کد خبر: ۱۱۷۰۷۷

اعتراض حق مردم است اما عملا نیست!

گروه سیاسی: «سیدامیر سیاح» فعال رسانه‌ای اصولگرا هم در یادداشتی در خبرگزاری فارس نوشت: دی ماه ۹۶ وقتی اعتراضات معیشتی مردم در ۷۰ شهر، مسئولان کشور را غافلگیر و متحیر کرد، مشاور رئيس‌جمهور پیشنهادداد در هر شهر مراکزی به عنوان محل اعتراض ایجاد شود تا شهروندان معترض بتوانند با آرامش تجمع کنند و حرفشان را به گوش مسئولان برسانند و به مطالبات مردم پاسخ دهند. با فروکش کردن آشوب‌های دی ۹۶، طبق معمول دولت وعده اش را فراموش کرد تا اینکه بی تدبیری جدیدش در اجرای تصمیم درست بنزینی، دوباره مردم را به خشم آورده است.

آنچه مسلم است، معترضان تریبون می خواهند. خبر سیما مردم را جلوی بانکهای آتش گرفته نشان می دهد که می‌گویند این راهش نیست! خب بیننده ای حق دارد بپرسد پس راهش چیست؟! معترض جان به لب رسیده از خرابکاری های مسئولان، کجا و چگونه حرف شان را بزنند. گام اول و بسیار ضروری، تمهید تریبون‌های رسمی و بالا بردن روحیه انتقادپذیری مسئولان است. بگذارید مردم عصبانیت خودشان را خالی کنند. از تریبون رسمی درددل کنند، حتما بهتر از این است که در بی بی سی درددل کنند. جلوی مسئولان، اعتراض کنند، حتما بهتر از این است که با سنگ و چوب جلوی عابر بانک‌ها اعتراض کنند. این برای همه بهتر است. به معترضان تریبون بدهید تا صف معترضان از اوباش جداشود.
 امیرحسین مصلی، روزنامه نگار اصلاح‌طلب هم در یادداشتی نوشت: همین دو سال پیش بود که پس از ناآرامی‌های دی ماه سال ۹۶ که مردم به گرانی ها اعتراض داشتند، تمام مسئولان یکپارچه شعار می‌دادند: اعتراض حق مردم است! حتی صحبت از لزوم اختصاص مکان هایی خاص برای تجمعات مسالمت آمیز مردم به میان آمد؛ اما حالا که باردیگر مردم به افزایش ناگهانی  قیمت بنزین  اعتراض دارند با آنکه مسئولان کماکان صحبت از حق اعتراض مردم می کنند اما در عمل راهکاری برای اعتراض قانونی و مسالمت آمیز برای مردم وجود ندارد! متاسفانه با عقب نشینی نمایندگان مجلس حتی راهی برای پیگیری مطالبات معترضان از مجاری قانونی هم نیست. در این میان نه احزاب اصلاح طلب و اصولگرا و دیگر نهادهای مدنی که خود را برای تبلیغات انتخاباتی آماده می‌کنند تمایلی دارند که در این رابطه طبق اصل ۲۷ قانون اساسی درخواست راهپیمایی اعتراضی بدهند؛ و نه وزارت کشور و دیگر مقامات امنیتی مایل هستند تا مجوزی به چنین درخواستی هایی بدهند! در چنین شرایطی که در میان مسئولان کشور اراده ای برای ساماندهی به اعتراضات مسالمت آمیز مردم از مجرای قانون وجود ندارد، مشخص است که بستری برای به خشونت کشیده شدن اعتراضات و همچنین سواستفاده احتمالی گروه های تندرو و عوامل بیگانه از چنین بستری ایجاد می شود.حال مسئولان با چه منطقی می گویند از اعتراضات حمایت می کنیم اما از اغتشاشات نه؟! مگر با بی‌تدبیری آنان مرزی بین اعتراض و اغتشاش باقی مانده است؟

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
1398/9/2 -  شماره 4555
جستجو
جستجو
بالای صفحه
کد خبر: ۱۱۷۰۷۷

اعتراض حق مردم است اما عملا نیست!

