جنگ ۱۲ روزه در شرایطی خاتمه یافت که به نظر میرسد بخش بزرگی از تحلیلگران انتظار تجاوزهای آتی را دارند و این آتش بس را جز وقفهای کوتاه نمیدانند. در این شرایط اداره اقتصاد کشور باید آرایش لازم را به خود بگیرد.
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل که در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ کلید خورد و در ۳ تیر به آتشبس انجامید، باعث رشد قابلتوجه، اما محدود قیمتها در بازارهای مالی ایران شد.قیمت طلا، سکه و دلار در این مدت بالا رفته و تنها نیم سکه کاهش اندکی را تجربه کرد.
حملات موشکی، قطع ارتباطات منطقهای، فرار سرمایه، تعطیلی بنگاههای اقتصادی و سکون بازارهای اصلی، فقط بخشی از پیامدهای عینی این جنگ بر پیکره اقتصاد بود. حالا با اعلام آتشبس و پایان نسبی درگیریها، نگاهها به آینده معطوف شده است؛ آیندهای که در آن اقتصاد ایران باید بتواند نه فقط خود را بازسازی کند، بلکه از این شوک بزرگ، الگویی برای اصلاح ساختارهای فرسوده، بازتعریف سیاستهای حمایتی، تقویت اعتماد عمومی و پیوند دوباره با جهان بیرونی بسازد. این مسیر البته آسان نیست؛ چرا که اقتصاد پس از جنگ، در نقطهای ایستاده که همزمان باید با کسری بودجه، ناامنی سرمایهگذاری، ضعف در نظام بانکی و نیازهای فوری معیشتی مردم دستوپنجه نرم کند.
حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درباره اولویتهای اصلی دولت در اقتصاد پس از جنگ، به اقتصاد ۲۴ گفت: «باید وضعیت قبل و بعد از جنگ را ببینیم و بررسی کنیم چه چیزهایی تغییر کرده تا آن را اصلاح کنیم. در حوزه انرژی، قبل از جنگ مسئله کمبود انرژی را داشتیم. اگر خدایی نکرده مجدد جنگی پیش آید، ما باید زیرساختهایی که مبتنی بر پدافند غیرعامل است را تقویت کنیم. منظور از پدافند غیرعامل این است که پراکنده نیروگاه درست کنیم. این امر منجر میشود که اگر دشمن یکی از نیروگاههای ما را مورد هدف قرار دهد، بقیه سالم بمانند. از این روز در بحث انرژیهای نو میتوانیم نیروگاههای کوچک را در سرتاسر ایران توسعه دهیم تا اگر یک نیروگاه مورد هدف قرار گرفت در بحث تامین انرژی با مشکل مواجه نشویم.وی ادامه داد: «مسئله دیگر مربوط به این است که به مردم وامهای کم بهره بدهیم تا آنها هم در تاسیس نیروگاههای خورشیدی مشارکت کنند. مردم میتوانند با وامهای کم بهره در ساخت این نیروگاهها و زیر ساختهای انرژی سرمایهگذاری کنند.»
صالحی درباره اقداماتی که دولت در زمینه گاز باید در پیش گیرد، بیان کرد: «در حوزه گاز هم که پیش از جنگ کمبود داشتیم باید سعی کنیم پروژههای انرژی را هم در تولید و هم در مصرف، افزایش دهیم. در بحث تولید باید سرمایهگذار خارجی وارد کشور شود. بسیاری از کشورهای همسایه که به گاز ما نیاز دارند علاقهمند به سرمایهگذاری در این زمینه هستند.حوزه بهینهسازی هم اهمیت بسیاری دارد و باید سازمان بهینهسازی زیر نظر رییس جمهور هرچه زودتر راهاندازی و به آن اختیارات خوبی هم داده شود. این سازمان باید اتلاف انرژی را از بین ببرد و پروژههای بهینهسازی را تعریف کند تا میزان مصرفمان منطقی شود.»وی با اشاره به اصلاحات اقتصاد کلان برای دوران پس از جنگ، گفت: «در حوزه اقتصاد کلان، کشور ما بسیار آسیبپذیر است. به رغم تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی، به دلیل اینکه دولتها حاضر نیستند رویکردهای خود را تغییر دهند، اقتصاد ما هنوز مقاومتی نشده است. اقتصاد ما همچنان مبتنی بر رانت است و سوداگری و دلالی در آن جواب میدهد. همین که ارز را چند نرخی میکنید یعنی نمیخواهید اقتصاد مقاومتی شود. وقتی برای حاملهای انرژی برنامه ندارید به معنای این است که سیاستهایی در زیرساخت کلان کشور باید درست شود. وقتی سیاست ارزی ما درست نیست و سیاست غلط ارز چند نرخی و برون سپاری ارزی را در پیش میگیریم، باعث کاهش صادرات میشود؛ بنابراین همه اینها بهم ربط دارد و باید تلاش کنیم این سیاستها را اصلاح کنیم.»
این فعال اقتصادی در پاسخ به اینکه باتوجه به کسری بودجهای که دولت با آن مواجه است، برای بازسازی مناطق و تاسیسات آسیب دیده، آیا بخش خصوصی را میتوان مشارکت داد؟ گفت: «چه پروژههایی که ناشی از تخریب جنگ ۱۲ روزه هستند و چه آنهایی که دولت در سالیان گذشته به دلیل نداشتن منابع نیمهتمام رها کرده، میتواند به بخش خصوصی واگذار شود. به شرط آنکه این پروژهها برگشت سرمایهاش معنادار شود و توجیه اقتصادی داشته باشد. به باور من مردم میتوانند برای درست کردن این زیرساختها کمک کنند به شرط اینکه دولت زمینه را فراهم کند. اگر دولت بخواهد با فرمان قبلی حرکت کند هیچ سرمایهگذاری حاضر نیست در این پروژهها همکاری کند. این جنگ هشداری بود تا متوجه شویم که نباید سیاستهای غلط گذشته را در پیش گیریم.»