نادر مرادی اضافه می‌کند: اغلب اقتصاددانانی که برای دولت‌ها تز و برنامه می‌دهند، اصولاً نگاهشان غلط است؛ اینها مدام مدعی می‌شوند افزایش دستمزد مخرب است و تورم ایجاد می‌کند؛ خوب است که این افراد وضع زندگی کارگران در کشورهای دیگر را ببینند، حتی کشورهای منطقه نه فقط کشورهای توسعه یافته؛ در کجا دستمزد موجب تورم شده است؟! در کشورهایی که دستمزد با سبد معیشت و تورم واقعی همخوانی دارد، چرا تورم نزدیک به صفر است؟!
انتقاد به افزایش ده درصدی حقوق در میان نمایندگان مجلس نیز دیده می‌شود؛ اما اغلب آنها از یک طرف به نعل می‌زنند و از طرف دیگر به میخ می‌کوبند؛ یعنی هم منتقد نرخ ده درصدی هستند (البته ظاهراً) و هم مدعی می‌شوند افزایش حقوق و دستمزد تورم‌زاست!
برای نمونه، در همین روزهای اخیر، جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کف و سقفی که مجلس در بودجه تعیین تکلیف می‌کند معمولاً در دستگاه‌ها رعایت می‌شود اما با نرخ تورمی که وجود دارد عملاً اتفاق خاصی در زندگی کارمندان رخ نمی‌دهد. سال گذشته تا سقف ۲.۵ میلیون تومان به حقوق کارکنان دولت اضافه شد و این درحالی بود که نرخ تورم خیلی بیشتر از اینها بود. در سال ۱۴۰۱ نیز قرار است که براساس بخشنامه، فقط ۱۰ درصد به حقوق‌ها اضافه شود درحالیکه نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است و عملاً این میزان افزایش، پاسخگوی تورم موجود نخواهد بود.وی در ادامه این مطلب با تذکر این نکته که تشکیلات دولت یک تشکیلات عریض و طویلی است و بیش از نیاز کارمند دارد ، گفت: دولت متناسب با نرخ تورم نمی‌تواند افزایش حقوق داشته باشد، اصلاً امکانش نیست.
وی در انتقاد از سوگیری‌های متحد و ضد کارگری می‌گوید: ده سال طول کشید تا قانون کار تصویب شود بعد هم، آن را به تدریج با بخشنامه و دادنامه و آیین‌نامه، مثله و قطعه قطعه کردند؛ در واقع قانون کار قلع و قمع شد و چیزی از آن باقی نمانده است.
سایه مافیای دارو بر سیاستگذاری در دولت جدید؛
تاثیر حذف ارز ترجیحی بر افزایش نجومی قیمت دارو
گروه اقتصادی:
سیاست حذف ارز ترجیحی از چند سال پیش به تدریج در حال اجرا است و امروز کالاهای بسیار کمی هستند که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند.
اکنون عمده ارز ترجیحی به نهاده‌های دارویی و نهاده‌های دامی اختصاص دارد که اخیراً دولت با ارائه لایحه‌ای به مجلس در پی حذف ارز ترجیحی برای این دست اقلام است. گفته می‌شود که ارز ترجیحی ایجاد رانت کرده و حتی انجمن کارمایی داروسازان نیز پشت سیاست حذف ارز ترجیحی رفته است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو مجوز افزایش قیمت دارو را صادر می‌کند که منجر به افزایش هزینه‌های درمان در کشور خواهد شد. طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ رشد ریالی کل بازار مواد اولیه دارویی و اقلام بسته‌بندی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ بیش از آنکه متأثر از مصرف بالاتر دارو و درنتیجه نیاز بالاتر بازار داخلی باشد، مرهون تغییر منشأ ارز برخی از دسته‌های این مواد از ارز ترجیحی به ارز نیمایی است. حال می‌توان تصور کرد که حذف همین مقدار از ارز ترجیحی چه تاثیری بر رشد تورم در صنعت دارو خواهد داشت. جالب اینجا است که استدلال مخالفین سوبسید دارو و قیمت‌گذاری دستوری ارز و دیگر کالا‌ها درحالی است که اساساً پدیده سوبسید دارو پدیده نادری در سیاستگذاری در کشورهای جهان نیست. حتی دولت آمریکا نیز که به لحاظ شاخص‌های درمان عمومی چندان پیشرفته نیست، در سال گذشته با تخصیص سوبسید دارو و واردات داروی ارزان از کانادا سیاست‌های دستوری در خصوص کاهش قیمت دارو را اجرا کرد. کانادا نیز در سال گذشته صادرات برخی اقلام دارویی را برای مواجه نشدن با کمبود ممنوع کرد.
