به نظر می‌رسد بمب آزادسازیِ قیمت‌ها قوی‌تر و پرصداتر از همیشه ترکیده است و ترکش‌های آن به همه بخش‌های اقتصاد سرایت کرده است؛ برق و قبوض انرژی، گوشت و تخم مرغ، دلار و طلا و سکه، خودرو و مسکن در چند ماه ابتدای دولت پزشکیان با سرعت نور گران شده‌اند، خلاصه هیچ بخشی از تورم و گرانی بی‌نصیب نمانده است.داده‌ها و برآوردها نشان می‌دهد در چهار- پنج ماه اخیر، هزینه‌های زندگی، حتی سبد حداقلیِ مبتنی بر خوراکی‌ها، حداقل ۴۰ درصد گران شده است، در برخی بخش‌ها گرانی حتی از این هم بیشتر است؛ چند تکه از این پازل را کنار یکدیگر می‌چسبانیم:
- با صدور اولین دوره قبوض برق در فصل پاییز، مشخص شد که قیمت برق خانگی به طور ناگهانی ۳۸درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که مسئولان دولت چهاردهم هیچ‌گاه به طور شفاف اعلام نکرده بودند که قرار است برق را گران کنند. هرچند دولتمردان و به طور مشخص وزیر نیرو اعلام کرده بود مسئولیتی در قبال تامین برق مردم ندارد و «بر اساس قانون مانع زدایی از صنعت برق تکلیف شده است که قیمت برق افزایش پیدا کند».
- نرخ مصوب مرغ ۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان و اخیرا قیمت هر کیلو مرغ کشتار کامل در فروش عمده حدود ۸۸ هزار تومان در سامانه تامین دام و طیور اعلام شده است، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت مرغ در سطح خرده فروشی‌‌‌های شهر به حدود هر کیلو ۱۰۰ هزار تومان رسیده است؛ رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که قیمت هر کیلو مرغ در برخی شهرها از ۱۰۰ هزار تومان هم تجاوز کرده است.
- هفته آخر آبان خبر آمد که قیمت تخم مرغ در بازار نسبت به هفته‌های گذشته در هر شانه ۳۰ عددی، ۳۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ وزارت جهاد کشاورزی، رشد قیمت نهاده‌ها را عامل اصلی گرانی تخم مرغ معرفی کرد و بعدتر این گرانی تکذیب شد؛ نمایشی از دور باطلِ تایید، تکذیب و سپس استدلال‌تراشی بازهم تکرار شد.
- در روزهای اخیر، ایران خودرو و سایپا یک شبه قیمت محصولات خود را ۳۰ درصد گران کردند؛ هرچند مدت‌هاست که کارگران، معلمان و پرستاران از دایره‌ی متقاضیان خودرو، این کالای ابرنجومی، بیرون افتاده‌اند.
- بررسی زیرشاخه‌های تورم برای آبان ماه از آن حکایت دارد که بخش مسکن پیشتاز رشد تورم بوده است؛ به نحوی که تورم سالانه مسکن برای آبان ماه با رشدی ۴۱.۷ درصدی، تورم نقطه‌ای مسکن با افزایشی ۳۹.۶ درصدی و تورم ماهانه آن با افزایشی ۳.۱ درصدی اعلام شده است.
- شنبه ۳ آذر ماه، روند قیمت شاخص‌های ارزی در معاملات غیررسمی بازار ارز تهران افزایشی بود. دلار آزاد که در واپسین معاملات نقدی روز پنجشنبه فعالیت خود را در رقم ۶۹ هزار و ۳۵۰ تومان به پایان رسانده بود، در بازار روز شنبه رشد قیمت نسبتا قابل توجهی را تجربه کرد و به ۷۰ هزار تومان رسید.
