به گزارش ایلنا، علی ترکاشوند در اعتراض به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان افزود: بازنشستگان همچنان منتظر اجرای دقیق طرح همسان‌سازی هستند، اما دولت و سازمان تأمین اجتماعی با فرمولِ خود، در این مورد کوتاهی کردند و در نهایت مبلغی را به عنوان متناسب‌سازی در نظر گرفتند که هیچ کمکی به سفره‌ی کوچک‌شده‌ی کارگران نمی‌کند. بازنشسته‌ای که حداقل حقوق می‌گیرد، چطور در شرایطی که سبد هزینه‌های زندگی بالای ۳۰ میلیون تومان است می‌تواند زندگی کند؟ بازنشسته اگر خانه نداشته باشد، بیش از ۵۰درصد از مستمری خود را باید صرف اجاره خانه کند و معلوم نیست چطور می‌تواند با باقیمانده‌ی مستمری هزینه‌ی خورد و خوراک و درمان را پرداخت کند؟ بسیاری از بازنشستگان برای تأمین مخارجِ حداقلیِ خود به سراغ شغل دوم رفته‌اند. بازنشستگان بسیاری را می‌شناسیم که نگهبانی می‌دهند و برخی هم کارگر خدماتی شهرداری شده‌اند؛ چرا باید بعد از ۳۰ سال کار، مجددا سراغ کار دیگری برود؟ درمان سازمان تأمین اجتماعی بسیار حداقلی است و حتی بیمه تکمیلی هم نمی‌تواند هزینه‌های درمانِ مستمری بگیران را تأمین کند. بازنشسته برای یک عمل ساده هزار مشکل دارد و در نهایت هم باید بخشی از هزینه‌ها را از جیب خود بپردازد.
ترکاشوند در ادامه تأکید کرد: نتیجه‌ی سال‌ها بیمه‌پردازی، حقوقی است که نه فقط با سبد معیشت، بلکه با خط فقر هم فاصله‌ی قابل ملاحظه‌ای دارد و در این شرایط برای ترمیم حقوق بازنشستگانِ حداقل‌بگیر نهایت ۷۰۰ تومان درنظر گرفته‌اند. ماه‌ها توقع بازنشستگان را با وعده‌ی اجرای متناسب‌سازی بالا بردند و در نهایت قرار است مبلغ ناچیزی به حقوق آنها اضافه شود. اسم این را حتی متناسب‌سازی هم نمی‌توان گذاشت. اینکه سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید منابع کافی برای اجرای درست همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را نداریم، مقصرش هم دولت و هم سازمان تأمین اجتماعی است. دولت سال‌ها از منابع این سازمان برای انجام وظایف خود در قبال برخی از گروه‌های جامعه استفاده کرده بدون آنکه سهم خود را پرداخت کند. یعنی از تأمین اجتماعی خواسته گروه‌هایی را بیمه کند اما بدهیِ خود را به تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است.
ترکاشوند در پایان تصریح کرد: منابع این سازمان متعلق به کارگرانی است که سال‌ها بیمه‌پردازی کرده‌اند اما حالا در دوران بازنشستگی آنچنان که باید از خدماتِ و مستمریِ مناسب بهره‌مند نیستند. در کنار متناسب‌سازی باید ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی را اجرا کرد. حقوق هرساله باید مطابق با نیازها و تورم تعیین شود، نه اینکه از یک طرف، درصد افزایش حقوق را بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش دهیم و از طرفی دیگر اقدام مناسبی برای متناسب‌سازی حقوق انجام ندهیم.تأمین اجتماعی نیز مقصر است؛ این سازمان باید منابع خود را درست مدیریت کند. باید بجا هزینه کند و بجا درآمد کسب کند. باید بازرسی‌های محکم و مرتب انجام دهد و از دقیق و شفاف بودنِ فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مطمئن باشد. وضعیتِ کنونیِ سازمان تأمین اجتماعی و منابع محدود آن، نتیجه‌ی این سیاست‌های اشتباه است و متاسفانه هزینه‌ی آن را کارگران و بازنشستگان پرداخت می‌کنند.
ایده ناپخته «کلینیک ترک بی‌حجابی» غیرقانونی است و منجر به تنش خواهد شد
داشتن یا نداشتن حجاب پدیده‌ای اجتماعی و فرهنگی است و نه یک بیماری
گروه جامعه: طی چند روز گذشته موضوع افتتاح کلینیک بدحجابی موجی از واکنش‌ها را درپی داشت.
سیاسی شدن مقوله حجاب و عفاف موجب شده است که با طمانینه و احتیاط در خصوص ترویج حجب و حیا و پوشش برتر در سطح جامعه گام برداشت و با اقدامات احساسی و دافعانه، زمینه را برای ماهی گیری دشمن از آب گل‌آلود اغتشاش و فتنه‌انگیزی ها، فراهم نکرد. با این وجود اما گویی گل به خودزنان خودعمارپندار، اجازه حل و فصل عقلانی و بی‌حاشیه این مقوله سیاست آلود را نمی‌دهند و هرازگاه برآنند تا با بیاناتی شاذ و طرح‌های حساسیت‌زا، از این محمل، کلاه شهرت برای خود ببافند!