این روز‌ها کارفرمایان دارو در اظهارنظر‌های مختلفی به دنبال برداشته شدن قیمت‌گذاری دستوری از دارو بوده‌اند. این درحالی است که دارو‌های بیماران خاص علاوه بر کمیابی به شدت قیمت بالایی نسبت به درآمد خانوار و دستمزد کارگری دارند. یک نوبت تهیه برخی دارو‌های سرطانی به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و تهیه آن برای بیمارانی که به صورت مستمر باید از این داروها استفاده کنند، شرایط بسیار سختی را ایجاد کرده است. در شرایطی تولیدکنندگان از دردسر‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی در صنعت دارو سخن می‌گویند که شاهد افزایش قیمت ۲۰ تا ۱۰۰ درصدی دارو‌های بدون نسخه بوده‌ایم و گرانی به دارو‌های معمولی نیز رسیده است.
بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس؛ علیرغم ادعای سندیکای تولید مواد اولیه دارو، مبنی بر تأمین بیش از ۷۱ درصد نیاز بازار داخلی، میزان تأمین ریالی صنعت تولید داخل از کل بازار مواد اولیه دارو و ملزومات بسته‌بندی در سال ۱۳۹۹ به لحاظ حجمی معادل ۱/۲۵ درصد و به لحاظ ریالی معادل ۱/۲۳ درصد بوده است. همین امر نشان می‌دهد که در این سال‌ها قیمت دارو تا چه وابسته به قیمت ارز بوده است.
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نرخ ارز یکی از متغیر‌های کلیدی است که تاثیر آن بر تمام متغیر‌های اقتصادی مشهود است، گفت: نرخ ارز بر تصمیمات فعالان اقتصادی و تولید در کشور تاثیر دارد. علت اصلی افزایش قیمت ارز را باید کسری بودجه دولت‌های بودجه و تعیین انقباضی بودجه دولت ارزیابی کرد. دولت‌ها بی‌محابا خرج می‌کنند و به پیامد‌های تصمیمات خود توجه نمی‌کنند و وقتی با کسری بودجه مواجه می‌شوند، بی‌انضباطی خود را در هزینه‌ها از جیب مردم تامین می‌کنند.او ادامه داد: افزایش نرخ ارز بر تصمیمات و ترجیحات اقتصادی افراد مختلف آثار مستقیم دارد. وقتی قیمت ارز به طور ناگهانی افزایش می‌یابد، مردم صبح از خواب بیدار می‌شوند و می‌بینند چیزی حدود ۳۰۰ درصد ارزش سپرده‌های ریالی آنها در بانک‌ها از بین رفته است. در نتیجه ترجیح مردم برای نگه داشتن ریال به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد و سرمایه‌های خود را در بازار‌های مختلفی، چون سکه و ارز و حتی خرید و فروش زمین و مسکن وارد می‌کنند. این مسئله خود موجب افزایش قیمت همین کالا‌ها می‌شود.
