در این راستا، قیمت اسکناس آمریکایی که تا قله ۱۰۵ هزار تومانی را هم فتح کرده بود پله پله کاهش یافته و اکنون در محدوده ۸۰ هزار تومان است. به تناسب کاهش قیمت دلار شاهد کاهش قابل توجه قیمت‌ها در بازار طلا هم بوده‌ایم.
برخی صاحب نظران و تحلیلگران اقتصادی به این مساله اشاره دارند که اگر برونداد مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا یک توافق تازه باشد، بر شدت ریزش قیمت‌ها در بازار‌های طلا و ارز نیز افزوده خواهد شد. با این همه، یک سئوال که ذهن بسیاری از مخصوصا افکار عمومی را به خود جلب کرده این است که چرا با کاهش قیمت دلار، شاهد کاهش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم نیستیم؟
ورای همه این ها، اقتصاد کشورمان بیش از اینکه به کاهش قیمت‌ها و ثبات خو گرفته باشد، عمدتا عادت به قیمت‌های صعودی دارد و روندهای صعودی در حوزه قیمت کالاها و خدمات را به دلیل مولفه‌های عمدتا متعدد سیاسی، محتمل‌تر ارزیابی می‌کند. موضوعی که باید مورد توجه مردم و البته تصمیمی سازان مهم در کشورمان باشد و برای آن تدبیری جدی اندیشیده شود.
یک استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: همان کسانی که نرخ ارز را بالا بردند نرخ ارز را امروز کاهش دادند تا بگویند افزایش نرخ ارز وابسته به عوامل خارجی است اما این افراد در نهایت برندگان افزایش نرخ ارز هستند و در ادامه اجازه نمی‌دهند نرخ ارز کاهشی شود.
به گزارش ایلنا،حسین راغفر درباره دلایل مقاومت بازار توافقی بانک مرکزی در کاهش نرخ ارز و تاثیر پذیری آن از ریزش نرخ دلار در بازار آزاد افزود: واقعیت این است که مسئول افزایش قیمت ارز در کشور سران سه قوه بودند، بنابراین سران قوا هم باید پیامد اجتماعی - سیاسی رشد نرخ ارز را بپذیرند. حالا هم که با کاهش نسبتا کاهش قابل توجه نرخ ارز مواجه هستیم، متاسفانه دولت، مجلس و قوه‌قضائیه بر روی اجحافی که در حق مردم و به ویژه محرومان صورت می‌گیرد، چشم پوشیده‌اند در حالی که این افراد باید مسئولیت پیامدهای سیاسی - اجتماعی این افزایش نرخ ارز را بپذیرند. قیمت ارز را گران می‌کنند و به دنبال آن قیمت تمام کالا و خدمات از عنبرنسا گرفته تا همه کالاهای اساسی زندگی مردم بیشتر از افزایش نرخ ارز بالا می‌رود اما با کاهش قیمت ارز تغییری رخ نمی‌دهد.نرخ ارز بازار توافقی به این دلیل کاهش پیدا نمی‌کند که تصمیم سازان و خود مسئولان بخشی از این مسأله هستند. اساسا چیزی به نام بازار آزاد ارز نداریم و تمام این عناوین پوششی برای اقدامات و تصمیمات مسئولان برای افزایش نرخ ارز است. در این شرایط از بانک مرکزی چه توقعی داریم که جلوی این غارت را بگیرد؛ در واقع بانک مرکزی قدرت تصمیم گیری ندارد. چه کسی می‌گوید که نرخ دلار در بازار توافقی مرکز مبادله ٧٠ هزار تومان باید تعیین شود و چه کسی این قیمت را تعیین می‌کند؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: تمام این اقدامات در جهت تامین کسری بودجه دولت است و برای تامین هزینه‌های ولنگاری‌هایی است که به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند. در نهایت هم مردم هزینه این ولنگاری‌های تحمیل شده به اقتصاد را می‌پردازند.وی با اشاره به وابستگی اقتصاد ایران به عوامل خارجی تاکید کرد: تمام این نوسانات قیمتی یک بازی است و معتقدم آنهایی که بازی گردانی می‌کنند چند پیام روشن را دارند؛ اول اینکه اگر با آمریکا رابطه برقرار شود، اوضاع کشور خوب می‌شود و این پیام را به یک فشار اجتماعی بر روی مردم تبدیل می‌کنند تا به این سمت برویم که با آمریکا وارد بده و بستان شویم.پیام دیگر این است که اگر تا کنون نرخ ارز افزایشی بوده، مسئولان و مدیران کشور مسئول این افزایش قیمت نبوده‌اند و تنها عوامل سیاسی منجر به افزایش نرخ ارز شده‌اند؛ اما همین افراد به زودی نرخ ارز را به سقف قیمتی برمی‌گردانند و نرخ دلار حتی به بیش از سقف قیمتی می‌رسد. باید به این نکته توجه داشت که رفع تحریم‌ها در اختیار ترامپ و رئیس‌جمهور آمریکا نیست و تصمیم در این‌باره در اختیار کنگره است که کنگره هم توسط لابی‌گری‌های صهیونیستی اداره و مدیریت می‌شود. از همین روی، کنگره به پشتوانه صهیونیست‌ها اجازه رفع تحریم‌ها را نمی‌دهند و این تجربه را هم قبلاً در دوره ریاست‌جمهوری اوباما داشتیم.راغفر با بیان اینکه این موضوع مذاکرات یک اثر مقطعی دارد، اظهار داشت: نکته قابل توجه این است که چرا پول ملی ما تا این حد وابسته به کنش‌هاست و امروز به یکی از بی اعتبارترین پول‌های دنیا تبدیل شده است. عده‌ای رفقا و قوم و خویش و پسر و داماد و عروس اقتصاد کشور را به این وضعیت رسانده‌اند و از این وضعیت منتفع می‌شوند و می‌بینیم کسی که پول فروش نفت کشورمان به جیب پسرش می‌رود اولین مخالف رفع تحریم از کشور است، بنابراین همان کسانی که نرخ ارز را بالا بردند نرخ ارز را امروز کاهش دادند تا بگویند افزایش نرخ ارز وابسته به عوامل خارجی است اما این افراد در نهایت برندگان افزایش نرخ ارز هستند و در ادامه اجازه نمی‌دهند نرخ ارز کاهشی شود. این افزایش نرخ و قیمت‌ها در تاریخ اقتصادی کشور بی‌سابقه است و از زمان قاجار که کشورمان در اختیار سفارتخانه‌های خارجی بود، چنین وضعیت اسفباری در اقتصاد و ارزش پول ملی کشور نداشتیم.