بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حقوق کارگران باید هرساله بر اساس نرخ اعلامی تورم از طرف مراجعه ذی‌صلاح تعیین شود اما این مهم تقریباً هیچ‌گاه به صورت واقعی محقق نشده است. 
امسال با توجه به شرایط بد معیشتی کارگران یکی از نگرانی‌ها این است که بار دیگر شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و افرادی از دولت است، مصوبه قانون کار را اجرا نکنند. سال گذشته هم با وجود مخالفت نمایندگان کارگری و امضا نکردن مصوبه افزایش حقوق کارگران، این شورا مصوبه ۲۰ درصد افزایش حقوق را به تصویب رساند.
 محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز درباره میزان افزایش حقوق کارگران گفت: آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، کارگران هستند که در افزایش قیمت‌ها بیشترین آسیب را می‌بینند. ما باید افزایش حقوق کارگران را متناسب با تورم در نظر بگیریم. شرایط موجود از این اصل عقب است.
این نماینده مجلس با اشاره به میزان تورم موجود در کشور تاکید کرد: در سال‌های اخیر، با توجه به شرایط، حقوق کارگران به‌مراتب کمتر از میزان تورم افزایش یافته است. الان هم تورم بالای ۴۰ درصد است اما دوستان قصد دارند حقوق کارگران را نصف این مقدار افزایش دهند. این شرایط نشان‌دهنده افزایش شکاف بین شرایط تورمی موجود و حقوق کارگران است.فرایش حقوق کارگران کمتر از میزان تورم به معنای کاهش قدرت خرید و در نتیجه، افزایش مشکلات سلامتی، روحی و روانی برای کارگران است که حتماً بر عملکرد و کارایی آنها تاثیر منفی خواهد گذاشت. قبلا فرمی از وزارت کار و رفاه به کمیسیون ارسال شده بود و از ما خواسته بودند نظرمان را درباره میزان افزایش حقوق کارگران ارائه دهیم. توصیه و پیشنهاد ما به آنها این بود که افزایش حقوق کارگران حداقل متناسب با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد. 
رئیس کمیسیون عمران با تاکید بر لزوم فراهم کردن شرایط حداقلی برای قشر کارگر توضیح داد: اگر می‌خواهیم بهره‌وری را افزایش دهیم و انگیزه کارگران را بالا ببریم، باید شرایط حداقلی را برای آنها فراهم کنیم، ما با توجه به وضعیت کشور نمی‌گوییم باید این شرایط مطلوب باشد اما شرایط حداقلی باید وجود داشته باشد. در حال حاضر این شرایط برقرار نیست و طبیعی است که بهره‌وری کاهش یابد و تولید تحت تاثیر منفی قرار بگیرد.