روند نزولی کل تراکنش‌های خرید شامل موبایلی، اینترنتی و پایانه فروشگاهی از مردادماه سال ۹۹ شروع شده است. در ضمن، افت کل تراکنش‌ها نسبت به سال ۹۵ از رقم منفی ۶.۲۵ درصد در شهریورماه به ۵.۲۰درصد در نخستین ماه پاییز امسال رسیده که نشان از بهبود اندکی دارد.
همچنین، در مهر امسال حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان خرید اینترنتی انجام شده است که سهمی  حدود ۶.۱۳ درصد از کل تراکنش‌ها را شامل می‌شود. در هفت ماه نخست امسال هم حدود ۶۳۴ هزار میلیارد تومان خرید اینترنتی انجام شده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۱۶ درصد افزایش همراه بوده است. سهم پایتخت ایران هم از کل خرید اینترنتی در هفت ماه نخست سال جاری، ۸۹ درصد بوده است.
تشدید کاهش قدرت خرید از سال ۹۶
شاید بتوان گفت بزرگترین دغدغه فعالان کارگری از اواخر اردیبهشت ماه سال ۹۶ همزمان با شروع التهابات ارزی پیچیده در اقتصاد ایران متاثر از بازگشت تحریم‌های اقتصادی و سوءمدیریت داخلی، بحث قدرت خرید اقشار کم‌درآمد جامعه بوده است. با ادامه التهابات ارزی در سال ۹۷، هشدارها نسبت به کاهش حدود ۶۰ درصدی قدرت خرید مردم بالا گرفت؛ اما گوش مقامات اقتصادی که در تب و تاب صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی بودند که نه‌تنها کار را آسان‌تر نمی‌کرد بلکه تجار و فعالان اقتصادی را در هزارتوی دستورالعمل و بخشنامه گرفتارتر از روز قبل می‌ساخت، به این حرف‌ها بدهکار نبود. در نتیجه هر روز توان خرید مردم کمتر از قبل و بازارها کسادتر شدند.
سقوط کم‌درآمدها به طبقات پایین‌تر
حالا، آمارها و اظهارات کارشناسان از کاهش شدید قدرت خرید مردمی خبر می‌دهند که دیگر توان پس‌انداز را هم ندارند و هر روز به طبقات پایین‌تر سقوط می‌کنند. گزارش‌ها هم نشان می‌دهند که تحولات نامطلوبی که در دهه ۹۰ رقم خورده، جمعیت کم‌درآمد جامعه را به رقم هشداردهنده ۲۳ میلیون نفر رسانده است.خط فقر هم به رقم نگران‌کننده‌ای رسیده است؛ از ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان. البته برخی بررسی‌ها هم نشان می‌دهد خط فقر مطلق یک خانوار چهار نفره تهرانی به ۱۲ میلیون تومان رسیده است. حتی نگرانی از این موضوع به اتاق بازرگانی هم رسیده و به‌‎تازگی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده که ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند. وی همچنین خبر داده که ۴۰۰ هزار کسب و کار در معرض نابودی قرار دارند.
فروش کلیه؛ یکی از آثار گسترش فقر
در شرایطی که پیش‌بینی‌ها از ادامه روند صعودی نرخ تورم در اقتصاد ایران حکایت دارد و قرار است این شاخص بالای ۵۰ درصد باقی بماند، کارشناسان نسبت به بروز مشکلات اقتصادی و بحران‌های اجتماعی هشدار می‌دهند. محمدعلی کریمی، عضو هیات مدیره انجمن رادیولوژی ایران از افزایش فروش کلیه به بهای ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان خبر داد؛ یک خبر نگران‌کننده که مهر تاییدی است بر ادعای کارشناسان.
خبری از درمان نیست
با وجود بالا گرفتن هشدارها اما خبری از ارائه راهکار بلندمدت برای افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد جامعه نیست. حتی قرار بود که کالابرگ برای تامین برخی کالاهای اساسی به دست این اقشار برسد که فعلا اجرای آن به بهانه نبود زیرساخت به تعویق افتاده است. البته برخی نمایندگان مجلس هم می‌گویند دولت پول ندارد. دلیل هرچه باشد، صاحب نظران اقتصادی می‌گویند پول‌پاشی از طریق دادن یارانه نقدی سیاستی است که منسوخ شده و باید راهکارهایی مثل توزیع ثروت یا توانمندسازی خانوار در پیش گرفته شود.در حالی برخی مسئولان مدعی هستند این رشد نقدینگی و تورم در نتیجه تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی است که عملا این مساله واقعیت ندارد،یکی از نگرانی‌های اقتصادی برای سال جاری ادامه رشد نقدینگی و تورم است که می‌تواند علاوه بر معیشت مردم در وضعیت کلان اقتصادی هم تاثیرگذار واقع شود و طبق گزارش‌های بانک مرکزی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ نیز افزایش داشته و این مسئله ادامه تورم ۴۰ درصدی را قطعی کرده است. براساس تحلیل بانک جهانی کاهش تقاضا در نتیجه افت مصرف می‌تواند منجر به رکود بازار نفتی شود و این مساله می‌تواند تلاش اروپایی‌ها برای بازگشت ایران به بازار نفت را هم تحت تاثیر قرار دهد، هرچند نمی‌توان نادیده گرفت تورمی که به اروپایی‌ها در بازار انرژی تحمیل می‌شود، انگیزه کافی برای توافق برجام است.