بعد از رونمایی از حقوق‌های نجومی مدیران مناطق آزاد، یک مسئول دفتر و همچنین سرپرست سابق وزارت صمت، برای چندمین بار در سال جاری مسئله حقوق‌های نجومی این بار در پتروشیمی امیرکبیر رسانه‌ای شد. سه نفر از کارکنان شرکت پتروشیمی امیرکبیر روی‌هم ۴۲۴ میلیون حقوق گرفته‌اند، پولی كه همین حالا و علیرغم این همه گرانی و تورم، مردم برای خرید واحدهای مسكن مهر در برخی از مناطق كشور هزینه می‌كنند! بدتر آنكه اعلام شده در ماه‌ةای گذشته حقوق این افراد بالای ۱۰۰ میلیون تومان بوده است و این موضوع مربوط به یك ماه و دو ماه نیست! این كه این آقایان آیا واقعا جزو نوابغ و استعدادهای برتر بوده‌اند یا كار خاصی در این مدتی كه در این شركت فعالیت می‌کردند انجام دادند،پروژه خاصی را مدیریت كردند، طرحی از خودشان داشته‌اند یا نه بحثی بسیار مفصل است اما اینكه این افراد چندین سال از این مزایای رانتی بهره‌مند برد‌ه‌اند و كسی هم به روی خودش نیاورده است تا هنگامی كه دولت و مدیریت عوض شده بسیار عجیب است.كسی منكر این نیست كه حقوق مدیران باید به اندازه لیاقت و كارآمدی آنها بالا باشد تا جاذبه كار كردن در كشور برایشان فراهم شود اما این پرسش مطرح است كه ما اگر این همه مدیر نخبه و استعداد برتر داریم كه حقو‌هایی با این تفاوت قابل توجه دریافت می‌كنند،پس چرا وضعیت مدیریت در كشور اینگونه است؟ این پارادوكسی كه وجود دارد تنها به یك دلیل است و آن هم رانت است نه امتیاز شایسته سالاری! حقوق‌های نجومی اصطلاحی بود که برای اولین بار در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ مطرح شد. در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۵ که چند شبکه تلگرامی و وب سایت سیاسی موضوع حقوق‌های نجومی مدیران دولتی را مطرح کردند. بحثی که سرآغازش فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی بود و تا همین حالا هم هر چند وقت یك بار فیش یكی از مدیران با حقوقی برابر حقوق چند سال یك كارگر منتشر می‌شود! پس از رونمایی از حقوق‌های نجومی در سال ۱۳۹۵، پیشنهادهایی در راستای مقابله و عدم تکرار این موضوع ارائه شد. یکی از این پیشنهادات راه‌اندازی سامانه‌ای جهت ثبت حقوق و دستمزدهای مدیران بود که عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند. بعد از ماجرای انتشار فیش‌های حقوق نجومی و کلان، فعالیت‌هایی در راستای مقابله با حقوق‌های نجومی شکل گرفت اما باز هم بعد از گذشت ۵ سال از آن ماجرای رسوایی حقوق‌های نجومی، به دلیل کم کاری و بی توجهی دولت تدبیر و امید، این نوع حقوق‌ها همچنان ادامه داشت و هر از چندگاهی به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل می‌شود. اذهان عمومی پاسخ مشخصی در این زمینه دریافت نکردند و هنوز هم این ابهام وجود دارد که این سامانه راه اندازی شد یا خیر؟ دولت جدید که یکی از شعارهایش شفافیت و مقابله با فساد بود، بهتر است هر چه زودتر تکلیف این سامانه حقوق و دستمزد را مشخص کند و در گزارشی شفاف به مردم اعلام کند که کار راه‌اندازی این سامانه به کجا رسیده است و چه کسانی می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند؟ در شرایطی که حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری آن هم با این تورم سنگین هنوز به ۴میلیون تومان هم نمی‌رسد دریافت حقوقی معادل ۲۱۵ میلیون تومان در یك ماه برای یك مدیر دولتی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