرده بودند چگونه روند کار مناقصات را کارآمدتر کنند.
جایزه نوبل اقتصاد آخرین جایزه از مجموع شش جایزه نوبلی است که هر سال توسط بانک مرکزی سوئد (ریسک بانک) به یاد مؤسس این جایزه، آلفرد نوبل، اهدا می‌شود. این جایزه در حالی اهدا شد که گمانه‌زنی‌ها در مورد این که امسال جایزه نوبل اقتصاد به یک زن تعلق بگیرد بالا گرفته بود. از ۸۹ اقتصاددانی که تا به حال جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرده‌اند تنها ۲ نفر زن بوده‌اند و از ۶ جایزه نوبلی که امسال اهدا شد تنها یک زن در میان برندگان حضور داشت.

عبور تورم مواد خوراکی از ۶۰ درصد؛ 
برای کنترل قیمت‌ها چه باید کرد؟

 گروه  اقتصادی:
 درحالی که برخی از اخبار رسمی حکایت از افزایش تورم به ۵۸ درصد دارد، در بازار نیز این موضوع قابل لمس است، هر کیلوگرم برنج ایرانی به نزدیک ۵۰ هزار تومان رسیده و هر شانه تخم مرغ نیز از مرز ۵۰ هزار تومان گذشته است، در بازار سایر اقلام مصرفی مردم نیز این افزایش نرخ‌ها به وفور دیده می‌شود.
بررسی گزارش رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد، نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠٠ برای خانوار‌های کشور به ۴۵.۸ درصد رسیده که نسبت به گذشته، ۰.۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. اما نرخ تورم نقطه‌ای که درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است، در شهریور ماه به ۴۳.۷ درصد رسیده، یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۴۳.۷ درصد بیشتر از شهریور ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان هزینه کرد‌ه‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش ٣.٢ واحد درصدی به ٦١.٦ درصد و گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات با کاهش ٠.٧ واحد درصدی به ٣٥.٤ درصد رسیده است.تورم سالانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات از ۵۵ تا ۹۲.۵ درصد گزارش شده، کمترین تورم سالانه به گوشت قرمز و ماکیان و نان و غلات با ۵۵ درصد افزایش و بیشترین جهش قیمتی نیز به گروه روغن‌ها و چربی‌ها با ۹۲.۵ درصد تغییر اختصاص داشت. البته در ماه گذشته بیشترین تغییر ماهانه خوراکی‌ها درگروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ با تورم ماهانه ۱۰ درصدی بیشترین نرخ تورم ماهانه را از آن خود کرد. تورم ماهانه ۳.۹ درصدی از آذر ۹۹ بی‌سابقه بوده است.
یك کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام غیر رسمی تورم در تابستان به بیش از ۵۸ درصد رسیده بود، اظهار داشت: طبیعتاً با چنین تورمی که چندین دهه گذشته بی‌سابقه بوده، قیمت‌ها در بازار کالایی کشور به خصوص مواد خوراکی و مایحتاج ضروری مردم با افزایش بی‌حد و حصری روبرو است، البته در این رابطه باید به یک نکته خیلی مهم توجه کرد.علی قنبری افزود: به صورت سنتی این تصور در قالب جامعه وجود دارد که با افزایش قیمت متغیر‌های کلانی مانند نرخ ارز، سایر بازار‌ها نیز به تبعیت از این مولفه شروع به رشد می‌کنند، مانند اتفاقی که به دفعات در طی سال‌های گذشته رخ داده، اما از ابتدای امسال شاهد هستیم این روند برعکس شده، یعنی مقدار افزایش قیمتی که کالا‌های اساسی مردم و بازار خرده‌فروشی تجربه کرده نسبت به افزایش قیمت دلار، سکه و طلا بسیار بیشتر بوده است.قنبری گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در افزایش قیمت کالا‌های اساسی دخیل بوده، کمبود عرضه کالا‌های مختلف در بازار است، به عنوان نمونه عرضه مرغ در کشور با کمبود روبرو بوده و همین موضوع باعث شده که قیمت آن با افزایش چندین برابری روبرو شود، این مسئله در مورد کالا‌های دیگر نیز مصداق دارد در این راستا از یک طرف به دلیل دلیل وجود تحریمها، مواد اولیه تولید با مشکلات فراوانی وارد کشور شود و به همین دلیل تولید کالا‌های مختلف با اختلال روبرو شده است.از سوی دیگر به دلیل معیوب بودن سیستم توزیع کالا در کشور، دلالان در این وسط اختلالات زیادی را در توزیع کالا ایجاد کرده و باعث می‌شوند که کالا‌ها احتکار شود و به تبع آن عرضه کم شود و قیمت‌ها مدام بالا رود، طبیعتاً به دلیل نبود نظارت سیستماتیک این مسائل به وجود می‌آید، بنابراین این مشکلات باید برطرف شود تا بتوان با متعادل کردن عرضه و تقاضا قیمت‌ها را نیز به تعادل کشاند.
