در تازه‌ترین واکنش‌ها، مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، با حضور در بندر شهید رجایی نسبت به حجم بالای کانتینرهای معطل‌شده ابراز نگرانی کرد. او نگهداری ده‌ها هزار کانتینر برای ماه‌ها را غیرمنطقی خواند و خواستار بازنگری فوری در شیوه مدیریت بنادر شد. پزشکیان بر ضرورت الگوبرداری از تجربیات موفق جهانی برای تسریع در فرآیند ترخیص کالاها تأکید کرد و قول داد دولت همکاری کاملی برای رفع این معضل داشته باشد.بازدید رئیس‌جمهور از بندر شهید رجایی در حالی انجام شد که این بندر به تازگی شاهد وقوع یک حادثه آتش‌سوزی در یکی از محوطه‌های کانتینری بود؛ رخدادی که نگرانی‌ها درباره خطرات انباشت طولانی‌مدت کالاها و نیاز به تسریع تخلیه و ترخیص را دوچندان کرده است.
مدت زمان آزادسازی از ۱۰ روز به بیش از ۷۰ روز رسید!
همزمان محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز با انتقاد از طولانی شدن فرآیند ترخیص اعلام کرد که مدت زمان آزادسازی کالا از ۱۰ روز به بیش از ۷۰ روز رسیده است؛ وضعیتی که به گفته او باید در سال جاری به حداقل ممکن کاهش یابد.تحلیلگران اقتصادی ریشه این بحران را نه در کمبود قوانین، بلکه در ضعف مدیریتی، نظارت ناکافی و بروکراسی پیچیده جستجو می‌کنند. به گفته فعالان اقتصادی تداوم این وضعیت، فشار مضاعفی بر واردکنندگان و بازار داخلی وارد کرده و خطر اختلال در تأمین کالاهای اساسی را افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد برای شکستن این چرخه معیوب، بازنگری جدی در ساختارهای اجرایی بنادر اجتناب‌ناپذیر باشد.
تأخیر در تخصیص ارز باعث مختل شدن روند تجارت شده است
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها از افزایش زمان تخصیص ارز به برخی کالاها خبر داد و گفت که زمان ترخیص کالا در مواردی به چهار ماه رسیده است.
پشت پرده رسوب کالا در بنادر ایران/ رستمی: ضعف مدیریت، عامل اصلی دپوی کالا در بنادر است
او تأکید کرد که این تأخیرها روند تولید و تجارت را مختل کرده و تعهدات تجار در سطح داخلی و بین‌المللی را با چالش مواجه ساخته است. فاروقی همچنین با اشاره به پیچیدگی‌های ارزی و مقررات ناکارآمد، خواستار بازنگری در فهرست کالاهای مشمول ترخیص ۹۰ درصدی شد و هشدار داد که حذف برخی ماشین‌آلات تولیدی از این فهرست، مشکلات بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
ضعف مدیریتی در بنادر عامل اصلی تأخیر در ترخیص کالاها
در همین رابطه، رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره وضعیت ترخیص کالا در بنادر گفت: «طبق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، ترخیص کالا باید ظرف سه ماه انجام شود، اما در مناطق ویژه اقتصادی این مهلت با اختیار مدیران منطقه قابل تمدید است.»