در کنار این پازلِ ناگوار که تابلویی روشن از افزایش حداقل ۴۰ درصدی هزینه‌های زندگی مردم در چند ماه اخیر است، گزارش اخیر مرکز آمار ایران را قرار می‌دهیم: درآمد مردم نسبت به ۱۰ سال پیش، ۲۰ درصد کاهش یافته است! مرکز آمار ایران اخیرا آماری از درآمد خالص ملی سرانه تا سال ۱۴۰۲ منتشر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد وضعیت درآمد خالص ملی سرانه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۰، دقیقاً ۲۰ درصد کاهش یافته است. بنابراین در حالیکه در چند ماه اخیر هزینه‌های زندگی حداقل ۴۰ درصد بیشتر شده، مسیر کاهش درآمد سرانه‌ی مردم با شتاب ادامه دارد و هیچ خبری از بهبود وضعیت معاش مردم نیست.
یک فعال کارگری با بیان اینکه قیمت اقلام سبد غذایی همچان درحال افزایش است و این یعنی گسترش فقر غذایی؛ گفت: هزینه‌های برق، آب، گاز و تلفن همچنان درحال افزایش است و اضافه شدن قطع برق یعنی فلج شدن مردم. آقای رئیس‌جمهور، این جمله‌ی شما در چند روز گذشته که گفتید من خودم درخانه لباس گرم می‌پوشم، توهین‌آمیز و شانه از زیر بار مسئولیت خالی کردن است و دیگر هیچ....
«حسین حبیبی» اضافه می‌کند: هزینه‌های خرید و اجاره مسکن و مصالح آن همچنان درحال افزایش است، این هم یعنی تنزل روابط خانوادگی و اجتماعی و افزایش کارتن‌خوابی و پشت‌بام خوابی. قیمت خودرو و لوازم یدکی آن همچنان درحال افزایش است؛ هزینه‌های درمان و بهداشت همچنان درحال افرایش است که سلامت روح و روان و جسم مردم را به خطر می‌اندازد. کارگران در اقصی نقاط کشور توان اداره زندگی، تشکیل خانواده و فرزندآوری و تهیه سرپناهی به نام مسکن را ندارند؛ بحران تا مغز استخوان‌شان رفته، تورم امان‌شان را بریده است.
دیگر فعال کارگری با تایید افزایش حداقل ۴۰ درصدی نرخ سبد معیشت از زمان روی کار آمدن دولت پزشکیان گفت: ظرف این چندماه حداقل ۳۸ تا ۴۰ درصد هزینه‌های زندگی روزمره مردم را افزایش داده‌اند و جالب است که بهانه‌شان برای آزادسازی این است که مصوبه‌های گرانی مال دولت قبلی است و ما آنها را با تعدیل اجرایی کرده‌ایم! سئوال این است که چرا مردم به شما رای دادند؟! شما با شعار تغییر آمدید! دولت و مجلس، توی دل مردم را خالی می‌کنند که ناترازی داریم و کمبود داریم و همه چیز بیشتر گران خواهد شد؛ با این حساب، عامدانه به تورم انتظاری هم دامن می‌زنند!
«فرامرز توفیقی» با تاکید بر اینکه «آزادسازی قیمت‌ها با سرعت وحشتناکی در حال پیشتازی‌ست» ادامه می‌دهد: از صحبت‌های دولت و نمایندگان مجلس این چنین برمی‌آید که مسئولان اقتصادی دست‌ها را بالا برده و تسلیم شده‌اند؛ به مردم رسماً می‌گویند اوضاع خراب است و کاری نمی‌شود کرد! داده‌ها را ببینید، در آبان اعلام شد فقط ۴۵ درصد تورم مسکن داشته‌ایم؛ سه سال تورم بالای ۴۰ درصد داشته‌ایم که در کل تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است؛ بنابراین باید گفت سقوط خانواده‌های کارگری در سیاه‌چاله‌ی بحران معیشت، نقطه‌ی ایست و توقف ندارد.در این بین، کدهای صحبت‌های پزشکیان در سخنرانی ۲ آذرماه، «وخامت اوضاع» و ناتوانی مسئولان را نشان می‌دهد: «امروز در کشور با انواع مشکلات مواجه هستیم؛ ناترازی‌هایی زیادی در آب، برق، گاز و محیط زیست داریم، ناترازی‌هایی که بعضی از آنها در لب پرتگاه است....».
