افزایش قتل زنان و دختران که تحت عنوان فرزند کشی و قتل ناموسی از آن یاد می‌شود قرینه واضحی است بر تالی فساد مقرراتی تحت عنوان قتل در فراش .
اندیشمندان حوزه علوم انسانی از جمله جامعه‌شناسان، فلاسفه و... در تعریف وضعیت روزمره زندگی بشر از عبارت زیست جهان یاد می‌کنند این اصطلاح را اولین بار فیلسوف پدیدارشناسی ادموند هوسرل در اوایل قرن بیستم مطرح کرد، منظور وی از این اصطلاح این بود که جهانی که همه چیزش معلوم و مسلم است جهانی که تکلیفش همیشه از پیش معین است، در چنین جهانی زندگی انسان وقتی در مسیر درست پیش می‌رود که فرد نسبت به جهان پیرامونش احساس ثبات و اطمینان کند ما برای اینکه نقش مان را ایفا کنیم به امور روزمره و عادت‌ها نیازمندیم زیرا اگر هر آنچه در اطراف ماست آنی و غیر منتظره باشد در زندگیمان تکیه‌گاهی نخواهیم داشت و کاملا گیج و سردرگم خواهیم شد به عبارتی نیاز امروز بشر داشتن احساس امنیت روانی است تا جایی که جهان پیرامونش نسبتاً قابل پیش بینی و درک باشد نه یک چیز کاملاً آشوبناک و اتفاقی لذا توجه به امنیت روانی و ثبات مهمترین نیاز بشر امروز است. حوادث و اتفاقاتی که در قالب قتل‌های خانوادگی تیتر جراید و خبرگزاری‌ها می‌شود موید غلبه خشونت و عصبانیت بر رفتار افراد جامعه است.این شکل از رفتارها که به انحاء متنوعی در بدنه جامعه دیده می‌شود، موید هشداری است که صدای آن در جای جای جامعه درآمده و گویی گوش شنوایی برای شنیدن آن وجود ندارد.مغفول افتادن ضرورت واکاوی علل بروز چنین جنایاتی در حالی است که از اواخر قرن ۱۹ میلادی تا به امروز جرم‌شناسان و اندیشمندان حقوق کیفری با تاسی از تئوری‌های جامعه شناسی جنایی تمام تلاش خویش را معطوف ارائه‌ی طریقی صواب در مقوله‌ی پیشگیری از جرم کرده در همین راستا نظام‌های سیاسی با تاکید بر ضرورت توجه به مختصات سیاست جنایی و آموزه‌های دانش جرمشناسی، نظام تقنینی کیفری را به تمرکز بر امر پیشگیری از وقوع جرم دعوت می‌کنند.
پیرو چنین ضرورتی شاهد نقد و ایراد استادان دانشگاه و فعالان مدنی بر حکومت قوانینی هستیم که قتل یک انسان را توجیه می‌کند.حاکم بودن چنین مقرره‌ای نشان‌دهنده‌ی بی‌توجهی قانونگذار و تصمیم‌سازان حکومت به شرایط روز جامعه و ضرورت انشاء قانون بنا بر مقتضیات روز جامعه است.افزایش قتل زنان و دختران که تحت عنوان فرزند کشی و قتل ناموسی از آن یاد می‌شود قرینه‌ی واضحی است بر تالی فساد چنین مقرراتی.
با نگاهی گذرا به اخبار منتشر شده ظرف یکسال گذشته این پرسش مطرح می‌شود که چطور ممکن است در عصر حاضر شاهد چنین جنایاتی بود؟ کدامیک از دستگاه‌های حکومتی متولی پاسخ به چنین پرسشی است؟ نهاد تقنینی کشور و سایر ارگان‌های ذیربط در برخورد با چنین جنایاتی چه تکلیفی داشته و طی چند دهه‌ی گذشته کدام طرح پژوهشی با هدف پیشگیری از وقوع چنین جرایمی مطرح و خروجی آن چه بوده؟طرح این ادعا که قوانین کیفری ایران برگرفته از فقه امامیه است، مهمترین بهانه و دست آویز است برای کسانی که هیچ اراده‌ای به تغییر قوانین نداشته،تصور می‌کنند آنچه در این مجموعه تحت عنوان قواعد فقهی انشاء شده وحی منزل بوده و لاتغییر !! این ادعا در حالی مطرح است که اولا برخی قوانین کیفری مانند ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که به قتل در فراش تعبیر می‌شود و مجوزی شده برای همسرکشی توسط مردان و عدم قصاص پدر مصرح در ماده ۳۰۱و۳۰۲ که به فرزندکشی شناخته می‌شود فاقد سند محکم و با اصالتی در فقه امامیه بوده، برخی فقهای متقدم و متاخر و اندیشمندان معاصر مانند دکتر محقق داماد مسئله‌ی قتل در فراش را با تطبیق احادیثی از پیامبر(ص) و امام جعفر صادق(ع) فاقد منشاء فقهی و مجوز شرعی دانسته‌اند.
ثانیا: مقنن مکلف است برای انشاء قانون به شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه و تحولات نسل‌ها توجه کند نه اینکه برای انشاء قانون و برخورد با زنان و دختران به برخی روایات ضعیف و فاقد سند که در پای منبرها و مجالس روضه مطرح می‌شود، اکتفا کند.به همین جهت وقت آن رسیده تصمیم‌سازان با توسل به راهکارهای تعریف شده در سیاست جنایی و جرمشناسی و... نسبت به چنین مقوله‌ای ورود کرده با پژوهشی گسترده و تحقیقات میدانی به اصلاح قوانین زن ستیز که خروجی آن سبب انشاء عباراتی مانند قتل ناموسی شده،بپردازد.به عبارتی نظام تقنینی ایران در این مقوله نیازمند انقلاب و دگرگونی است و برای این مهم پرداختن به مبانی رفتارشناسی ولزوم توجه به آموزه‌های سیاست جنایی،جرمشناسی،جامعه شناسی جنایی، بزه‌دیده‌شناسی و...امری است ضروری.
باید پذیرفت در شرایطی که خشونت در جزء به جزء رفتارهای افراد جامعه جریان دارد هر دوطرف قضیه قربانی هستند. افراد جامعه‌ای که از ثبات و امنیت روانی متناسب تهی است قادر خواهند بود دست به هر اقدامی بزنند تا این خلاء ناخواسته را پر کنند فرقی هم ندارد که جانی و مجنی علیه در چه لباس و موقعیت اجتماعی قرار دارند هریک به سهم خویش و بنا به ظرفیت و موقعیت اجتماعی‌شان مسئول رفتارهایی هستند که نه از سر منطق و اصول بلکه محصول تصمیمات آنی و لحظه‌ای با پیش زمینه ی خشونت اتخاذ کرده‌اند.در دانش حقوق کیفری شاخه‌ی سیاست جنایی به معنای مجموع روش‌های حاکمیتی علیه رفتارهای مجرمانه که برای اولین مرتبه در قرن ۱۸میلادی توسط فون فوئرباخ آلمانی مطرح شد، راهکارهای حاکمیتی در تقابل با پدیده مجرمانه را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده، خروجی پژوهش‌های این دانش در ساختار قضایی و تقیینی لحاظ می‌شود.دولت‌ها در مواجه به تکثر و تکرار برخی هنجارشکنی‌ها در جهت تقابل با چنین رفتارهایی بدوا اقدام به جرم‌انگاری رفتار مورد بحث کرده سپس در راستای تحقق اهداف مجازات‌ها اعم از اصلاح بزهکار و جبران ضرر و زیان وارده بر بزه دیده و اجرای عدالت و...نسبت به تعیین و تعریف کیفر متناسب با رفتار مجرمانه اقدام می‌کنند.نکته مهم و قابل توجه در این مسیر توجه به شرایط بزه‌دیده است که در جرمشناسی نوین تحت عنوان علم بزه‌دیده‌شناسی مورد تحلیل جرم‌شناسان قرار می‌گیرد، همان ضرورت‌های اجتماعی که مبنای سیاست جنایی تقیینی در انشاء قانون در حمایت از اطفال و نوجوانان به عنوان بزه دیده خشونت‌های خانگی و اجتماعی قرار گرفته، مبنای ارائه‌ی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در سال ۹۹ یا لایحه منع خشونت علیه زنان یا لایحه تامین امنیت زنان و سایر طرح‌ها و پیشنهادات مطرح شده با هدف صیانت از حریم خصوصی زنان و تامین جانی-روانی بانوان قرار گرفته، مجموع این اقدامات به ثمر نرسیده بهترین دلیل است برای ضرورت اصلاح قوانین و تشریع قانون متناسب با نوع تعرض به موضوع له این حوزه ( مجنی علیه=بزه دیده=اطفال وزنان ).مطالعه و بررسی اشکال مختلف جرایم،تحلیل شخصیتی مرتکبین چنین جرایمی،شناسایی چگونگی ایجاد رابطه بین بزه دیده و بزهکارخاصه در زمانی که بین این دو رابطه ی نسبی یا سببی برقرار است، تحلیل علل و انگیزه‌های ارتکاب جرم،تحلیل جامعه شناسانه محیط زندگی مجنی علیه و مرتکب،تحلیل آماری آثار و تبعات اجرایی شدن قانون اخیرالتصویب و بازتاب اجتماعی-فردی اعمال مجازات‌های تشریع شده در قانون مجازات اسلامی وسایر قوانین خاص و...از جمله اقداماتی است که در علم جرمشناسی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد، خاصه زمانی که با مصوبه‌ای جدید و جرم انگاری برخی رفتارهای اجتماعی مواجه می‌شویم که تا قبل از این، جرم نبوده است.
* وکیل دادگستری-شیراز