از سویی دیگر، در حالی مسکن به عنوان سنگین‌ترین کالا در سبد هزینه خانوار ۶۰ درصد درآمد خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد که به ۱.۳ برابر حد مجاز رسیده است. دولت در سه سال اخیر به منظور کمک به مستاجران، برنامه‌هایی را شامل پرداخت وام ودیعه مسکن و تعیین سقف برای قراردادهای اجاره در نظر گرفت. اردیبهشت امسال سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید. همچنین به مستاجران در تهران ۱۰۰ میلیون، مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۴۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن پرداخت می‌شود.
البته همان‌طور که وضعیت بازار نشان می‌دهد تاکنون هیچ کدام از این برنامه‌ها به نتیجه نرسیده است. آمارهای رسمی‌نشان می‌دهد متوسط اجاره‌بها در تهران طی اولین ماه پاییزی، ۴.۶ درصد افزایش داشت که از دلایل اصلی آن می‌توان به رکود در بخش فروش، افزایش سطح عمومی‌قیمت کالاها و انتقال فشار تورمی‌از قیمت مسکن به بخش اجاره اشاره کرد. همچنین در مهرماه امسال نرخ اجاره مسکن در کل کشور ۶.۱ درصد و در شهر تهران ۷ درصد در مقایسه با شهریور افزایش یافت که در هر دو بخش بیشترین میزان تورم ماهیانه اجاره در سال جاری محسوب می‌شود. منحنی کرایه خانه در شرایطی رو به بالا حرکت می‌کند که درآمد بسیاری از اقشار اجاره‌نشین، به هیچ عنوان متناسب با آن رشد نکرده است و این موضوع مشكلات اجاره‌نشینان را دو چندان كرده است.