بسته حمایتی دولت از مستاجران رونمایی شد ولی به نظر می‌رسد این بسته مصداق واقعی مهمل و پوچ بود به هر حال اقداماتی که در این بسته انجام شد، اقدام چندانی نیست و دولت در این بسته حمایتی بیشتر برای رفع تکلیف اقداماتی را انجام داد و به تکالیف اصلی قانونی خود مثل تکالیف برنامه هفتم،تکالیف قانون جهش مسکن و قانون ساماندهی بازار زمین اجاره تقریبا هیچ اشاره‌ای نکردند و اقداماتی که در این بسته در حال انجام گیری است بیشتر نمایشی و شواف است و مشکلات مستاجران را متاسفانه بیشتر خواهد کرد.
به نظر می‌رسد با توجه به عدم پرداخت وام قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها حتی با سود ۲۳ درصد دولت صرفا قصد رفع تکلیف داشته و متاسفانه یک سری اقدامات نمایشی انجام داده است که این موضوع مورد نقد خواهد بود. از سوی دیگر با داستان مسکن حمایتی مواجه هستیم که با ساخت خانه‌های ۲۵ متری که مصداق واقعی لانه است به مردم توهین می‌شود.در کشوری مثل آلمان که یکی از پیشرفته ترین بازارهای مسکن را در جهان دارد، ودیعه به اندازه سه ماه اجاره است که در پایان قرارداد باید با سود متعلقه به مستاجر برگردانده شود؛ اما در ایران ودیعه، مصیبتی بزرگتر از اجاره است. مستاجر ایرانی هم باید اجاره کمر شکن بپردازد، هم رهن خود را هر سال افزایش دهد و بروز رسانی کند و هم اقساط و سود وام‌های ناعادلانه را بپردازد.ودیعه در اکثر کشورهای جهان وجه التزام و وجه ضمانت است که در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره خودداری کند و یا آسیبی به ملک وارد کند، با رای دادگاه قابل مصادره است. اما در ایران در یک رویه کاملا غلط، ودیعه بخشی از اجاره است. مستأجران ما درگیر فشار هم رهن و هم اجاره هستند و باید با افزایش شدید و لجام گسیخته قیمت مسکن از یک سو، کاهش ارزش پول ملی از سوی دیگر و سود تسهیلاتی که برای جبران این دو باید بپردازد، در گیر است.در ایران در یک رویه کاملا غلط رهن مستأجران را به صورت قرض‌الحسنه و با ارزش زمانی صفر محاسبه می‌کنند که بعلت تورم دو رقمی هر سال حدود ۴۰درصد از ارزش و قدرت خرید مستأجران از بین می‌رود. از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲ حدود ۹۲ درصد قدرت خرید و ارزش رهن مستأجران از بین رفته است و یکی از اصلی ترین دلیل فلاکت و بدبختی مستأجران ایرانی محاسبات غلط رهن و اجاره است.
شماری از معاملات رهن و اجاره در ایران مصداق کلاهبرداری و با شاخص‌های دو و چندگانه به نفع برخی ملاکین بی‌انصاف تاریخ ایران است و کاملا یک طرفه به نفع موجران است. تنها در ۷ ماه گذشته پس از استقرار دولت چهاردهم، بیش از ۷۰ درصد ارزش رهن مستأجران در مقابل ارزهای معتبری مثل دلار از بین رفته است.وام‌های ودیعه مسکن اکثرا برای عمق بخشیدن به بحران مسکن است نه کمک به مستأجران و عموما تصویب می‌شوند اما پرداخت نمی شوند. عده‌ای در ایران بجای رهن و اجاره‌بها، خون‌بها می‌گیرند و بجای رهن سه برابر اجاره ماهیانه، ده‌ها و صدها برابر طلب می‌کنند. هنوز در ایران آوارگی مستاجر حق مسلم صاحبخانه است در حالی که در دنیای کنونی زندگی مستأجران مهم است و قانون مکلف به حمایت از آحاد جامعه است. در دنیای کنونی تنها قانون یا جنگ می‌تواند مستأجران را وادار به جابجایی کند. اما در ایران موجر هر زمانی که اراده کند، مستاجر باید ملک را تخلیه کند و هزینه تصمیم ظالمانه موجر را هم تماما باید مستاجر بپردازد. دولت با بسته‌های حمایتی نمایشی در صدد رفع تکلیف است. اگر تنها یک مورد از مشکلات اصلی بازار مسکن حل شود، بسته حمایتی دولت ارزشمند خواهد بود. اما دریغ از یک اقدام موثر.
*کارشناس بازار مسکن