گروه جامعه: نرخ تورم عمومی به بالاترین سطح در سال جاری رسید.
به گزارش فرارو؛ مرکز آمار ایران نرخ تورم عمومی در ماه بهمن را کمی بیش از ۳۵ درصد اعلام کرد که بالاترین سطح از زمستان پارسال به این طرف است. بهمن امسال برای اولین بار در سال جاری با تورم ماهانه بالای چهار درصد دست‌وپنجه نرم کردیم که بالاترین تورم ماهانه در سال جاری محسوب می‌شود. داده‌های رسمی ثابت می‌کند در تورم ماهانه بهمن امسال، گرانی خوراکی‌ها بیشتر از هر چیز دیگری حس شده است. طبق اعلام مرکز آمار نرخ تورم روستایی از مناطق شهری سبقت گرفته. بیشترین فشار تورم به دهک‌های ابتدایی یعنی دهک‌های کم‌درآمد وارد شده و اهالی استان‌های سمنان، آذربایجان غربی و هرمزگان بیشتر از هر جای دیگری با تورم بیشتری سروکار داشته‌اند.
ثبت بالاترین تورم در یک سال گذشته
نرخ تورم نقطه به نقطه که در اصطلاح عامیانه به تورم عمومی هم معروف است، شاخصی ساده و کاربردی از روند اقتصادی کشور است. به زبان ساده نرخ تورم نقطه به نقطه مشخص می‌کند در ماهی که سپری کردیم، همه هزینه‌های یک خانوار ایرانی درمقایسه با ماه مشابه سال گذشته چقدر تغییر کرده است. نرخ تورم عمومی شامل همه‌جور کالا و خدمات می‌شود و مرکز آمار ایران در محاسباتش هزینه‌های مسکن، خوراک، آموزش، لوازم خانگی، بهداشت و درمان، پوشاک، حمل‌ونقل، دخانیات، ارتباطات و ... را درنظر می‌گیرد.نرخ تورم عمومی یا همان نقطه به نقطه در بهمن امسال دقیقا ۳۵.۳ درصد محاسبه شده و نشان می‌دهد خانوار ایرانی به همین اندازه بیشتر از بهمن سال گذشته هزینه داشته است. از این جهت با بالاترین نرخ تورم در ۱۲ ماه گذشته سروکار داشتیم و برای اولین بار در این مدت نرخ تورم عمومی از سطح ۳۵درصد فراتر رفته است.
نرخ تورم ماهانه همانطور که از اسمش پیداست، برخلاف تورم نقطه به نقطه، فقط به وقایع یک ماه اخیر مربوط می‌شود. طبق محاسبات مرکز آمار ایران، بهمن امسال را با تورم ماهانه ۴.۱ درصد سپری کردیم که اتفاقا این عدد هم بالاترین نرخ تورم ماهانه در ۱۲ماه گذشته محسوب می‌شود.
داده‌های رسمی ثابت می‌کند در ثبت تورم ماهانه بهمن امسال، خوراکی‌ها نقش بیشتری داشته‌اند.
سهم بزرگ خوراکی‌ها در افزایش نرخ تورم
نرخ تورم ماهانه بهمن درحالی کمی بیش از چهار درصد به ثبت رسیده که بیشترین میزان افزایش قیمت‌ها در بخش خوراکی به‌چشم می‌خورد. طوری که در جدول ماهانه، رتبه‌های اول تا پنجم در بین کالا و خدماتی که بیشترین میزان تورم را داشته‌اند، به خوراکی‌ها تعلق داشته است.
تورم ماهانه سبزی و حبوبات در بهمن امسال به تنهایی ۱۶.۹ درصد تثبیت شده که تقریبا چهار برابر تورم کل ماهانه است. میوه و خشکبار با تورم ۸.۷درصدی جایگاه دوم را در اختیار دارد و گروه نان و غلات و گروه چای، قهوه و کاکائو به‌ترتیب با تورم ماهانه ۷.۴ و ۷.۳ درصد جایگاه‌های بعدی را صاحب شده‌اند. در طرف مقابل کمترین تورم ماهانه را در بخش آموزش شاهد هستیم که طبق داده‌های مرکز آمار ایران کمتر از یک درصد محاسبه شده است.
بیشترین فشار تورم کجا احساس می‌شود؟
تورم مناطق روستایی از مناطق شهری سبقت گرفت. مرکز آمار ایران می‌گوید که نرخ تورم عمومی در مناطق روستایی، بهمن امسال دقیقا ۳۶ درصد بوده، اما این عدد در مناطق شهری ۳۵.۲ درصد به ثبت رسیده است. نرخ تورم عمومی در مناطق شهری با افزایش ۳.۳درصدی به بیش از ۳۵ درصد رسید، اما آنطرف میزان تورم عمومی در مناطق روستایی با جهش پنج درصدی در یک ماه، روی مرز ۳۶ درصد قرار گرفت. تورم فعلا روی اقشار کم‌درآمد جامعه فشار بیشتری وارد می‌کند. مرکز آمار ایران در بخشی از گزارش ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم عمومی را به‌شکل جداگانه برای دهک‌های درآمدی مشخص می‌کند و فعلا افراد حاضر در دهک اول درآمدی با تورم ۳۷.۴ درصد دست‌پنجه نرم می‌کنند. دهکی که کم‌درآمدترین بخش جامعه به‌حساب می‌آیند و مستمری‌بگیر کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی هستند. از این حیث کمترین فشار تورم برای دهک دهم به ثبت رسیده است؛ تقریبا سه درصد کمتر از تورم دهک اول.