وی با اشاره به مشکلات موجود افزود: «در مورد کالاهای اساسی، مسئله دریافت ارز و مشکلات مربوط به بانک مرکزی تا حدی باعث تأخیر می‌شود، اما نه به شکلی که امروز شاهد هستیم. ضمن اینکه در حال حاضر، بخش عمده‌ای از کالاهای موجود در کانتینرها کالاهای اساسی نیستند.»رستمی در مقایسه وضعیت بنادر ایران با سایر کشورها گفت: «در کشورهایی مانند امارات (دبی) ظرف یک هفته کالا از بندر ترخیص می‌شود. دلیل این سرعت، مدیریت قوی و نظارت مؤثر است، مسائلی که متأسفانه در بنادر ایران با ضعف جدی روبرو هستند.»وی ادامه داد: «ترخیص نشدن کالاها در بنادر ـ البته به غیر از کالاهای اساسی ـ بیشتر به ضعف مدیریت برمی‌گردد. کنترل و بازرسی‌ها به موقع انجام نمی‌شود و همین باعث افزایش ماندگاری کالا در بنادر شده است. برخی واردکنندگان هم به منظور کسب سود بیشتر، کالاهای خود را در بندر دپو می‌کنند تا بعداً در زمان افزایش قیمت آنها را ترخیص و با نرخ بالاتر بفروشند.»رستمی در خصوص تأمین ارز نیز گفت: «مشکل تأمین ارز به خصوص برای کالاهای اساسی وجود دارد. اگر ارز به موقع تأمین نشود، کالاها در بندر می‌مانند و دپو می‌شوند.»او در پاسخ به این سوال که چرا حتی کالاهایی که ارز آنها تأمین شده و ثبت سفارش قانونی دارند باز هم در گمرک می‌مانند، گفت: «اگر کالایی ارز آن به طور کامل تأمین شده و مدارکش کامل است اما همچنان در بندر نگهداری می‌شود، قطعاً یک رانت پشت ماجرا وجود دارد. در غیر این صورت، هیچ واردکننده‌ای حاضر نیست بدون دلیل هزینه انبارداری بدهد.» او درباره فرآیند اخذ مجوز از سازمان‌های همکار مثل استاندارد، بهداشت یا دامپزشکی گفت: «این فرآیندها معمولاً ظرف ۴۸ تا ۷۲ ساعت انجام می‌شود و از این بابت مشکلی وجود ندارد. بنابراین اینکه برخی واردکنندگان این مسئله را بهانه کندی ترخیص عنوان می‌کنند، قابل قبول نیست.» رستمی در پایان تاکید کرد: «کندی ترخیص کالاها ناشی از قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه نیست، بلکه عمده مشکلات به نبود مدیریت صحیح بازمی‌گردد. حتی اگر قوانین و بخشنامه‌های متناقضی هم صادر شود، این خود نشانه ضعف در مدیریت است.»
زیان میلیاردی
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ضرر حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلاری که در بندرعباس به بازرگانان وارد شد به این دلیل بود که ابزار دقیق برای ترخیص و ورود و خروج کالا به کار گرفته نشده و فاجعه ای این چنین شکل گرفت. چه معنی دارد که ۱۳۰ هزار کانتینر دپو شود.
به گزارش ایلنا، محمدحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در رویداد نقش تنظیم گری ۵G-AIOT در توسعه اقتصاد دیجیتال گفت: هدف ما در دولت و حاکمیت بزرگ کردن کیک اقتصاد کشور و ایجاد سهم مناسب برای بخش خصوصی است تا بتوانند به اقتصاد کشور کمک کنند.وی افزود: هر یک از اقتصاد‌های کشورهای توسعه یافته را بررسی کنید می‌بینید که در آنها اقتصاد دیجیتال مرزی در این کشورها ندارد و در توسعه دیجیتال زیرساخت مناسب برای تبادل داده باید وجود داشته باشد.وی تصریح کرد: واژه هوش مصنوعی و تحول دیجیتال را از فانتزی خارجی کنیم تا اسبابی برای باسوادنمایی نباشد، ابعاد هوش مصنوعی و تحول دیجیتال کاملا مشخص است و شامل داده و پردازش می‌شود و چیز دیگری ندارد. اگر توانستیم در این ابعاد توسعه دهیم به اهداف می‌رسیم.
معاون وزیر ارتباطات بر لزوم آزادسازی داده‌ها تاکید و اظهار کرد: اگر بتوانیم مدیرها را تفهیم کنیم که دادها را به عنوان ناموس سازمان حساب نکنند و آنها را در اختیار صاحبان کسب و کار قرار دهند تا داده‌های جدید به ما بدهند خوب است.
صدر گفت: من آدم بازرگانی نیستم اما ضرر حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلاری در بندرعباس به بازرگانان وارد شد به این دلیل بود که ابزار دقیق برای ترخیص و ورود و خروج کالا به کار گرفته نشده بود و فاجعه‌ای این چنین شکل گرفت. چه معنی دارد که ۱۳۰ هراز کانتینر دپو شود.وی ادامه داد: هدف اصلی ما حکمرانی داده در این کشور است تا یک بار برای همیشه برای یک داده و یک آمار اتفاق نظر داشته باشیم. همچنین باید بتوانیم از مسیر امن امکان تبادل داده را فراهم آوریم.
صدر نسبت به پایین بودن تعرفه‌ها تذکر داد و یادآور شد: اپراتورهای ما به دلیل همین اوضاع تعرفه امکان سرمایه گذاری ندارند و اپراتوری که باید در سال یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری کند اکنون سرمایه گذاری آن به زیر ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است در نتیجه نمی توان از آنها انتظار ارتقای شبکه را داشت.