به‌گزارش فرارو، متن منتشر شده از لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، در چند روز گذشته، گستره‌ای وسیع از واکنش‌های مخالف را به همراه داشته است. از نمایندگان مجلس گرفته تا ائمه جمعه، روزنامه کیهان و حتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در نقش منتقدان تمام عیار لایحه مشترک قوه‌قضائیه و مجریه ظاهر شده‌اند.برخی نمایندگان از بازبینی و در لایحه در بهارستان سخن گفته‌اند. در جبهه روزنامه کیهان و حسین شریعتمداری نیز کار به ادعای عدم مطالعه لایحه از سوی رئیس دستگاه قضا و انتقاد شدیداللحن از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشیده شده است. فراتر از تمامی این واکنش‌ها، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نه تنها در قامت منتقد ظاهر شده، بلکه خود نیز مدعی طرح لایحه‌ای مجزا و ارسال آن به پارلمان شده است. این ستاد، پیش‌نویس تهیه شده خود را لایحه «عفاف و حجاب و مقابله با مظاهر فساد و تباهی» نام نهاده است. یعنی از نگاه این نهاد، مساله تنها حجاب و عفاف نیست، بلکه مظاهر فساد و تباهی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.در میان این مجادله بزرگ، مساله جدی این است که مخالفان لایحه چه می‌گویند یا به روایت شفاف‌تر، علت مخالفت آن‌ها با لایحه حجاب و عفاف چیست؟ در سوی مقابل انتقادات مخالفان نیز مساله جدی‌تر این است که استدلال‌های احتمالی موافقان لایحه منتشر شده چه می‌تواند باشد؟ آن‌ها با ارجاع به چه دلایلی متن حاضر را تهیه و یا پاسخ‌گو ارزیابی می‌کنند؟
مخالفان چه می‌گویند؟
نداشتن بازدارندگی لازم و عدم ممانعت آن از فروریختن دیوار برلین: شاخص‌ترین انتقاد مطرح شده نسبت به لایحه حجاب و عفاف، با محوریت عدم تاثیرگذاری آن مطرح شده است. در همان روز‌های ابتدایی که لایحه انتشار عمومی پیدا نکرده بود و تنها خبر ارسال آن از سوی دستگاه قضا به قوه مجریه درج شده بود، حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان آن را با تاثیر معکوس ارزیابی کرد. شریعتمداری در اول خرداد در یادداشت روز کیهان نوشت: «انگار لایحه یاد شده نه برای مقابله با بی‌حجابی، بلکه با هدف (ولو ناخواسته) حذف موانع قانونی موجود و زمینه‌سازی برای گسترش این پدیده زشت و پلشت تهیه شده است!» کم بودن سطح جریمه‌ها و مجازات‌های تعیین شده و عدم تاثیرگذار بودن: لایحۀ حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب در درون خود مجازات و جرایم را برای افراد متخلف تعیین کرد که ظاهرا از سوی منتقدان اندک و غیرتاثیرگذار ارزیابی شده است.منتقدان این مقدار از جرایم را ناکافی می‌دانند.
ضعف در ضمانت اجرایی و قانونی آمران به معروف: دیگر مساله مورد اشاره منتقدان به ضعیف بودن ضمانت‌های قانونی برای آمران به معروف است. در لایحه پیشنهادی ستاد امر به معروف، قوه‌قضائیه، ستاد امر به معروف و بسیج موظف به آموزان «ناظران و ضابطان» امر به معروف و نهی از منکر شده‌اند و از قوه‌قضائیه درخواست شده تا «آمران به معروف»، از حمایت قانونی برخوردار شوند. همچنین هرگونه تعرض و انجام عمل مجرمانه نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر، علاوه بر قصاص یا دیه، مستوجب مجازات تعزیری درجه ۵ (حبس بیشتر از دو تا ۵ سال، جزای نقدی بیشتر از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از ۵ تا ۱۵ سال) است، مگر این که در قانون برای آن مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.تقلیل داده شدن مساله حجاب به برهنگی: بخشی دیگر از انتقادات این است که تنها در لایحۀ حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب دولت، تنها مساله به برهنگی و حجاب تقلیل داده شده است.
استدلال موافقان چیست؟
در جبهه مخالف منتقدان، می‌توان به برخی احتمالات موافقان متن لایحه منتشر شده اشاره داشت. در سطح ابتدایی به نظر می‌رسد موافقان لایحه حمایت از فرهنگ و حجاب تهیه شده که قوه‌قضائیه و قوه مجریه هستند، مهم‌ترین کانون مورد توجه‌شان این بوده که دریچه تشدید بحران یا مساله‌سازی جدید همانند آن‌چه در ماجرای گشت ارشاد اتفاق افتاد، مسدود شود.
در سطح دوم، در کلیت متن لایحه پیشنهادی دستگاه قضا و قوه اجرایی کشور، با عبرت گرفتن از تجربیات گذشته هر گونه برخورد فیزیکی منع شده است. به نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان متن لایحه، بر این باور هستند که چنین طرحی می‌تواند به مرور و به شکل هوشمند، وضعیت عادی حجاب را برگرداند. بهره‌گیری از اجبار یا برخورد فیزیکی می‌تواند تکراری باشد بر آن‌چه که در گذشته اتفاق افتاده است؛ لذا عقل سلیم حکم می‌کند از یک سوراخ دوبار گزیده نشویم.
سومین دفاعیه تهیه‌کنندگان لایحه حمایت از فرهنگ و حجاب می‌تواند بر این مبنا باشد که هوشمند بودن و حداقلی بودن جرایم در نظر گرفته شده، زمانی که با چاشنی محرومیت‌های اجتماعی در آمیخته شود، روندی تدریجی و آرام را در بازگشت وضعیت عادی پوشش‌ها رقم خواهد زد. این‌که دامنه مجازات‌ها شدید باشد، می‌توان به طور خودکار زمینه‌ساز بروز نارضایتی باشد.