این موضوع که مسئولان دولتی تورم افسارگسیخته را بر گردن دستمزد بیندازند نشان از سیاست دولت برای تعیین دستمزد سال آینده است و این موضوع از قبل قابل پیش‌بینی بود و این در حالی است که تورم و سبد معیشت دو عاملی است که هنگام تعیین مزد باید به آن توجه شود. امسال با توجه به آزادسازی ارز و بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد غیررسمی‌و همچنین گران شدن ارز نیمایی، تورمی افسارگسیخته به هزینه زندگی کارگران تحمیل شده است و این در حالی است که اگر منابع و مصارف کشور درست تنظیم و صورت‌بندی شود و مصارف و هزینه دولت کنترل شود تورم کنترل خواهد شد. مسوولان دولتی باید این موضوع را بپذیرند که تورم، ناشی از دستمزد کارگران نیست.
عدد افزایش مزد در بودجه به نظر منطقی نیست، دستمزد باید بر اساس دو آیتم تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود، با نگاهی به قیمت‌ها در سبد معیشت مشاهده می‌شود که هزینه سبد معیشت حداقل ۳ برابر سال گذشته است، بنابراین افزایش مزد ۲۰ درصدی غیرمنطقی است. این در حالی است که قطعا تورم لمس شده توسط خانوار‌ها بالاتر از تورم اعلامی مرکز آمار است. این در حالی است که همین تورم اعلامی هم در میزان افزایش حقوق را مدنظر قرار نداده و ۲۰ درصد را برای افزایش حقوق در نظر گرفته‌اند که با توجه به مشکلات فراوانی که مردم در تامین نیازهای معیشتی و روزانه دارند به طور قطع در سال آینده با مشکلات و دغدغه‌های بیشتری دست و پنجه نرم خواهند کرد.