گروه سیاسی: «سیدامیر سیاح» فعال رسانه‌ای اصولگرا هم در یادداشتی در خبرگزاری فارس نوشت: دی ماه ۹۶ وقتی اعتراضات معیشتی مردم در ۷۰ شهر، مسئولان کشور را غافلگیر و متحیر کرد، مشاور رئيس‌جمهور پیشنهادداد در هر شهر مراکزی به عنوان محل اعتراض ایجاد شود تا شهروندان معترض بتوانند با آرامش تجمع کنند و حرفشان را به گوش مسئولان برسانند و به مطالبات مردم پاسخ دهند. با فروکش کردن آشوب‌های دی ۹۶، طبق معمول دولت وعده اش را فراموش کرد تا اینکه بی تدبیری جدیدش در اجرای تصمیم درست بنزینی، دوباره مردم را به خشم آورده است.

آنچه مسلم است، معترضان تریبون می خواهند. خبر سیما مردم را جلوی بانکهای آتش گرفته نشان می دهد که می‌گویند این راهش نیست! خب بیننده ای حق دارد بپرسد پس راهش چیست؟! معترض جان به لب رسیده از خرابکاری های مسئولان، کجا و چگونه حرف شان را بزنند. گام اول و بسیار ضروری، تمهید تریبون‌های رسمی و بالا بردن روحیه انتقادپذیری مسئولان است. بگذارید مردم عصبانیت خودشان را خالی کنند. از تریبون رسمی درددل کنند، حتما بهتر از این است که در بی بی سی درددل کنند. جلوی مسئولان، اعتراض کنند، حتما بهتر از این است که با سنگ و چوب جلوی عابر بانک‌ها اعتراض کنند. این برای همه بهتر است. به معترضان تریبون بدهید تا صف معترضان از اوباش جداشود.
 امیرحسین مصلی، روزنامه نگار اصلاح‌طلب هم در یادداشتی نوشت: همین دو سال پیش بود که پس از ناآرامی‌های دی ماه سال ۹۶ که مردم به گرانی ها اعتراض داشتند، تمام مسئولان یکپارچه شعار می‌دادند: اعتراض حق مردم است! حتی صحبت از لزوم اختصاص مکان هایی خاص برای تجمعات مسالمت آمیز مردم به میان آمد؛ اما حالا که باردیگر مردم به افزایش ناگهانی  قیمت بنزین  اعتراض دارند با آنکه مسئولان کماکان صحبت از حق اعتراض مردم می کنند اما در عمل راهکاری برای اعتراض قانونی و مسالمت آمیز برای مردم وجود ندارد! متاسفانه با عقب نشینی نمایندگان مجلس حتی راهی برای پیگیری مطالبات معترضان از مجاری قانونی هم نیست. در این میان نه احزاب اصلاح طلب و اصولگرا و دیگر نهادهای مدنی که خود را برای تبلیغات انتخاباتی آماده می‌کنند تمایلی دارند که در این رابطه طبق اصل ۲۷ قانون اساسی درخواست راهپیمایی اعتراضی بدهند؛ و نه وزارت کشور و دیگر مقامات امنیتی مایل هستند تا مجوزی به چنین درخواستی هایی بدهند! در چنین شرایطی که در میان مسئولان کشور اراده ای برای ساماندهی به اعتراضات مسالمت آمیز مردم از مجرای قانون وجود ندارد، مشخص است که بستری برای به خشونت کشیده شدن اعتراضات و همچنین سواستفاده احتمالی گروه های تندرو و عوامل بیگانه از چنین بستری ایجاد می شود.حال مسئولان با چه منطقی می گویند از اعتراضات حمایت می کنیم اما از اغتشاشات نه؟! مگر با بی‌تدبیری آنان مرزی بین اعتراض و اغتشاش باقی مانده است؟

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد