بنابر این گزارش، برخی از این شرایط و ضوابط به شرح ذیل است:
* سن خودرو در زمان ورود به کشور کمتر از پنج سال و با کارکرد کمتر از (۸۰۰۰۰) کیلومتر باشد.
* رعایت استانداردهای ایمنی بر اساس انطباق با استانداردهای مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و دارا بودن یکی از شرایط و ضوابط اعلام شده باشد.
* خودرو دارای تأییدیه اوراسیا‌ای ای سی باشد. خودرو کار کرده از برندهای معتبر کشورهای اتحادیه اروپا ژاپن و کره جنوبی باشد.
* واردکنندگان حقیقی (افراد) حق واگذاری خودروی وارداتی به مدت ۵ سال را نخواهند داشت.
* حداکثر ارزش قیمت خودروهای وارداتی کارکرده ۲۰ هزار یورو است.
* حقوق ورودی خودروهای برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ١٤٠٣: معادل نیم واحد درصد.
* سایر متقاضیان: چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی-بنزینی(هیبریدی): ١٥ واحد درصد تعیین می‌گردد.
* سخت‌ترین و مبهم‌ترین ماده این مصوبه، برای افراد و شهروندان عادی و حقیقی، ماده ۳ است که درباره منابع ارزی خودروهای واداتی می‌باشد. امری که به گفته کارشناسان حوزه خودرو، عملا راه واردات آسان را برای افراد حقیقی نامشخص، دشوار و پرابهام کرده است!
وضعیت فعلی و مقایسه با واردات قطعات خودرویی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس روز یکشنبه به نقد سیاست‌های دولت در این زمینه پرداخت و اظهار داشته است در حالی که حدود ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو، عمدتاً به مونتاژکاران، اختصاص یافته است، از ورود خودروهای کارکرده به‌بهانه کمبود بودجه ممانعت به‌عمل می‌آید، این درحالی‌است که می‌توانستیم با تخصیص تنها یک میلیارد دلار ارز به واردات خودروهای کارکرده، بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو را با قیمت متوسط ۱۰ تا ۱۲هزار دلار وارد بازار کنیم.
به‌جای تخصیص یک‌میلیارد دلار ارز به آیفون قانون واردات خودروی کارکرده را اجرا کنید
به‌عبارت دیگر در حالی که عملکرد واردات خودروی نو حدود ۳۰هزار دستگاه بوده است، در صورتی که یک میلیارد دلار از سهمیه ارزی کشور به اجرای قانون واردات خودروی کارکرده اختصاص می‌یافت، حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه می‌شد که آثار مشخص ضدتورمی نیز در پی داشت، در این شرایط اعمال افزایش قیمت خودروهای داخلی در شرایط کم‌چالش‌تری پیش می‌رفت و اعتماد عمومی به دولت به این شکل خدشه‌دار نمی‌شد، این موارد در حالی است که دولت به‌تازگی با جدیت به‌دنبال واردات آیفون‌های لوکس است، طبق بررسی‌ها سالیانه تا یک میلیارد دلار ارز بایستی به این حوزه تخصیص یابد، این میزان ارز تنها به کمتر از ۱۰ درصد مصرف‌کنندگان بازار موبایل اختصاص می‌یابد. در جمع‌بندی اولویت واردات خودروی کارکرده یا آیفون می‌توان به‌راحتی تشخیص داد که دولت می‌توانست تصمیمی بهینه‌تر با توجه به محدودیت منابع ارزی طی سه ماه اخیر اتخاذ کند.
مزایای واردات خودروهای کارکرده
واردات خودروهای کارکرده می‌توانست نه‌تنها با کاهش آلودگی هوا، بلکه با ایجاد رقابت در بازار خودرو به بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها کمک کند، این اقدام می‌توانست نقش مهمی در کاهش وابستگی به مونتاژکاران داخلی و افزایش تنوع و گزینه‌های موجود برای مصرف‌کنندگان داشته باشد. دو سال پیش مجلس واردات خودروهای دست‌دوم را تصویب کرد، اما دولت تاکنون به‌بهانه‌های مختلف از اجرای این قانون خودداری کرده است. به‌گفته قالیباف، این عدم‌اجرا بیشتر ناشی از تمایل به جلوگیری از رقابت در بازار و حفظ منافع گروه‌های خاص است. وی اظهار داشت: چطور می‌شود که در سال بیش از ۸ میلیارد دلار قطعه وارد می‌کنیم اما برای واردات خودروی کارکرده می‌گویند؛ «پول نیست.»؟!! این به‌دلیل نخواستن اجازه رقابت است. با توجه به شرایط فعلی، روشن است که نیاز به تغییر رویکردهای اجرایی و سیاست‌های دولت در جهت تسهیل واردات خودروهای کارکرده وجود دارد، این اقدام می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود شرایط بازار خودرو، افزایش رقابت و در نهایت بهبود کیفی خودروهای موجود در کشور ایفا کند. اجرای این قانون نه‌تنها به‌نفع مصرف‌کنندگان بلکه به‌سود کلی اقتصاد کشور خواهد بود.
بیشتر از ۱۲ ماه بود که قیمت خودرو در کارخانه افزایشی نداشت اما در روزهای انتهایی آبان، قیمت خودروها افزایش یافت. با وجود اینکه مصرف‌کنندگان تصور می‌کردند این افزایش قیمت به یکباره صورت گرفته اما دستور افزایش قیمت خودرو، در سال گذشته صادر شده بود اما عمر دولت به اجرای آن قد نداد.
پیش از این، آخرین قیمت‌گذاری رسمی خودرو اواخر فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاد که طی آن قیمت انواع خودرو بین ۱۰ تا ۴۹درصد افزایش داشت و برخی خودروها تحت عنوان «محصول ارتقایافته» در مهرماه سال گذشته توانستند مجوز رشد قیمت بگیرند. مسئولیت تعیین قیمت با شورای رقابت بود اما دی‌ماه سال گذشته براساس دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت، این شورا از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به متولی‌گری وزارت صمت در این حوزه فعال شد.