شاخص کل بورس روز گذشته با رشد ۸۴۸۶ واحدی به رقم یک میلیون و ۳۴۳ هزار و ۲۵۲ واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۴۳۰ واحدی به ۳۶۳ هزار و ۳۴۷ واحد رسید.نمادهای فولاد، شبندر، وغدیر، تاپیکو، شپنا، نوری و کگل روز گذشته بیشترین تأثیر را در شاخص داشتند و نمادهای شبندر، شستا، بوعلی، فولاد، برکت، ثبهساز و شپنا در زمره پرتراکنش‌های بازار بودند.شاخص کل فرابورس نیز ۷۴.۶۸ واحد رشد کرد و به عدد ۱۹ هزار و ۲۰۹ رسید.
رونمایی از حداقل حقوق سال آینده
حقوق کارگران ۷۰۰ هزار تومان بیشتر می‌شود؟
گروه اقتصادی:
براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حداقل حقوق سال آینده کارمندان از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد، این پیش‌بینی قطعی نیست و باید بودجه به تصویب مجلس برسد. براساس اظهارات محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به یکشنبه هفته آینده موکول شد.
طبق آیین نامه داخلی مجلس، دولت تا ۱۵ آذرماه باید لایحه بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم کند. با این حساب دوشنبه (امروز) موعد ارائه لایحه است. از آنجایی روزکاری مجلس سه شنبه خواهد بود و با توجه به بررسی تبصره‌ها و ارقام کلان بودجه سال آینده در هیات وزیران، زمان ارائه ۵ روز کاری به تعویق افتاد.حداقل حقوق سال آینده کارکنان دولت از ۳.۵ به ۴.۵ میلیون تومان رسیده است. این یعنی افزایش ۲۸ درصدی حقوق کارکنان دولت. اما آیا این افزایش به این معناست که حداقل حقوق کارگران هم به همین میزان افزایش می‌یابد و نهایتا ۷۰۰ هزار تومان بیشتر می‌شود؟
لایحه بودجه ۱۴۰۱ هفته آینده به مجلس می‌رود. لایحه‌ای که بر اساس آن قرار است حداقل حقوق کارکنان دولت به ۴.۵ میلیون تومان برسد.این خبری است که فارس به نقل از یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده و گفته: حداقل حقوق کارمندان در سال جاری ۳.۵ میلیون تومان است که برای سال بعد به ۴.۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. این یعنی افزایش ۲۸ درصدی حداقل حقوق کارکنان دولت.اما سخنان پیشین رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌داد یا افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ منتفی است و یا این افزایش حداقلی است.
البته مسعود میرکاظمی در جای دیگری از افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی حقوق کارمندان خبر داده و گفته بود این افزایش پلکانی است و حقوق همه به یک میزان افزایش پیدا نمی‌کند.
اما جدای از بحث حقوق کارمندان دولت، باید دید آیا حقوق کارگران هم قرار است به همین میزان افزایش پیدا کند؟جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد به تازگی آغاز شده و تنها یک جلسه آن برگزار شده و تا تعیین رقم نهایی حداقل حقوق سال آینده جلسات متعددی باید برگزار شود.اما در اقتصاد ایران دولت بزرگترین کارفرماست و اصولا درصد افزایش حداقل حقوق کارمندان، مبنای تصمیم‌گیری درباره حقوق کارگران قرار می‌گیرد. پس اگر قرار باشد حداقل حقوق کارمندان ۲۸ تا ۳۰ درصد بیشتر شود، حقوق کارگران هم به همین میزان افزایش می‌یابد.
حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۳۹ درصدی به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسید. اگر امسال هم قرار باشد حداقل حقوق بین ۲۸ تا ۳۰ درصد بیشتر شود،حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ به سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان می‌رسد. یعنی تنها ۷۹۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند!
خط فقر دو برابر حداقل حقوق!
اما حتی اگر قرار باشد میزان افزایش حقوق کارگران بخش خصوصی ۴۰ درصد هم بیشتر شود، باز هم حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ به ۳ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان می‌رسد. یعنی یک میلیون تومان افزایش حقوق. البته این حداقل حقوق است و مبلغی تحت عنوان حق مسکن، بن و خواروبار و پایه سنوات هم به آن اضافه می‌شود. در این صورت نهایتا دریافتی یک کارگر ۵ میلیون تومان در ماه است. اما با وجود افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حداقل حقوق، باز هم میزان دریافتی یک کارگر، همچنان از نرخ تورم عقب است. چراکه حقوق کارگران نهایتا ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و اما تورم به نزدیک ۴۸ درصد رسیده است. جز این بر اساس سازمان تامین اجتماعی اخیرا گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد متوسط خط فقر در سال ۱۴۰۰ حدود ۷ میلیون تومان در ماه است. برخی دیگر از کارشناسان هم می‌گویند حقوق زیر ۱۰ میلیون در تهران به معنای زندگی زیر خط فقر است. به این ترتیب بر اساس هر کدام از این روایت‌ها، کارگران ۳ تا ۵ میلیون تومان کم دارند تا به خط فقر برسند.
