جلیل رحیمی جهان‌آبادی درباره تاثیر توزیع ارز ترجیحی بر معیشت و سفره مردم اظهار داشت: متاسفانه برخی افراد و شرکت‌های دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی، تخلف کردند و در ابتدای پرداخت ارز ترجیحی سوء استفاده‌ها و فسادهای مالی گسترده‌ای صورت دادند.اگر فسادی توسط شرکتی شخصی و نهادی که وارد کننده بوده و از ارز ترجیحی استفاده کرده صورت گرفته باید آن مسئله علاج می‌شد و قاطعانه با آن برخورد می‌شد.عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: دولت باید دامنه دریافت یارانه را متناسب با تورم و گرانی که ایجاد می‌شود تغییر دهد و بتواند دایره یارانه بگیران را افزایش دهد، زیرا میزان یارانه‌ای که مردم به صورت نقدی دریافت می‌کنند متناسب با این شرایط نیست. دولت سیزدهم ارز ترجیحی را حذف کرده، ولی باید آسیب‌های این طرح با قاطعیت و سرعت شناسایی شود تا میزان ضرر و زیان مردم و فشار روی مردم کاهش پیدا کند، زیرا مردم تاب و تحمل گرانی‌های اخیر را ندارند.
وی افزود: در حال حاضر به هیچ عنوان بین درآمد و هزینه مردم تناسب وجود ندارد و ما به عنوان تصمیم‌گیرندگان حاکمیت وظیفه داریم نیاز مردم را تامین کنیم؛ اگر مردم در فشار باشند و متحمل ضرر و زیان شدید شوند این تصمیم اشتباه خواهد بود. اینکه یارانه نقدی باشد یا کالا برگ خیلی مهم نیست، زیرا وقتی کارگری یارانه دریافتی یک دهم نیازهایش را هم برطرف نکند برایش فرقی نمی‌کند که این یارانه نقدی یا کالابرگ باشد.