قنبری با تاکید بر اینکه برای کنترل قیمت‌ها در بازار باید چند اقدام انجام شود، بیان کرد: در این رابطه تا زمانی که تحریم‌ها وجود داشته باشند، ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت‌ها در بازار‌های مختلف ثبات داشته باشد و گرانی به وجود نیاید، طبیعتاً با فشار اقتصادی سنگینی که به کشور وارد می‌شود، این رشد قیمت‌های سرسام آور نیز اجتناب ناپذیر است و بار اصلی در این گرانی‌ها نیز به دوش مردم است، بنابراین در قدم اول باید تحریم‌ها برداشته شود تا ما انتظار داشته باشیم که قیمت‌ها از ثبات برخوردار شود و این چنین با تلاطم روبرو نشود.در وهله دوم نیز برای افزایش تولید و عرضه مناسب کالا‌ها به بازار و تامین تقاضا، باید مواد اولیه به موقع به دست تولیدکننده برسد، برای تحقق این موضوع نیز ما باید روابط عادی بانکی با کشور‌های دنیا داشته باشیم، در حال حاضر چین که به عنوان بزرگترین شریک تجاری ما محسوب می‌شود نمی‌توانیم رابطه بانکی برقرار کنیم، در این رابطه قرار گرفتن در لیست سیاه fatf تولیدکنندگان و بازرگانان و تجّار را با مشکلات بسیار زیادی روبرو کرده و تا زمانی که ما این معاهده را در داخل کشور تصویب نکنیم و از لیست سیاه آن خارج نشویم، وضع‌مان تغییر نخواهد کرد و نمی‌توانیم با دنیا مراوده اقتصادی داشته باشیم.وی با بیان اینکه برای رونق تولید در داخل باید شرایط نقل و انتقالات مالی و بانکی با سایر کشور‌ها عادی شود، تصریح کرد: بنابراین یکی دیگر از کار‌هایی که باید انجام دهیم این است که ریسک معامله بانکی و مالی با سایر کشور‌ها را باید از بین ببریم، تا آن‌ها نیز مایل به انجام تجارت با ما باشند، در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که اوضاع تغییر کند.
قنبری افزود: همچنین باید با انجام اصلاحات ساختاری در وضعیت اقتصاد کشور یک جراحی سخت اقتصادی انجام داد، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام اداری، از بین بردن رانت و فساد، برنامه محور شدن در امور اقتصادی و...، باید مورد توجه مسئولان و متولیان امر قرار بگیرد و آن‌ها را انجام دهند، تا امید داشت که فضا تغییر پیدا می‌کند، اما اگر قرار باشد، همچنان این وضعیتی که در حال حاضر حاکم است، همچنان ادامه یابد، اوضاع نه تنها بهتر نخواهد شد، بلکه با دشواری‌های بیشتری برای مردم همراه خواهد بود.

یك پژوهشگر توسعه:‌ چشم‌انداز ناامیدکننده‌ای داریم
قیمت یک واحد مسکونی ۷۰برابر درآمد سالانه‌ یک خانوار است

پژوهشگر اقتصاد توسعه در انتقاد از اقدامات پروژه‌ای و فقدان برنامه‌ توسعه گفت: فقر، بیکاری و تورم و به طور کلی مسائل جامعه، ناشی از این است که جناح‌های مختلف سیاسی ایران به رغم ادعاهای بسیار، فاقد برنامه‌  توسعه بوده و آنچه به اسم برنامه توسعه ارائه شده پروژه‌هایی است،پروژه‌هایی ناهمخوان که عملا راه به جایی نمی‌برند. 
