کد خبر: ۱۳۴۲۱۹
تصویب مزد منطقه‌ای از حوزه اختیارات کمیته خارج شد؛

کف حقوق کارگران چقدر تعیین می‌شود؟

در هفته‌های اخیر مقامات دولتی بر تعیین حقوق کارگران براساس فرمول مزد منطقه‌ای تاکید داشتند و داستان هم از زمانی شروع شد که وزیر اقتصاد به وزیر کار نامه نوشت تا طرح مزد منطه‌ای به جریان بیفتد.

به گزارش خبرآنلاین،اواسط دی‌ماه سید احسان خاندوزی با نگارش نامه به صولت مرتضوی، پیشنهاد داد که مزد ۱۴۰۳ کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود و در پی آن، دفاع وزیر کار از این مسئله و همچنین استقبال جامعه کارفرمایی موجب شد تا این موضوع در دستور کار شورای‌عالی کار قرار گیرد.۲۶ دی‌ماه نیز وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران، بر مزد منطقه‌ای تاکید کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و ارائه طرح تعیین مزد منطقه‌ای توسط وزارت اقتصاد و دارایی گفت: موضوع مزد منطقه‌ای در قانون آمده و مساله جدیدی نیست و قرار است با بررسی بیشتر پخته و چکش‌کاری شود؛ البته هنوز تصمیمی برای تعیین دستمزد کارگران گرفته نشده است.
با این حال، در نهایت آنچه که در سومین نشست کمیته دستمزد، تصمیم گرفته شد که مزد سال ۱۴۰۳ بر اساس مزد حداقلی و سراسری تعیین شود.بنا به گفته اعضای کارگری شورای عالی کار، در سومین نشست کمیته مزد، تصویب مزد منطقه‌ای از حوزه اختیارات کمیته خارج شد.
علی‌رضا میرغفاری در همین خصوص گفت: حداقل مزد سال ۱۴۰۳ به شکل سراسری و ملی تعیین می‌شود و مطرح بودن یا نبودن مزد منطقه‌ای برای سال آینده نیز منوط به تصویب حداقل مزد ملی است که شورای عالی کار در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کند.به گفته وی، در صورتی که قرار باشد برای سال آینده فراتر از مزد حداقلی، مزد منطقه‌ای هم تعیین کنیم، باید با این شرط صورت گیرد که حداقل مزد برابر با سبد معیشت باشد و شورای عالی کار مزد منطقه‌ای را بدون آنکه فرمول یا معیار خاصی در این زمینه باشد، صرفا با ساختار چانه‌زنی برای هر منطقه تعیین و تصویب کند.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به عنوان موافق اجرای مزد منطقه‌ای گفت: تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای، به جای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.اما تاجیک، عضو کمیته دستمزد و نماینده کارگران در شورای عالی کار متذکر شد: هیچ کس با اجرای درست ماده۴۱ مخالف نیست؛ اما نمی‌توان نظاره‌گر باشیم که فقط قسمتی از قانون اجرا شود. تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار به صراحت بیان می‌کند که حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که پوشش هزینه‌های زندگی کارگران را بدهد. ۳۳سال دنبال این بودیم که مزد براساس معیشت باشد اما هنوز موفق نشدیم. اول باید حداقل دستمزد مشخص شود بعد کشور منطقه‌بندی شود.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
1402/11/15 -  شماره 5537
جستجو
جستجو
بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۲۱۹
تصویب مزد منطقه‌ای از حوزه اختیارات کمیته خارج شد؛

کف حقوق کارگران چقدر تعیین می‌شود؟

در هفته‌های اخیر مقامات دولتی بر تعیین حقوق کارگران براساس فرمول مزد منطقه‌ای تاکید داشتند و داستان هم از زمانی شروع شد که وزیر اقتصاد به وزیر کار نامه نوشت تا طرح مزد منطه‌ای به جریان بیفتد.

به گزارش خبرآنلاین،اواسط دی‌ماه سید احسان خاندوزی با نگارش نامه به صولت مرتضوی، پیشنهاد داد که مزد ۱۴۰۳ کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود و در پی آن، دفاع وزیر کار از این مسئله و همچنین استقبال جامعه کارفرمایی موجب شد تا این موضوع در دستور کار شورای‌عالی کار قرار گیرد.۲۶ دی‌ماه نیز وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران، بر مزد منطقه‌ای تاکید کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و ارائه طرح تعیین مزد منطقه‌ای توسط وزارت اقتصاد و دارایی گفت: موضوع مزد منطقه‌ای در قانون آمده و مساله جدیدی نیست و قرار است با بررسی بیشتر پخته و چکش‌کاری شود؛ البته هنوز تصمیمی برای تعیین دستمزد کارگران گرفته نشده است.
با این حال، در نهایت آنچه که در سومین نشست کمیته دستمزد، تصمیم گرفته شد که مزد سال ۱۴۰۳ بر اساس مزد حداقلی و سراسری تعیین شود.بنا به گفته اعضای کارگری شورای عالی کار، در سومین نشست کمیته مزد، تصویب مزد منطقه‌ای از حوزه اختیارات کمیته خارج شد.
علی‌رضا میرغفاری در همین خصوص گفت: حداقل مزد سال ۱۴۰۳ به شکل سراسری و ملی تعیین می‌شود و مطرح بودن یا نبودن مزد منطقه‌ای برای سال آینده نیز منوط به تصویب حداقل مزد ملی است که شورای عالی کار در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کند.به گفته وی، در صورتی که قرار باشد برای سال آینده فراتر از مزد حداقلی، مزد منطقه‌ای هم تعیین کنیم، باید با این شرط صورت گیرد که حداقل مزد برابر با سبد معیشت باشد و شورای عالی کار مزد منطقه‌ای را بدون آنکه فرمول یا معیار خاصی در این زمینه باشد، صرفا با ساختار چانه‌زنی برای هر منطقه تعیین و تصویب کند.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به عنوان موافق اجرای مزد منطقه‌ای گفت: تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای، به جای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.اما تاجیک، عضو کمیته دستمزد و نماینده کارگران در شورای عالی کار متذکر شد: هیچ کس با اجرای درست ماده۴۱ مخالف نیست؛ اما نمی‌توان نظاره‌گر باشیم که فقط قسمتی از قانون اجرا شود. تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار به صراحت بیان می‌کند که حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که پوشش هزینه‌های زندگی کارگران را بدهد. ۳۳سال دنبال این بودیم که مزد براساس معیشت باشد اما هنوز موفق نشدیم. اول باید حداقل دستمزد مشخص شود بعد کشور منطقه‌بندی شود.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد