در همین راستا حقوقدان‌ها می‌گویند، در مصوبه جدید مجلس که در صورت تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون می‌شود، مراجع تشخیص بی‌حجابی نیز متعدد است. مدیران دولتی در ادارات، ضابطان قضایی در خیابان، اتحادیه‌ها در صنوف، صداوسیما در سینما و شبکه خانگی، وزارت علوم در دانشگاه‌ها و ... همگی مرجع تشخیص بی‌حجابی، بدپوششی و بدحجابی هستند و می‌توانند با اختیاراتی که قانونگذار به آنها داده، افراد را مجازات کنند. چه آنکه قانونگذار تعریف دقیقی از این مفاهیم نیز ارائه ننموده که این موضوع به موجب برخورد سلیقه‌ای در اجرای قانون خواهد شد؛ اما آیا رویکرد تنبیهی نمایندگان مجلس برای مجازات افراد بی‌حجاب، موضوع تازه‌ای است؟ پاسخ سئوال را باید در گزارشات‌های مرکزپژوهش‌های مجلس جست‌وجو کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷، سه گزارش مفصل علمی درباره چگونگی مواجهه نمایندگان مجلس با موضوع حجاب و عفاف تهیه شده است. در این گزارشات سناریوهای مختلف بر مبنای داده‌های نظرسنجی‌ها و تجربیات گذشته بررسی شده است؛اما حالا که قانونگذار سیاست تنبیه و برخورد سخت را انتخاب کرده، مرور گزارش‌های کارشناسان مرکزپژوهش‌ها، چشم‌انداز دقیق‌تری از آنچه رویکرد فعلی نمایندگان مجلس برای تنبیه افراد بی‌حجاب را در نظر گرفته، پیش‌روی افکارعمومی قرار می‌دهد.مرکزپژوهش‌های مجلس در گزارشی در تیرماه۱۳۹۰ با عنوان «ارزیابی راهبردهای حجاب و عفاف»، بعد از بررسی دو راهبرد «اقناع» و «اجبار»، در نتیجه‌گیری نهایی می‌نویسند:«کاربرد راهبرد اقناعی در ترویج حجاب و عفاف منطقی‌تر از استفاده از راهبرد تحمیلی است، زیرا در راهبرد اقناعی حکومت با استفاده از ابزارهای تشویقی و اقدامات مختلف به ایجاد نگرش مثبت در زمینه حجاب در جامعه می‌پردازد. بنابراین در این راهبرد، مردم بنا بر دلایل منطقی به علت شناخت کارکردهای مثبت حجاب و آثار بدحجابی و دلایل احساسی ایجاد احساس مثبت به حجاب از طریق الگوسازی، به طور ارادی و با علاقه به حجاب روی می‌آورند، البته کاربرد این در صورتی که برنامه‌ریزی کلان هماهنگی تمامی دستگاه‌ها، نهادها و مخاطب سنجی در آن رخ ندهد، اثر گذار نخواهد بود. از آنجا که در این راهبرد هدف ایجاد نگرش مثبت به حجاب و عفاف است در کوتاه‌مدت نمی‌توان شاهد نتایج آن بر جامعه بود.»
کارشناسان مرکزپژوهش‌های مجلس در سناریوی دیگری، اجرای راهبرد تحمیلی را هم بررسی کرده‌اند. آنها معتقدند «غفلت از راهبرد اقناعی در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها و استفاده صرف از راهبرد تحمیلی نه تنها منجر به کاهش بدحجابی نشده بلکه سبب شکل گیری مقاومت درمقابل این راهبرد و گسترش روزافزون بدحجابی در جامعه خواهد شد.»مرکزپژوهش‌های مجلس در گزارش دیگری در تیرماه۱۳۹۴ با عنوان «اظهارنظر درباره طرح حریم حجاب و عفاف»، طرحی را پیش‌رو دارد که همانند قانون جدید حجاب مصوب۱۴۰۲، سیاست تشدید مجازات افراد بی‌حجاب را پیگیری می‌کرده است. آن زمان، کارشناسان معتقد بودند «مبنای نظری این تشدید مجازات آن است که رابطه همبستگی مستقیم میان شدت مجازات و بازدارندگی برقرار است، براساس این پیش فرض افزایش استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای معلول ناکافی بودن میزان مجازات پیش‌بینی شده برای نصب و تعمیر تجهیزات ماهواره‌ای است. بر این مبنا شدت مجازات لزوما موجب منع مرتکبان از تکرار رفتار گذشته خواهد شد.»مرکزپژوهش‌ها در نمونه دیگری به تشدید مجازات موادمخدر و تجربه پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی پرداخته و می‌نویسد: «در موارد مشابه مانند قاچاق موادمخدر که بیشترین مجازات‌ها در مورد آنها اعمال شده ملاحظه شده که این افزایش مجازات نه تنها موجب بازدارندگی لازم نشده است بلکه پیامدهای نابهنجار دیگری را به دنبال داشته تا جایی که ابزارهای کیفری را خنثی نموده و مواد شیمیایی خطرناک‌تری را جایگزین آن کرده است.»به عبارت دیگر کارشناسان معتقدند در موضوع بی‌حجابی یا بدحجابی به دلیل اینکه افزایش میزان مجازات مبارزه با معلول محسوب می‌شود و نه با علت، این نگرانی ایجاد خواهد شد که با افزایش جزای نقدی اراده مردم برای دورزدن قانون تقویت شود. از نمونه‌های متداول این موضوع که در خیابان‌ها قابل مشاهده است، انطباق ظاهر و آرایش موی دختران و پسران است که کسب و کار آرایشگاه‌های زنانه را پر رونق کرده است.مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در تیرماه ۱۳۹۷ با عنوان «عوامل موثر بر اجرایی شدن سیاست‌های حجاب و عفاف» به بررسی این موضوع پرداخته که مردم از قانون حجاب با معیارهای عرفی حمایت می‌کنند یا قانونی با معیارهای شرعی سفت و سخت؟این موضوع از آنجا اهمیت دارد که مراجع متنوع و متکثری برای تشخیص حجاب افراد در قانون جدید، دیده شده است. نتایج گزارش مرکزپژوهش‌های مجلس نشان داد که «میان حدود شرعی و حدود عرفی حجاب فاصله‌ای وجود دارد و این فاصله حاکی از برداشت متفاوت از حدود حجاب است»بررسی راهبردهای قانونگذاری برای حجاب، موضوع مهمی بوده که در این گزارش سال۱۳۹۷، مرکزپژوهش‌ها پیگیری شده است. کارشناسان معتقد بودند برای پیگیری راهبرد جرم انگار سفت وسخت حجاب، نیاز به همراهی جامعه با قانونگذار است. همانند شرایط دهه شصت که جامعه خواهان حجاب حداکثری بوده است. این در حالی است که نمایندگان مجلس در سال۱۴۰۲، در شرایطی قانون حجاب و عفاف را بر مبنای تشدید مجازات نوشتند که اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی، ماه‌ها کشور را در التهاب فرو برد.