کمال اطهاری ادامه داد: متاسفانه پروژه‌های اساسی هیچ وقت دنبال نمی‌شود و در مقابل برای اینکه محبوبیتی به دست آورند باز هم بر طبل پروژه محوری می‌کوبند. اطهاری به قانون‌گذاری‌های بی‌پایه و اساس اشاره کرد و گفت: تحقیقات کمی و کیفی ثابت کرده که ایران دچار قانون‌گذاریِ پراکنده و تورمِ طرح و قانون است. وی تصریح کرد: حالا که در آستانه‌ی برنامه‌  هفتم هستیم به جای اینکه در چارچوب برنامه هفتم و یا یک برنامه و الگوی توسعه‌  منسجم، فعالیت قانونگذاری یا تعریف برنامه را دنبال کنند، مداوم به مجلس طرح می‌برند؛ طرح‌هایی که به جرات می‌توان گفت سر و ته ندارد. وی ادامه داد: مثلا برای جهش تولید مسکن، می‌گویند زمین می‌فروشیم و صندوق ملی مسکن تاسیس می‌کنیم. خب شما می‌خواهید زمین بفروشید و آن‌وقت قیمت زمین را بالا می‌برید؟ اینها کاملا در تضاد با هم است. با زمین دولتی چنین کاری نمی‌کنند. همین کار را قبلا انجام داده‌اند و برنامه‌ جدیدی نیست، از برنامه‌  سوم این کار را انجام داده‌اند، باز می‌خواهند انجام دهند. اطهاری گفت: ادعای بزرگ می‌کنند و به جای اینکه برنامه بدهند، سازمان احیا می‌کنند و مثلا می‌گویند ما می‌خواهیم جهاد کشاورزی را احیا کنیم. خب این سازمان است، برنامه نیست. این پراکنده‌گویی‌ها و قانونگذاری پراکنده راه به جایی نمی‌برد. مثلا می‌گویند بخشِ مسکن، پیشرانِ رشد اقتصادی ایران است. اینگونه نیست، بلکه دانش در اقتصاد مقاومتی، پیشران است. در واقع اقتصاد دانش بنیان است که اساس اقتصاد مقاومتی است. اطهاری گفت: اینها خلاف قانون، خلاف سیاست‌های کلی و خلاف علم اقتصاد است. با این وضعیت هر آنچه قبلا رشته بودند پنبه می‌کنند. مثلا صندوق توسعه ملی برای من پیامک می‌فرستد که ما پیگیرِ انتقال آب از دریای عمان به مرکز و شرق کشور هستیم؛ رئیس سازمان محیط‌زیست که وزیر کشاورزی سابق بوده می‌گوید این کار نادرست است و واقعا هم همین است. شما این آب شوری را که قرار است تصفیه کنید، چگونه می‌خواهید به کشاورزان بفروشید؟ شما باید سیستم آبیاری و نظام بهره‌برداری کشاورزی را سامان بدهید تا بتوانید با این تغییرات اقلیمی مبارزه کنید. وی ادامه داد: گروهی دیگر هم از طرح نجات اقتصاد ایران صحبت می‌کنند و می‌گویند باید جمعیت را به ساحل ببریم. عجیب است؛ می‌خواهند طرح اقتصادی بدهند اما مثل پادشاهان صحبت می‌کنند. کسانی که این حرف را می‌زنند می‌گویند ما هزاران ساعت کار کارشناسی کرده‌ایم! 
این پژوهشگر توسعه گفت: حرف‌های عجیب و غریب رایج است و معلوم است با این وضعیت هیچ چیزی درست نمی‌شود. قیمت‌ها و نرخ تورم دائم بالا می‌رود و دلیلش هم این است که نه برنامه دارند و نه دیپلماسیِ مناسب. دائم می‌گویند در مذاکرات چنین و چنان می‌کنیم و تبعاتش هم این می‌شود که قیمت‌ها بالا می‌رود و رنج مردم بیشتر می‌شود. اطهاری به افزایش سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی اشاره کرد و گفت: وقتی فقر افزایش پیدا می‌کند، مسلم است که حاشیه‌نشینی هم بیشتر می‌شود. طبق آخرین اطلاعات، چهار دهک جمعیت شهری زیر خط فقر هستند. در حال حاضر قیمت یک واحد مسکونی به ۷۰برابر درآمد سالانه‌  یک خانوار رسیده، در صورتی که حد قابل تحمل آن ۵ برابر است و قبلا ده برابر بوده است. ببینید در دوران جنگ این رقم ۴برابر درآمد خانوار بود و از آن موقع تا الان به ۷۰ برابر رسیده است. وی ادامه داد: گسترش سکونتگاه‌های غیر رسمی در این وضعیت امری مسلم است به خصوص که تغییرات نامساعد اقلیمی باعث شده روستاهای کوچک در مناطق کوهستانی و گرم در آستانه‌  تخلیه  کامل قرار بگیرند. یعنی اگر در دوران پیش از انقلاب سکونتگاه‌های غیررسمی بر اثر مهاجرتِ خوش‌نشینان و جوانان شکل گرفت، الان کل روستا جا کن می‌شود. برآورد من این است که در آینده نزدیک ۳میلیون نفر از این روستاهای کوچک مهاجرت خواهند کرد.
با این وضعیت چه شعارهای عجیب و غریبی داده می‌شود و در هیچ کدام هم از نظام دانش‌بنیان خبری نیست. تنها صحبت درستی که در این چندساله شنیدم این است که اساس اقتصاد مقاومتی، اقتصادی دانش بنیان است اما اصلا به این صحبت توجهی نمی‌شود و عملی در این راستا صورت نمی‌گیرد. اطهاری در پایان گفت: با این وضعیت ما چشم‌انداز بسیار ناامیدکننده‌ای داریم و باید این را فاش گفت. باید پرسید چه می‌کنید با این جامعه؟