اما آیا دولت برای نجات خود از لبه پرتگاه، دستاویزی بهتر از سبد خالی معیشت مردم پیدا نکرده است؟ آیا بهتر نبود به جای اینکه مردم فرودست را دچار «تعدیل» کنند، سراغ نهادهای خاص، فربه و معاف از مالیات بروند؟ دریغ که ساده‌ترین راه را برگزیده‌اند، از برق تا تخم‌مرغ همه چیز را گران کرده‌اند....!
طولانی کردن روند چانه‌زنی‌ها
نگاهی بیندازیم به روند حداقل دستمزد در این چند سال اخیر که یک قاعده کلی هم در وزارت کار برای طولانی کردن روند چانه‌زنی‌ها پیاده شد.
حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ پس از یک افزایش ۵۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴میلیون و۱۸۰ هزار تومان تعیین شد تا ارزش واقعی دستمزد افزایش پیدا کند؛ اما نوسان نرخ دلار در پایان سال به نوعی این افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را «پودر» کرد.
در سال ۱۴۰۲ نیز مخالفت دولت با افزایش مشابه دستمزد موجب شد تا در نهایت ۲۰ درصد به رقم دستمزد اضافه شود. ۹ ماه ابتدایی ۱۴۰۲ نرخ دلار در یک کانال ثابت ماند؛ اما در سه ماه آخر سال بار دیگر نوسان به بازار ارز بازگشت و بار دیگر دستمزد واقعی کارگران به شدت سقوط کرد. نتیجه آنکه، در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ارزش واقعی دستمزد (رقم دلاری حداقل حقوق و دستمزد) به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر رسید! ارزش واقعی دستمزد در سال ۹۰ بالغ بر ۲۴۳ دلار بوده که در پایان سال ۱۴۰۲ به ۸۸ دلار سقوط کرد. حالا هم به ۱۰۳ دلار رسیده. در واقع کل ارزش واقعی دستمزد که امسال کارگران توانسته‌اند هزینه کنند، ۱۵ دلار بوده است!
این در حالی است که در تمام این سال‌ها، «ارزش اسمی» دستمزد بالاتر رفته است. یعنی دستمزد کارگران به صورت «ریالی» همواره در حال بالا رفتن بوده است؛ اما شوک‌های پی در پی ارزی کاری کرده که ارزش واقعی دستمزد همواره در یک منحنی نزولی حرکت کند. ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید که در تعیین حداقل دستمزد باید دو عامل در نظر گرفته شود: اول نرخ تورم و دوم هزینه زندگی یک خانوار برای حداقل معیشت که به عنوان «سبد معیشت» نام می‌گیرد. حداقل دستمزد کارگران در ابتدای سال تعیین و اعمال می‌شود و معمولا در کشوری که موتورهای پیشران تورم نظیر نقدینگی، ناترازی در بانک‌ها، کسری بودجه دولت، جهش‌های نرخ ارز و... در طول سال روشن و ماندگار است، مشکلاتی را در راستای رفاه مزدبگیران ایجاد می‌کند، زیرا افزایش تورم در طول سال ارزش واقعی حداقل دستمزد را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دولت در سال گذشته، اقدامات جبرانی را برای حفظ قدرت خرید کارمندان خود به کار گرفت و حتی دست به ترمیم حقوق کارمندان زد؛ اما کارگران از این راهکار بی‌بهره بودند و مجبور شدند با همان رقم تعیین شده ابتدای سال، تا آخر سال ۱۴۰۲ سر کنند. امسال هم همین اتفاق افتاده است. در حالی که بخش کارگران ماهر که عمدتا به صورت خویش‌فرما مشغول کار هستند؛ دستمزد خود را با تورم و نرخ ارز به «تعادل» رسانده‌اند؛ کارگران حداقل‌بگیر در آستانه درآمد ۱۰۰ دلاری قرار گرفته‌اند.
اتفاقی که در نهایت به گواه هشدارهای متعدد، موجب فراری شدن نیروی کار و سرمایه انسانی از بخش تولید کشور شده و کاری کرده که بنگاه‌ها و کسب و کارها چاره‌ای جز استفاده از کارگران خارجی نداشته باشند.