«کلینیک ترک بی‌حجابی در تهران با هدف درمان علمی و روان شناختی بی‌حجابی ویژه نسل نوجوان، جوان و بانوان افتتاح خواهد شد.» این خبر چند روزی هست که در رسانه‌ها و فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود.انجمن روان‌شناسی ایران و انجمن علمی روان‌درمانی ایران در بیانیه‌ای نوشتند: «داشتن یا نداشتن حجاب پدیده‌ای اجتماعی و فرهنگی است و نه یک بیماری که نیاز به درمان داشته باشد. استفاده از واژه‌های کلینیک و ترک، به‌طور ضمنی «حجاب متفاوت از قوانین کشور» را به‌عنوان یک اختلال یا بیماری معرفی می‌کند که از نظر علمی کاملا مطرود و مصداق بارزی از سوءاستفاده از روان‌شناسی و روان‌پزشکی است. چنین تصمیم‌ها و اقداماتی آسیب‌زا، افراد غیربیمار را با برچسب بیماری مواجه می‌کند، موجب استیگما می‌شود، دریافت‌کنندگان خدمات روان‌شناختی را دچار سردرگمی می‌کند یا حتی با خلط درمان و تادیب که دو امر ناهمخوان و متضاد است، ممکن است موجب نگاه منفی مراجعان به این خدمات شود و آنها را از دریافت کمک‌های حرفه‌ای محروم کند. چنین تصمیم‌هایی که نشان‌دهندۀ عدم تامل در پیامدهای منفی و فاقد هرگونه منطق است، به‌واسطۀ آسیب‌های جدی ناشی از آن مسئولیت انسانی و اخلاقی زیادی را متوجه دست‌اندرکاران می‌کند.»
ایجاد تنش
نماینده اردکان درباره راه اندازی کلینیک ترک بی‌حجابی گفت: این اقدام جز اینکه برای جامعه حاشیه، استرس و دغدغه داشته باشد هیچ عامل مثبتی ندارد.
مصطفی پوردهقان در گفت‌وگو با ایلنا، درباره کلینیک ترک بی‌حجابی که از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام شده است، در پاسخ به این سئوال که مسئولان امر به معروف و نهی از منکر در توضیح فعالیت این کلینیک اعلام کرده‌اند که پیشنهاد دادیم که حضور در محافل ترک بی‌حجابی به‌نوعی به عنوان حکم جایگزین جریمه در نظر گرفته شود، این اقدام در راستای چه قانونی انجام می‌شود، افزود: این اقدام جز اینکه برای جامعه حاشیه، استرس و دغدغه داشته باشد، هیچ اثر مثبتی ندارد. هر چند که خیلی از کسانی که این مسائل را مطرح می‌کنند شاید دغدغه‌ها و نیت‌های درستی در جهت بحث حجاب دارند و می‌خواهند حجاب تقویت شود اما چنین ایده‌های نپخته و خامی منجر به تنش خواهد شد و موضوع غیرقانونی است و در قانون هم چنین چیزهایی پیش‌بینی نشده است. این طرح‌ها حتماً و حتماً هم قابلیت اجرا ندارد مگر اینکه در داخل کمیسیون فرهنگی مسائل این افراد را بشنویم و اگر موضوعی است تکمیل شود و اگر مورد تایید بود برای آن قانون مصوب شود. اینکه الان چنین بحث‌هایی مطرح می‌شود آن هم قبل از اینکه این طرح‌ها نهایی شده باشد، جو کنونی عمومی جامعه را دچار حاشیه خواهد کرد همچنان که دیدید به هر حال گروه‌های مختلف چه حامیان این طرح و چه مخالفان آن به هر حال خیلی استقبال خوبی از چنین طرح‌های عجیب و غریبی به عمل نیاورده‌اند.پوردهقان در پاسخ به این سئوال که معاون رئیس‌جمهور در واکنش به این طرح اعلام کرده که این طرح باعث وهن در فریضه امر به معروف و نهی از منکر می‌شود، نظر شما درخصوص چنین طرح‌هایی چیست، می‌گوید: وقتی بحث‌های نپخته و سطحی ایجاد می‌شود این مباحث هم مطرح می‌شود. موضوع ما در حوزه عفاف و حجاب با یک بخشنامه به وجود نیامده است که الان بخواهد با یک بخشنامه دوباره ترمیم شود موضوع عفاف و حجاب یک بحث اعتقادی است و یک بحث تفکر عقلایی است که جامعه ایرانی طی چند صد سال این را در خون و رگش پذیرفته است. اینکه حالا ما بخواهیم با یک سری موضوعات سلبی یا موضوعات بخشنامه‌ای یا تنبیهاتی از این منظر که مطرح می‌شود با آن برخورد کنیم، به نظرم نتایج عکس خواهد داد.این نماینده در پاسخ به این سئوال که مجلس با طرح چنین موضوعاتی موافق است، اظهارکرد: مجلس مخالف چنین موضوعاتی است و حداقل آن این است که باید این موضوعات در کمیسیون‌های مربوطه مطرح شود و مدیران مربوطه بیایند و مسائل خود را مطرح کنند تا ببینیم که چه موضوعی است و عنوانش چیست و با چه هدفی است و بعد مورد بررسی قرار بگیرد.