رییس‌جمهور کشورمان مصادف با اولین سالروز انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، با بیان اینکه آنچه در عرصه اقتصادی دنبال می‌کنیم، این است که مردم، بازار و فعالان اقتصادی شاهد آرامش و رشد اقتصادی باشند، افزود: دولت برای سال ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی را هدفگذاری کرده است. در حالی که در آغاز فعالیت دولت مردمی‌نرخ رشد اقتصادی یک چهارم درصد بود، سال ۱۴۰۰ را با رشد اقتصادی  ۵ درصد به پایان رساندیم. در همین رابطه بانک مرکزی نیز یک روز پیش از سخنرانی رئیس جمهور گزارش داد که رشد اقتصادی کشور (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴.۴ درصد رسید. تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال‌۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد. حالا از اختلاف ۶ دهم درصدی بین آمار بانک مرکزی دولت و شخص رئیس جمهور که بگذریم باید نگاهی دقیق تر به این آمار و ارقام و اساسا نحوه محاسبه رشد اقتصادی بیندازیم هر چند که در خود محاسبه این ۴ یا ۵ درصد هم جای بحث وجود دارد اما حتی به فرض صحیح بودن آن هم جناب رئیس جمهور نباید آن را مبنای وضعیت به سامان کشور قرار دهند، همان طور که رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۵۳ یا ۱۳۵۴ و همچنین سال‌های پایانی دولت اول روحانی هم بیانگر چنین چیزی نیست. به طور سنتی، رشد اقتصادی کل بر اساس تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری می‌شود؛ اگرچه گاهی اوقات، معیارهای جایگزین نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. به هر حال رشد اقتصادی تحت تاثیر عوامل مختلفی اتفاق می‌افتد که ممکن است حتی با شرایط تنش زایی نیز همراه باشد. رشد اقتصادی اگرچه یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصاد سالم است اما به شرطی که مداوم و ناشی از بهبود بهره وری همه عرصه از جمله تولید باشد، یکی از بزرگترین تأثیرات رشد طولانی مدت یک کشور این است که تأثیر مثبتی بر درآمد ملی و سطح اشتغال دارد که باعث افزایش سطح زندگی می‌شود. حال رشدی که تنها یک سال به واسطه افزایش درآمدهای نفتی آن هم با دور زدن تحریم‌ها یا آزادسازی دارایی‌ها دلاری تحت تحریم محاسبه شود حتی به لحاظ اقتصادی هم هیچ ارزشی برای کلیت اقتصاد ندارد و تنها آماری دل خوش کنک برای شیره مالیدن بر سر خودمان است، با تورم بالا و بدون ثبات اقتصادی رشد عملا بی معناست و امیدواریم دولت حداقل به این آمارسازی‌های خودش دل خوش نباشد.