با وجود این که  در ماه‌های گذشته، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس  بارها اعلام کرد‌ه‌اند قرار نیست حامل‌های انرژی گران شود اما روز  گذشته رئیس مجلس گفت که سالانه ۱۶۰ میلیارد دلار هزینه مصرف انرژی در کشور است. 
برخی این اظهارات قالیباف را سیگنا‌لی برای چراغ سبز مجلس برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌دانند. موضوعی كه در شرایط اقتصادی كنونی می‌تواند پیامدهای متفاوت و البته خطرناكی به دنبال داشته باشد. آخرین افزایش قیمت بنزین كه ناگهان به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت این حامل انرژی حیاتی  انجامید، به فجایع آبان ماه ۹۸ گره خورده است كه همچنان تلخی آن از یادها نرفته است.زمزمه‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی از ابتدای سال شروع شد و در نهایت در تابستان شدت گرفت. اوایل شهریور رئیس سازمان برنامه و بودجه هم به مساله کسری بودجه اشاره کرد بود اما برنامه‌ای برای لایحه اصلاحی بودجه ارائه نداد و گفت: «دولت هنوز برنامه‌ای در این خصوص ندارد».همان زمان هم کارشناسان گمان کردند که شاید افزایش قیمت حامل‌های انرژی یکی از سیاست‌های احتمالی دولت برای کسری بودجه دولت باشد اما آنگونه که دولت و مجلس پس از اختلال در سامانه سوخت‌گیری اعلام کردند، قیمت بنزین قرار نیست افزایش یابد.به جز این، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران هم گفته بود تعرفه‌های موجود برق تغییری نکرده است. بنابراین به نظر می‌رسد قرار نیست قیمت حامل‌های انرژی مصرفی مردم گران شود.اما حرف‌های روز گذشته محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس، آن هم در آستانه تدوین و تصویب بودجه سال آینده بازار گمانه‌زنی‌ها را داغ كرده است.چند روز پیش هم دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی درباره یارانه انرژی در ایران منتشر کرد.طبق این گزارش، بیش از سه‌چهارم یارانه انرژی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ به غیر خانوارها اختصاص یافته است. به عبارت دیگر بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بخش زیادی از یارانه پنهان انرژی به صنایع رسیده است.بر این اساس احتمال دارد اظهارات قالیباف و دیگر مقامات درباره حامل‌های انرژی و یارانه پنهان آن متوجه بخش صنعت باشد و دولت بخواهد در بودجه سال بعد، یارانه انرژی صنایع را حذف کند یا کاهش دهد.پیش از شروع این اظهارات، فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته بود: اگر قیمت حامل‌های انرژی واقعی شود متعاقب آن مصرف انرژی کنترل می‌شود و باید به آن‌هایی که نیازمند واقعی هستند پرداخت‌هایی صورت گیرد.سخنان رئیس کمیسیون انرژی، اظهارات رئیس مجلس و در نهایت گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این گمانه را به وجود می‌آورد که احتمالا دولت به فکر جبران کسری بودجه از راه گران کردن حامل‌های انرژی است اما این افزایش قیمت احتمالا شامل صنایع است نه همه مردم. هر چند هنوز مشخصا در این باره اعلام نظری نشده است؛ اما سیگنال‌ها از افزایش قیمت خبر می‌دهند.