راغفر تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها باعث شده بسیاری از مردم توانایی دسترسی به این دست از کالا‌ها را نداشته باشند و یا سرمایه کافی برای ورود به این دست بازار‌ها نداشته باشند. محرومان جامعه در واقع بدترین قربانیان وضع موجود هستند و از این شرایط بیشترین آسیب را می‌بینند. برای صاحبان ثروت ارزش که دارایی‌هایشان همراه با تورم افزایش یافته، درآمد و هزینه‌هایشان تعدیل می‌شود، اما دهک‌های پایین جامعه چنین نیستند. راغفر خاطرنشان کرد: تاثیر منفی افزایش قیمت ارز بر زندگی مردم آشکار است و این مسئله از دلایل مهم رشد نابرابری و فقر در جامعه بوده است. این نابرابری به علت افزایش قیمت ارز به مردم و جامعه تحمیل شده و از این رو باید دولت‌ها از کاهش ارزش پول ملی خودداری کنند. نکته قابل توجه دیگر این است که تاثیر افزایش قیمت ارز روی بخش تولید تعیین کننده است و موجب می‌شود تولیدکننده داخلی قادر به تأمین منابع مورد نیازش نباشد و با رکود و ورشکستگی بنگاه‌ها و خروج آنها از فعالیت‌های تولیدی مواجه شویم. در نتیجه تعداد زیادی بیکار روی دست کشور مانده و بی‌ثبات‌سازی شغلی و بخش قابل توجهی مردم را مجبور به مهاجرت کرده است.
وی با اشاره به اینکه قیمت ارز در ایران همواره به صورت دستوری بالا نگهداشته شده است، گفت: بسیاری از افرادی که مخالف تخصیص ارز ترجیحی هستند، غالباً از این مسئله ذینفع هستند. آنهم در شرایطی که افزایش قیمت ارز در سال‌های اخیر برای طبقات پایین جامعه مشکل ایجاد کرده است. افزایش قیمت ارز منجر به تورم می‌شود و زندگی دهک‌های پایین جامعه را سخت‌تر می‌کند. درحالیکه این ارز متعلق به مردم است. ارزی نیست که در چهارراه استانبول بفروشند. اگر دولتمردان ارز شخصی دارند هرجا که می‌خواهند آنرا بفروشند، اما باید ارزی که متعلق به مردم است برای منافع عمومی جامعه استفاده شود.
او ادامه داد: در خیلی از کشورهای دنیا چند قلم کالا هستند که تعیین قیمت آنها برای مردم حیاتی است و در ایران هم وجوهی که برای واردات نهاد‌ها دارویی در تولید دارو اختصاص می‌یابد، رقم کمی است. این رقم کم برای حمایت از تولید دارو در کشور صرف می‌شود. در واقع ۹۷.۵ درصد از داروی کشور را با همین پول تامین می‌کنند و مابقی صرف واردات داروی خارجی می‌شود. اگر ارز تخصیصی به این بخش قطع شود، تولید دارو نیز دچار مشکل می‌شود و قیمت دارو به شدت افزایش می‌یابد. به عقیده من دلالان دارو در ماجرای حذف ارز ترجیحی نیز دست دارند. درحالیکه در کشور می‌توانیم خیلی از اقلام وارداتی را تولید کنیم، عده‌ای به دنبال گسترش واردات هستند. واردات از سویی باعث سود‌های بزرگی برای عده‌ای خاص می‌شود و از سوی دیگر خروج ارز از کشور مشکلات دیگری در بعد اقتصادی به همراه خواهد داشت. پایین بودن قیمت ارز منافع بادآورده مافیا‌های دارو را به خطر می‌اندازد. عده‌ای تاکید دارند که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای عده‌ای رانت ایجاد کرده است. چرا دولت سعی نمی‌کند جلوی این رانت گسترده را بگیرد و صرفاً سعی دارد با افزایش قیمت و دست در جیب مردم کردن به مسائل پاسخ دهد. اگر ارز ۴۲۰۰ برداشته شود، قیمت ارز آزاد نیز افزایش خواهد یافت. استدلال منتفعین از این وضعیت کاملا بی‌ربط و بی‌منطق است.
باج‌خواهی همچنان ادامه دارد؛
دفاتر اسناد رسمی روی برگ سبز، وکالت نمی‌دهند!
