نابسامانی‌های اقتصادی سال‌های اخیر، اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، عدم شفافیت در برخی امور همچون چرایی ماجرای تلخ شلیک به هواپیمای اوکراینی، رد صلاحیت گسترده و حذف چهره‌های شاخص و اثرگذار در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۱ توسط شورای نگهبان و در نهایت رشد ناامیدی اجتماعی حلقه‌های متصل به زنجیره‌ای بودند که خردادماه سال گذشته بی‌انگیزگی شمار قابل توجهی از مردم در بزرگترین کارزار کنش سیاسی کشور - یعنی مشارکت در انتخابات - را عیان ساخت و مشارکت ۴۸ درصدی و آرای باطله ۱۳درصدی تفاوت این انتخابات را با ۱۲ انتخابات قبلی‌اش آشکار کرد.
تفاوتی که ذیل عامل‌هایی که عنوانشان رفت، خواسته یا ناخواسته خبر از تغییر ذائقه مردم برای پیگیری حقوق شان می‌داد؛ به همین دلیل بیراهه نیست اگر بگوییم کارزار انتخابات ۱۴۰۰ به مبدایی برای پیش و پس مطالبه گری اجتماعی مردم بدل شده است. مبدایی که حساب چرایی و چگونگی تشکیل تجمعات مردمی را از سال‌های قبل از آن جدا می‌کند. کافی است برای اثبات این ادعا نگاهی به شمار و جنس تجمعات مردمی که در اعتراض به مشکلات کارگری؛ صنفی، بحران آب در مناطق مرکزی،مستمری بازنشستگان و دیگر موارد مشابه بیندازیم، تجمعاتی که از مرزبندی‌های سیاسی دو جناح قالب کشور خارج شده‌اند. قاطبه معترضان و تجمع کنندگان خودجوش و به دور از محرک سیاسی پای کار بوده‌اند، نه برای پیگیری منشورهای کنشگران به عرصه آمده‌اند و نه موج دلواپسی آن‌ها را به میدان کشانده است. واقعیت این است که تجمعات از پایین به بالا شکل گرفته و صرفا برای رفع دغدغه‌های معترضان بوده اند؛ چه در اعلام نارضایتی اقتصادی، چه در پیگیری حقوق سیاسی یا صنفی شان. علی جعفری، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی می‌گوید: متأسفانه تاریخ مطالبه‌گری اجتماعی در جامعه ایران به ویژه در دوران معاصر نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران نه تنها پاسخی عقلانی به مطالبات اجتماعی مردم نداده‌اند؛ بلکه با شیوه‌های تند و خشونت‌آمیز، سعی در سرکوب مطالبه‌گران داشته‌اند. درواقع، هر چه گروه تصمیم‌گیران سیاسی از عقلانیت و منطق انسانی کمتری بهره‌مند بوده‌اند؛ از روش‌های قهری و دیکتاتورمآبانه بیشتری استفاده کرده‌اند. به بیان دیگر، تفسیر تصمیم‌گیران از مطالبه‌گری اجتماعی کنشگران (معلمان، کارگران، کارمندان، دانشجویان و ...)، تفسیری رادیکال معطوف به بنیان‌های نظام سیاسی بوده و این خود نشان‌دهنده این موضع تصمیم‌گیران سیاسی است که جایگاه به دست آمده برای خود را حقی غیرقابل ستاندن تلقی می‌کنند. او معتقد است: ادامه چنین وضعیتی، به انباشت مطالبات اجتماعی در گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی منجر شده و با گسترش مطالبات به سطوح مختلف جامعه و همراهی و سازمان‌یافتگی بیشتر این گروه‌ها، تصمیم‌گیران سیاسی بدون تفسیرهای درست از موقعیت و فقط برای حفظ قدرت و جایگاه خود؛ کنش‌های نانمادی خشونت‌گرایانه‌تری را پیش می‌گیرند. به تناسب این کنش‌های غیرمنطقی و غیرعقلانی، مطالبه‌گران اجتماعی نیز از روش‌های مسالمت‌آمیز عدول کرده و خشونت را چاشنی مطالبات خود می‌کنند و با این تفسیر که تصمیم‌گیران سیاسی غرق در فساد شده و قصد اصلاح امور را ندارند؛ مطالبات صنفی و اجتماعی خود را به سمت مطالبات سیاسی و ایجاد تغییرات بنیادین در نظام سیاسی سوق می‌دهند و این‌گونه است که مطالبات صنفی و اجتماعی سر از مطالبات سیاسی و امنیتی درآورده و راهی بی‌بازگشت را می‌پیمایند. در هر حال باید به این قاعده مهم اجتماعی توجه کنیم که در دنیای امروز، تنها راه منطقی و عقلانی که می‌تواند مطالبه‌گری اجتماعی را هم برای مطالبه‌گران و هم برای تصمیم‌گیران، امری کم هزینه و پرفایده بکند؛ گفت‌وگو بر مبنای اهداف و منافع مشترک و دستیابی به روش‌های کاستن تنش و افزایش اعتماد متقابل بین کنشگران عرصه مطالبه‌گری اجتماعی است. راهی جز این شیوه، نتیجه‌ای جز خشونت و تخریب و از بین رفتن انرژی و منافع و منابع مشترک جامعه ندارد. واقعیت این است که مردم در پیگیری مطالباتشان حتی از احزاب هم که زمانی مدعی ریل گذاری برای کنشگری اجتماعی بودند پیش افتاده‌اند و بعضا احزاب را به تبعیت از مطالباتشان وا می‌دارند، چرا که مردم در امور و مواردی برای پیگیری حقوقشان به کنشگری مستقیم روی آورده‌اند که احزاب تعریف و اولویتی برای این خواسته مردم، قائل نبوده‌اند و در واقع احزاب به جای پیشگامی در حوزه‌های مدنی، به دنباله‌روی از مردم دچار شده‌اند.روندی که حق اعتراض و مطالبه گری را رسما وارد دایره لغات سیاسیون سنتی جناح راست کرده و حتی طیف محافظه کار این جریان را به حمایت و پشتیبانی از آن وادار کرده است.