در روزهای اخیر خبر تعطیلی شرکت داروگر به طور جدی مطرح شده است. شرکت داروگر که در سال ۱۳۰۷ در شهر اصفهان توسط غلامرضا داروگر تأسیس شد، یکی از باسابقه ترین تولیدکنندگان محصولات بهداشتی در ایران است که پس از خصوصی سازی در سال ۸۹ با میلیاردها تومان بدهی و پس از ۹۵ سال فعالیت، امروز در آستانه نابودی قرار دارد. از سویی دیگر، داروگر در کشور پرونده بزرگ فرار مالیاتی دارد. در همین رابطه پیگیری‌های اداره کل فرار مالیاتی استان تهران نشان می‌دهد که مالک هلدینگ داروگر با وجود تمکن مالی از ۱۵ سال قبل اقدام به استنکاف از پرداخت مالیات کرده است. بدهی مالیاتی مربوط به آن زمان ۳۰۰ میلیون تومان بوده است که پس از این سال‌ها و با اضافه شدن مالیات و جرایم مالیاتی جدید به بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این فرد با استفاده از ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات سر باز زده است. در این میان بعد از پلمب شدن شرکت داروگر در روزهای پایانی هفته گذشته، ۶ خرداد ماه، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی‌کار استان تهران در نامه ای به استاندار تهران، خواستار حل مشکلات کارگران این شرکت شد. در این نامه ضمن اعلام همراهی با کارگران داروگر که در معرض بیکاری قرار گرفته‌اند، از جلسه مقابل شرکت صحبت شده است. کانون شوراهای استان تهران از مسئولان درخواست کرده در نشست بیرون شرکت، شرکت کنند و اجازه ندهند داروگر مانند سایر صنایع وطنی و برندهای قدیمی‌به تاریخ بپیوندد. علاوه بر این در پی ادامه بحران مالی در کارخانه داروگر تهران، کارگران تجمع صنفی را در مقابل نهاد قوه قضائیه در خیابان ولیعصر برگزار کردند و نامه شکایت خود را به صورت گروهی به دادستانی تحویل دادند که در نتیجه آن، کارفرما به دادستانی احضار شد اما در کمال ناباوری مدیریت کارخانه داروگر بعد از جلسه‌ای که با برخی مسئولان دادستانی برگزار کرد بلافاصله با مراجعه به کارخانه همه سالن‌های تولیدی کارخانه را پلمب کرده و اسامی۲۷ نفر از کارگران قراردادی باسابقه را در لیست اخراج قرار داد. بر پایه اظهارات این کارگران، همچنین کارفرما به مابقی کارگرانی که خارج از درب ورودی کارخانه منتظر ورود به محل کارشان هستند گفته است حق ورود به محل کارشان را ندارند و با باز کردن درب آشپزخانه از آن‌ها خواسته با تحمل شرایط فوق تا شهریور ماه منتظر دریافت مطالبات شان بمانند. در عین حال گفته شد کارگرانی که تمایل به ادامه همکاری ندارند می‌توانند در خواست ترک کار بدهند.
به گفته کارگران این کارخانه، در شرایط فوق نزدیک به ۱۵نفر از همکاران قصد دارند به شرط دریافت نامه ترک از کار، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری از کارخانه خارج شوند. طبق اظهارات کارگران این کارخانه، مدیریت داروگر تهران عقیده دارد که فعالیت این واحد تولیدی به دلیل بدهی‌های مالیاتی امکان‌پذیر نیست و توان مالی برای راه اندازی همه خطوط تولیدی کارخانه و پرداخت حقوق کارگران را ندارد. منابع خبری در این واحد تولیدی در ادامه می‌گویند؛ مجموع مطالبات حدود ۱۰۰ کارگر داروگر تهران دست کم در ۴ ماه گذشته به تاخیر افتاده و حق بیمه آنان نیز حدود ۷ ماه پرداخت نشده است. طبق ادعای کارگران داروگر تهران؛ افزایش بدهی‌های بیمه‌ای این واحد تولیدی به اداره تامین اجتماعی باعث شده که این اداره از تمدید دفترچه‌های درمانی کارگران و خانواده‌هایشان خودداری کند. به عبارت بهتر، این کارگران که احتمال می‌دهند درنتیجه وضعیت پیش آمده، ممکن است سایر کارگران نیز امنیت شغلی خود را از دست بدهند، در بخش پایانی سخنان خود گفتند: کارگران این واحد صنعتی خواسته‌ای جز تامین امنیت شغلی، پرداخت مطالبات مزدی و مشخص شدن وضعیت کارخانه ندارند؛ البته این موضوع را بارها از طریق رسانه‌های کارگری بیان کرده‌اند اما نتیجه‌ای در بر نداشته است و همچنان شرایط برای کارگران سخت‌تر شده است.