آنها در عین حال خواستار رفع تبعیض در پرداختی و عدم اجرای قانون در فیش حقوقی خود هستند. در سال‌های گذشته نیز آنها با آغاز سال تحصیلی با روش‌هایی همچون امتناع از حضور در کلاس درس یا برگزاری اعتراضات مقابل آموزش و پرورش، مجلس شورای اسلامی، استانداری و سازمان برنامه و بودجه تلاش کردند تا مطالبات خود را محقق کنند. امسال نیز با شروع سال تحصیلی معلمان روز سوم شهریور ماه با برگزاری تجمعاتی در چندین شهر کشور، اعتراض خود را نسبت به عدم اجرای ناقص رتبه‌بندی معلمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی و فوق العاده ویژه نشان دادند. آنها در عینحال از معلمانی که بازداشت یا زندانی شده‌اند، در اعتراضات خود دفاع کرده و خواستار شرایط امنیت برای فعالیت صنفی معلمان نیز بوده‌اند. بیش از ۱۰ سال است که معلمان منتظر ارائه لایحه رتبه بندی از طرف دولت هستند. در سنوات گذشته نیز این مطالبه چه از پارلمان و چه از آموزش و پروروش مطرح شده بود، اما به سرانجام نرسیده بود. تا اینکه در ۲۵ اسفند سال ۹۹ این لایحه از سوی دولت ارائه شد. اگرچه کلیات این لایحه از سوی مجلس تصویب شد، اما مشکل ضعیف بودن این لایحه بود و مطابق انتظارات معلمان نبود. چرا که یک افزایش حقوق میانگین ۲۵ درصدی را برای معلمان لحاظ می‌کرد و این رقمی نبود که فاصله حقوقی زیاد معلمان را از حداقل‌های زندگی جبران کند. معلمان به حق به این موضوع اعتراض داشتند. این مسئله به کمیسیون آموزش رفت تا اعتراض معلمان مورد بررسی قرار بگیرد. ما انتظارات را به کمیسیون منتقل کردیم و برخی از آنها در لایحه دید شد. مهم‌ترین موضوع ماده ۷ لایحه رتبه بندی معلمان بود. در این لایحه به بند ۶ سیاست‌های کلی نظام اداری اشاره داشت که به نظام پرداخت، تبعیض و پرداخت عادلانه، نوع شغل و شایستگی و... می‌پرداخت. همچنین تبصره ۳ ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه نیز به بحث همترازی بین شغل‌های معلم و هیئت علمی اشاره دارد که تاکید دارد حقوق یک معلم نباید از از ۸۰ درصد همتراز خود در هیئت علمی کمتر باشد. معلمان خوشحال بودند که بعد از اعتراضات طولانی به حق خود یعنی رتبه بندی معلمان رسیده‌اند، اما متوجه شدیم این لایحه به علت عدم تامین بودجه بارگذاری نشده است. معلمان مطالبه‌گری را ادامه دادند. این مسئله موجب شده بود تا بند‌هایی از لایحه تغییر کند و درصد‌هایی جایگزین شود که برخلاف قوانین بالادستی بود. لایحه‌ای که اکنون بارگذاری شده یک مشکل دیگر نیز دارد. ماده ۸ این لایحه اشاره به تمام وقت معلمان دارد و تاکید دارد برای اینکه آموزش و پرورش تمام وقت معلمان را اجرا کند، باید بحث طبقه‌بندی مشاغل اصلاح شود. از سوی دیگر طبق مصوبه سال ۹۱، تمام وقت بودن معلمان محرز شده است. این شایبه به وجود می‌آید که هدف از اجرای رتبه بندی معلمان صرفاً یک افزایش حقوق ناچیز است تا در کنار آن با طرح تمام وقت بخواهند کمبود نیرو را جبران کنند. اگر این اتفاق بیفتد، نیرو‌های فعلی ۲۵ درصد کمبود را جبران خواهند کرد.