تورم عمومی از طرفی بیشتر از هر استان دیگری، فعلا در استان سمنان بالاتر است؛ ۳۹.۲ درصد که چهار درصد بالاتر از تورم عمومی در کل کشور است. آذربایجان غربی و هرمزگان هم به ترتیب با تورم ۳۹ و ۳۸.۶ درصدی رو‌به‌رو هستند. در طرف مقابل کمترین فشار تورم الان در استان کرمانشاه به‌چشم می‌خورد که ۲۹.۱ درصد است. ساکنان استان سیستان و بلوچستان هم با تورم ۳۱.۲ درصدی اوضاع بهتری نسبت به خیلی از استان‌ها دارند و استان خراسان‌جنوبی با ثبت تورم ۳۱.۳ درصدی، کنار استان‌های کرمانشاه و سیستان و بلوچستان قرار می‌گیرد.
سیاست‌های جبرانی جواب می‌دهد؟
نرخ تورم در بخش خوراکی‌ها در حالی رکورد دو ساله را جابه‌جا کرده که دولت به تازگی مجوز برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ارایه برخی کالاهای خوراکی به شیوه یارانه‌ای را دریافت کرده است. این سیاست جبرانی که همواره نیاز به تامین منابع مالی بوده، در آستانه سال نو و ماه مبارک رمضان اجرایی می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد که یک راهکار کوتاه‌مدت برای جبران شرایط تورمی در بخشی از بدنه جامعه باشد و به صورت بلندمدت سیاست جبرانی، افزایش میزان حقوق و دستمزد کارگران است که این روزها بحث و جدل بر سر آن بالا گرفته و اخبار تایید نشده‌ای از اصرار به رشد ۲۰درصدی دستمزدها در سال آینده مخابره شده که چندان جالب توجه نیست.
تورم خطرناک
به باور اقتصاددانان تورم ماهانه بالاتر از یک درصد خطرناک محسوب می‌شود، چراکه می‌تواند سطح تورم در طول سال را بالا نگه دارد؛ این در حالی است که تورم ماهانه بهمن از ۴ درصد نیز فراتر رفته است.
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از تورم بهمن ماه اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به بیش از ۳۰۵ رسیده است. این شاخص نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرده که با توجه به روند تورم ماهانه از ابتدای سال، یک رکورد محسوب می‌شود. ضمن اینکه شاخص تورم نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۵.۳ درصد بالاتر رفته که در اینجا نیز نشان از رشد تورم در بازه یکساله دارد. به معنای دیگر، خانوارها به‌طور میانگین، ۳۵.۳ درصد بیشتر از بهمن ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردند. در بهمن ۱۴۰۳ بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به کالا و خدمات متفرقه، مسکن، آب، برق و گاز و آموزش و کمترین مربوط به ارتباطات است. همچنین نرخ تورم سالانه کشور در بهمن ماه ۱۴۰۳، برابر ۳۲.۰ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۰.۳ درصد برای دهک‌های اول و دوم، تا ۳۲.۴ درصد برای دهک نهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۲.۱ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۲.۷ واحد درصد) ۰.۶ واحد درصد کاهش داشته است.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که سطح کنونی دستمزدها با واقعیت‌های جامعه سازگار نیست و دستمزدی که در سال آینده تعیین می‌شود، باید پاسخگوی نیازهای اساسی نیروی کار باشد.
از آنجا که تعیین دستمزد کارگران به طور مستقیم با معیشت آنها در ارتباط است، میزان افزایش سالانه نرخ دستمزدها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و هر سال، بحث‌ها و اظهارنظرهای بسیاری درباره این موضوع مطرح می‌شود.فعالان و نمایندگان کارگری معتقدند همانطور که در قانون تاکید شده، میزان افزایش دستمزدها باید با در نظر گرفتن نرخ تورم محاسبه شود. این در صورتی است که در سال‌های اخیر، رقم افزایش دستمزدها همواره از تورم جا مانده و همین موضوع سبب کاهش چشمگیر رفاه کارگران در این سال‌ها شده است.
در این میان، حتی برخی معتقدند اگر دستمزد کارگران در سال آینده، با توجه به نرخ تورم افزایش یابد، باز هم نمی‌تواند معیشت این قشر را تامین کند؛ چراکه به عقیده این گروه، آمارهای تورم اعلام‌شده از سوی مراجع آماری، دور از واقعیت هستند.