اقتصادددانان و اساتید اقتصاد در این رابطه می‌گویند  که برای مهار تورم در اقتصاد ایران اولین و مهم‌ترین مساله، شناخت عمیق و دقیق از ریشه‌های تورم اقتصاد ایران است، به‌طوری‌که درصورت عدم شناخت دقیق از ریشه‌های تورم ایران، اولا امکان مهار تورم به‌صورت ماندگار و پایدار (میان مدت و بلندمدت) مقدور نخواهد بود. ثانیا سیاست اشتباه در مهار تورم می‌تواند پیامدهای مخرب به سایر بخش‌های اقتصادی نظیر بازار سرمایه و تولید تحمیل کند.ریشه تورم در اقتصاد ایران از تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان به همراه گسست بخش پولی از بخش واقعی نشات می‌گیرد و کسری‌های بودجه‌ای ایجاد شده به واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به افزایش مداوم کسری‌های بودجه‌ای منتهی شده و از این محل به بخش پولی فشار وارد می‌سازد و با تشدید رشد کل‌های پولی سرانجام به تورم می‌انجامد.صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت مهار کرد. مشخص بود که با ابزار سیاست‌های پولی نمی‌توان به صورت پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه‌مدت شاید توفیقی حاصل شود. با وجود تاکید برخی اقتصاددانان به این نكته كه اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و  عدم کارآیی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد.اثرات مخرب این دو سیاست در حال روشن شدن است؛ به‌طوری که بازار سرمایه کاملا از کار افتاده است و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار سرمایه از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت کرده است و بخش خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.

صرفا با رویکرد غلط بانک مرکزی در سال‌های گذشته، اثرات کاهش تورمی امکان ماندگاری در میان‌مدت و بلندمدت نخواهد داشت، چراکه ریشه تورم یعنی ناترازی‌های اقتصاد کلان و عدم کارآیی بخش واقعی اقتصاد ایران سرجای خود قرار دارند و دولت سیزدهم نسبت به تصمیمات سخت برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان تعلل داشته است. دولت چهاردهم در شرایطی مستقر خواهد شد که با انبوهی از ابرچالش‌ها و مسائل داخلی و بین‌المللی مواجه است.تیم اقتصادی دولت چهاردهم این است که چنانچه به دنبال کنترل ماندگار نرخ تورم است باید اولا از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد، ثانیا تلاش کند گسست بخش واقعی از بخش پولی را حل کند، ثالثا چنانچه اصرار بر تداوم سیاست‌های تثبیت‌ ارزی در شرایط تحریمی دارد، باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال، کنترل قاچاق و جلوگیری خروج سرمایه را در دستور کار قرار دهد یا اینکه از سیاست‌های تثبیت ارزی دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا حداقل رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب سرمایه مهار شود.