سید عباس عراقچی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «زلنسکی شخصا تایید کرده که هیچ موشک بالستیک ایرانی به روسیه صادر نشده. با این حال، اتحادیۀ اروپا حاضر نمی‌شود به هدف قرار دادن ناعادلانۀ مسافران هوایی از طریق تحریم خطوط هواپیمایی ایران پایان دهد. اکنون اتحادیۀ اروپا قصد دارد از همان بهانۀ واهیِ صادرات موشک برای تحریم خطوط کشتیرانی ما استفاده کند. در واقع این رفتار‌ها همان چیزی را باعث می‌شوند که اتحادیۀ اروپا خواهان جلوگیری از آن است. آزادی کشتیرانی از اصول بنیادین حقوق دریاهاست. وقتی عده‌ای گزینشی آن را به کار می‌گیرند، تبعات این کوته‌بینی آنها معمولا به خودشان برمی‌گردد.» ما آماده آغاز مذاکرات بودیم که با تحولات لبنان همراه و متوقف شد. الان ابراز علاقه از سمت کشور‌های اروپایی برای شروع مذاکرات وجود دارد و ما احتمالاً به‌زودی کار را انجام خواهیم داد، اما مذاکره مسقط متوقف است و دولت جدید آمریکا باید تصمیم خود را بگیرد.
گلایه رئیس قوه‌قضائیه از روش‌های نامناسب مبارزه با فساد
رئیس قوه قضائیه گفت:نباید مبارزه با فساد به گونه‌ای باشد که در مردم، تلقیِ فاسد بودن همه اعضای یک قشر، ایجاد شود.
نباید مقابله با فساد به گونه‌ای باشد که مقدار مشخصی را به بیت‌المال بازگردانیم، اما به سبب اتخاذ یک روش نامناسب، مبالغ بیشتری را هدر دهیم. متاسفانه در برخی از مقاطع روش‌هایی را در باب مبارزه با فساد اتخاذ کردیم که بدین‌واسطه هزینه‌های بالایی، تحمیل شد.غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه سفر‌های استانی و آسیب‌شناسانه خود، دیدار‌هایی را با مسئولان، قضات و کارکنان قضایی استان تهران برگزار كرد.وی در راستای رسیدگی ویژه به امور قضایی و حقوقی استان تهران در قالب سفر‌های استانی مستمر هیئت‌عالی قضایی، در نخستین برنامه، با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و متولیان شرکت‌های دانش‌بنیان استان تهران، نشست برگزار کرد.وی طی سخنانی در این نشست، اظهار کرد: این قبیل نشست و برخاست‌ها باید همراه با فایده و نتیجه باشد و نباید صرفاً تشریفاتی باشد. باید توجه داشت که چنانچه فرد فرد ما خود را از عیب و نقص منزه بدانیم و مدام تقصیر را بر گردن دیگری بیندازیم مشکلات حل نمی‌شود.رئیس دستگاه قضا گفت: اعتقاد ما این است که بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی امکان حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد.انتظار فعالان اقتصادی از قوه‌قضائیه رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی و تسریع در رسیدگی‌ها و همچنین توجه به محدودیت‌ها و شرایطی است که تحت آن شرایط، فعالان اقتصادی احیاناً مرتکب جرم و یا عدم ایفای تعهدات‌شان می‌شوند.قاضی‌القضات تصریح کرد: اعتقاد من به عنوان رئیس قوه‌قضائیه آن است که باید به مجموعه شرایطی که تحت آنها، فعالان اقتصادی احیاناً مرتکب جرم و یا عدم ایفای تعهد می‌شوند توجه کرد؛ در این راستا چنانچه نیاز به اصلاح یا تاسیس قانون است حتماً باید نسبت به آن اهتمام داشت. اما تاکید داریم که با همین ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم در رسیدگی به پرونده فعالان اقتصادی، به شرایطی که آنان را به وادی ارتکاب جرم کشانده، توجه کنیم. وقتی یک تولید کننده، در مظان اتهامی قرار می‌گیرد، باید محدودیت‌های اِعمال‌شده در قبال او متناسب با اتهام او و شخصیت و اعتبارش باشد. این موضوعی است که قانون نیز بر آن صحه گذاشته است. برای نمونه، وقتی یک فعال تولید کننده به میزان یک میلیون دلار با عدم ایفای تعهد روبروست، باید قرار صادر شده برای او توسط مقام قضایی متناسب با مبلغ موردنظر باشد. چنانچه تعهداتِ ایفانشده‌ی این فرد در مظان اتهام، در قالب سکه و طلا است و ما بخواهیم بر حسب قیمت روز سکه و طلا، برای او قرار صادر کنیم، حتماً نخواهد توانست این قرارِ صادره را تودیع کند و نتیجتاً بازداشت خواهد شد.بر فرض و پس از تمهید همه امور، نهایتاً قرارِ منجر به بازداشت نیز برای یک تولید کننده صادر شد؛ در اینجا باید تدابیری اتخاذ شود که جلب این فعال اقتصادی و مراجعه به محل کار یا زندگی او، به‌گونه‌ای نباشد که اعتبارش را مخدوش سازد.