رئیس نمایشگاه‌داران خودروی اصفهان اظهار داشت: با عرضه خانگی قیمت خودروها کاهش یافت، اگر خودروسازان خودروهایی که فاکتور شده بودند را به دست مشتری برسانند؛ بازار آرامش بیشتری پیدا می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد افزایش یا کاهش محسوسی را در قیمت‌ها شاهد نباشیم.
حمیدرضا قندی در گفت‌وگو در مورد آخرین وضعیت بازار خودرو و دپوی ۱۸ هزار خودروی ناقص توسط خودروسازان اظهارر کرد: نه تنها خودرویی‌هایی که به علت نقص در پارکینگ‌ها هستند بلکه خودروهایی که برای فروش فاکتور شده‌اند نیز به خوبی عرضه نمی‌شوند و حداقل یک ماه طول می‌کشد که به دست مشتری برسد. از افرادی که در شهرهای دیگر زندگی می‌کنند می‌خواهند که خود به تهران یا کاشان رفته و خودرو را تحویل بگیرند در غیر این صورت یک ماه طول می‌کشد که خودرو به دست مصرف‌کننده برسد. اگر عرضه به خوبی انجام شود، قیمت‌ها در بازار می‌شکند.
وی افزود: بعد از آنکه خودروسازان قیمت‌های خود را افزایش دادند، خودروهای سایپا تا ۱۰ میلیون تومان و ایران خودرو بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان در بازار افزایش یافت. بعد از مخالفت رئیس‌جمهور کاهش قیمت خودروهای سایپا در بازار بسیار کم بود، در مورد خودروهای ایران خودرو هم فقط در مورد پژو پارس مقداری کاهش قیمت داشتیم. علت آن هم دستور رئیس‌جمهور نبود بلکه آزاد شدن خودروهای رهنی که یک سال در رهن بودند تاثیر داشته و باعث شد بازار کمی آرام شود. چراکه کسانی که نمی‌توانستند خودروهایی که از قرعه‌کشی به دست آورده‌اند را بازار بفروشند یا در صورت فروش با مشکل مواجه می‌شدند، خودروهای خود را در بازار عرضه کردند. در واقع عرضه خانگی باعث کاهش قیمت شد.
وی با اشاره به نرخ روز خودرو گفت: پژو پارس ۲۷۰ میلیون تومان، تیوفایو ۳۲۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانامورا ۳۴۵ میلیون تومان، رانا پلاس ۲۵۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۲۵۶ میلیون تومان، سمند LX ۲۴۵ میلیون تومان، تیبا صندوقدار ۱۶۴ میلیون تومان، تیبا۲ هاچ بک ۱۷۰ میلیون تومان، کوییک ساده ۱۸۰ میلیون تومان، کوییک R دورنگ ۱۸۵ میلیون تومان، پراید وانت ۱۷۰ میلیون تومان در بازار قیمت داشتند.
وی اضافه کرد: با عرضه خانگی قیمت خودروها کاهش یافت، اگر خودروسازان خودروهایی که فاکتور شده بودند را به دست مشتری برسانند؛ بازار آرامش بیشتری پیدا می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد افزایش یا کاهش محسوسی را در قیمت‌ها شاهد نباشیم. اینطور نیست که دوباره پژو پارس ۲۰۰ میلیون یا ۳۰۰ میلیون تومان شود بلکه تنها شاهد نوسانات چند میلیون تومانی خواهیم بود.بعد از اعلام دادستانی مبنی بر به رسمیت برگ سبز، همه نمایشگاه‌های کشور با برگ سبز معامله می‌کنند. با این حال متاسفانه هنوز مجلس تعیین تکلیفی در این مورد در صحن علنی انجام نداده درحالی که این مسئله بسیار مهم است. دفاتر اسناد رسمی هم از زدن مهر وکالت بر روی برگ سبز خودداری می‌کنند. این امر باعث ایجاد مشکلاتی برای نمایشگاه‌داران سراسر کشور و همچنین مصرف‌کنندگان شده است.