حقوق باید ۴۰ درصد زیاد شود، وگرنه حقوق‌بگیران زمین‌گیر می‌شوند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بیان مخالفتش با افزایش ۱۰درصدی حقوق گفت: کسانی که بحث افزایش ۱۰درصدی حقوق را پیش کشیده‌اند و از آن دفاع می‌کنند یا حقوق شان بالاست یا از کف جامعه خبر ندارند و یا نمی‌دانند در بازار چه خبر است.
سید غنی نظری گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه باید براساس میزان تورم حقوق‌ها افزایش پیدا کند؛ اینکه حقوق‌ها به اندازه یک چهارم تورم افزایش پیدا کند، معنایش این است که حقوق بگیر ثابت زمین‌گیر می‌شود. الان تورم در کشور به ۴۰درصد رسیده است و طبق قانون برنامه ششم، حقوق‌ها باید همان ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. با ۱۰ درصد افزایش حقوق، یعنی، ۳۰درصد مخارج و هزینه‌های زندگی کارمند در هواست. این فرد اگر دهک شش است، به دهک چهار سقوط می‌کند، ضریب جینی افزایش پیدا می‌کند و فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود. حقوق‌ها باید متناسب با تورم و شرایط فعلی افزایش داشته باشد.وی در پاسخ به این سئوال که دولت این ادعا را دارد که منابع‌اش برای افزایش بیش از ده درصد محدود است، گفت: دولت می‌تواند از جاهای دیگر بزند؛ شرکت‌های زیان ده را جمع آوری یا ادغام کند.۱۷۰۰هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است که به کسی گزارشی در مورد این بودجه داده نمی‌شود.به گفته این نماینده مجلس، دولت باید حقوق‌های نجومی را کاهش دهد، در یکی از شرکت‌های که بالغ بر پنجاه هزار نفر پرسنل دارد، متوسط بیست و پنج میلیون تومان حقوق می‌دهند. ببینید هیات مدیره بانک سپه چقدر حقوق می‌گیرند هیات مدیره بانک تجارت با یک صلوات چه میزان حقوق شان افزایش پیدا کرد، اینها را جمع کنند، نه اینکه حقوق کارمند ضعیف را روز به روز کمتر کنند. ما هر کاری را می‌خواهیم انجام دهیم، فقط حقوق کارمندان، معلمان و کارگران را زیاد می‌بینیم؛ نمی‌توانیم مالیات بگیریم، از گرده کارمند آنرا می‌گیرم، ولی در مورد مولد سازی دارایی‌های دولت کاری نمی‌کنیم در حال حاضر در تهران برخی دستگاه‌های دولتی ۱۵ساختمان دارند. با این وضعیت که تمامی کارها الکترونیکی انجام می‌شود چه لزومی به این تعداد ساختمان است. باید مدیریت انرژی ساختمان‌های دولتی به درستی انجام شود. میزان مصرف انرژی در دستگاهایی دولتی زیاد است در ساختمان شرکت ملی گاز ایران هم بخاری روشن است هم پنجره باز است باید فکری به حال این نوع هزینه‌ها در دستگاه‌های دولتی شود.باید محاسبه شود دستگاه‌های دولتی چه تعداد شرکت‌های زیان ده و ساختمان‌های اضافی دارند؛ اینها را بفروشند، پولش را در خزانه بریزند و برای اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری استفاده کنند.
درآمد سرانه ایرانی‌ها، کمتر از نصف خط فقر
در شرایطی که براساس اعلام نمایندگان کارگری شورای عالی کار، هم اکنون هزینه سبد معیشت یک خانوار شهری ۳.۲۴ نفره در ایران به ۱۲ میلیون تومان در ماه رسیده، مطابق آمارهای رسمی، متوسط درآمد ایرانیان شاغل حدود ۶ میلیون تومان در ماه یعنی کمتر از نصف خط فقر است.این وضعیت نشان می‌دهد که بخش زیادی از مردم ایران زیر خط فقر قرار دارند و در چنین شرایطی که به وضوح می‌توان گفت معیشت مردم کشور روی خط بحران قرار دارد.
اخیرا حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اعلام کرده است: سبد معیشت ماهیانه یک خانوار ۳.۲۴ نفره شهری در ایران که به نوعی خط فقر براساس آن تعریف می‌شود، به حدود ۱۲ میلیون تومان در ماه رسیده است. این در حالی است که مطابق آمارهای بانک مرکزی، در پایان سال ۹۹ درآمد سرانه ایرانیان شاغل حدود ۴ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان در ماه بود و اگر افزایش حقوق‌های امسال را هم در نظر بگیریم، بعید است که در شرایط حاضر، درآمد سرانه هر کدام از ایرانیان شاغل به ۶ میلیون تومان در ماه برسد.